۞ إعلان نتائج مسابقات الوظيف العمومي عبر الجرائد أصبح إجباري ۞ ‏

[Dj BoBo]

الوزير المنتدب المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية يشترط
نشرها أيضا على المواقع الإلكترونية للمؤسسات



أمر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، محمد الغازي، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، كافة القطاعات العمومية بضرورة نشر نتائج مسابقات التوظيف
في الجرائد الوطنية، وذلك بهدف إعطاء الشفافية لهذه الأخيرة، والتي كان يتم الإعلان عنها سرا في كثير من المناسبات والإكتفاء باستدعاء الناجحين
عبر الهاتف فقط .وكشف مصدر مطلع في تصريح لـ«النهار»، أن المديرية العامة للوظيف العمومي، قامت بمراسلة القطاعات العمومية، تلزمها بنشر جميع
أسماء الناجحين في مسابقات التوظيف على أساس الاختبارات أو الانتقاء، في الجرائد الوطنية والمواقع الرسمية للمؤسسات المستقبلة، ضمانا للشفافية
وتجنبا لأي شبهات في العملية.وأضاف المصدر، أنه لن يكون هناك أي تلاعب مستقبلا بهذه النتائج التي كانت الكثير من المؤسسات تتحفظ في الإعلان عنها،
مشيرا إلى أنه سيتم مباشرة استدعاء الناجحين فقط، في حين يبقى الكثير ممن اجتازوا الاختبارات عالقين من دون معرفة النتائج سواء بالإيجاب أو السلب.

وأشار محدثنا، إلى أن هذا الإجراء جاء للحدّ من التلاعبات التي تحدث في نتائج المسابقات والتي يتم الإعلان عنها سرا، مما يخلق الكثير من التأويلات من قبل
المشاركين الذين يطالبون في كل مرة بضمان الشفافية، والإعلان عن سلم التنقيط المعتمد كتابيا، مثلما هو جار في مسابقات وزارة التربية الوطنية.

ومن جهة أخرى، أكدت تعليمة تحوز «النهار» نسخة منها، أنه فيما يخص المعادلة بين شهادات نظام «آل أم دي» والشهادات المتحصل عليها في النظام القديم
للتعليم العالي عند التوظيف، تم تحديده أيضا وفقا للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، كما أن المعادلة تم تكريسها من جهة أخرى،
من طرف القوانين الأساسية الخاصة بموظفي مختلف الدوائر الوزارية للتوظيف في الرتب ومناصب الشغل التي يشترط للالتحاق بها، شهادة الليسانس للتعليم
العالي أو شهادة مهندس دولة. وأوضحت ذات التعليمة، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التمييز بين الشهادات المذكورة سلفا، بحجة أنها تنتمي إلى
النظام القديم أو إلى النظام الجديد للتعليم العالي أو بسبب مدة التكوين سواء للتوظيف أو للترقية. وفيما يخص التوافق بين التخصصات، ذكرت التعليمة،
أن القوانين الأساسية الخاصة، بمختلف أسلاك الموظفين قد حددت التخصصات المطلوبة للتوظيف في أسلاك ورتب الوظيفة العمومي، غير أن تطبيق نظام
التعليم الجديد والتزايد الكبير للفروع والتخصصات أدى إلى ظهور صعوبات في تحديد التوافق بين هذه التخصصات، أدى إلى ظهور صعوبات في تحديد
التوافق بين هذه التخصصات وتلك التي نصت عليها القوانين الأساسية.وفي هذا الشأن، دعت الوزارة المكلفة بالخدمة العمومية، مختلف الدوائر الوزارية
المشتركة، لتحيين قائمة هذه التخصصات بالنظرإلى مقتضيات الأسلاك والرتب من جهة ومدوّنة الفروع والتخصصات التي حددتها وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي من جهة أخرى.


المصدر يومية النهــــــــــار





بالتوفيق إن شــاء الله