بريطانيا تقرر تسليم عبد المومن خليفة للجزائر قبل نهاية ديسمبر

[كلمات مبعثرة]

يرتقب أن تستلم الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، رجل الاعمال الشهير "رفيق عبد المؤمن خليفة" المتابع من طرف القضاء الجزائري وحتى الفرنسي بتهمة خيانة الثقة والإفلاس بإختلاس الاصول وإخفاء الحسابات وتبييض الاموال ضمن عصابات منظمة.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الاثنين أن عبد المؤمن خليفة "قد استنفد كامل الطعون في المملكة البريطانية" بعد أن رفضت العدالة البريطانية الطعن المقدم من قبل المتهم يوم الثالث من شهر ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أنه "سيتم ترحيل عبد المومن خليفة إلى الجزائر في غضون 28 يوم التي تتبع هذا التاريخ".

وأكدت "آنا روتويل" محامية الخليفة مباشرة بعد صدور الحكم أنها سترفع دعوى للاستئناف، فيما قال القاضي تيموثي ووركمان بمحكمة ويستمينستر إن قرار تسليم الخليفة للجزائر لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، في وقت أشار فيه قبل النطق بحكمه إلى أن للخليفة الحق في محاكمة ثانية بالجزائر.

ويتابع عبد المؤمن خليفة أيضا بتهم "الاختلاسات" التي رافقت انهيار شركات المجمع والفروع الفرنسية لشركة الطيران "خليفة إيروايز" و"خليفة لتأجير السيارات" اللذين توقف نشاطهما في جويلية 2003.

ويشار إلى أن رفيق خليفة كان قد لجأ إلى بريطانيا بعد كشف خيوط الفضيحة سنة 2003، وهو محتجز منذ سنة 2007 بلندن، حيث تم توقيفه على أساس مذكرة توقيف أوروبية، لكن في سنة 2010 سمحت وزارة الداخلية البريطانية بتسليمه إلى الجزائر إلا أن محاميه قدم استئنافا لدى المحكمة العليا البريطانية أوقف هذا القرار.

وقد سبق للعدالة الجزائرية، أن أصدرت حكما غيابيا ضد رفيق خليفة بالسجن المؤبد سنة 2007 من محكمة البليدة، بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير الوثائق الرسمية والإفلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.

وينتظر أن تعيد العدالة الجزائرية فتح ملف الخليفة وإعادة محاكمة بناء على المعطيات المستجدة في الملف، وأيضا من خلال إعادة استدعاء الشهود والمتهمين المحكوم عليهم والمبرئين في انتظار ما يكتنزه عبد المومن شخصيا من معلومات قد تقلب الموازين وتكشف الكثير من الاسرار التي لم تظهر في المحاكمة الاولى.