من اختلالات القانون الخاص

[لوز رشيد]

نتحدث صباح مساء عن اختلالات القانون الخاص و ننظر إليه بعين واحدة
فنركز على التصنيف و الترقية و الإدماج و المتأمل في هذا القانون يظهر
له عيانا أن واضعوه كانوا في عجلة من أمرهم و هذه بعض تناقضات
القانون الخاص .
مستشارو التغذية المدرسية صنفوا في الصنف 11 و قصرت الترقية على
معلم المدرسة الابتدائية باعتباره الصنف الوحيد الأدنى من 11 و في نفس
الوقت وضع صنف معلم مدرسة ابتدائية في طريق الزوال باعتبار الرتبة
القاعدية للتوظيف هي الصنف 11.
و السؤال الذي يطرح نفسه : عندما يزول صنف المعلم من يسمح له بالمشاركة
في المسابقة ؟ لأن الرتبة أصبحت مساوية للرتبة القاعدية للتوظيف .
الكل يقول بأن الوزارة اعتمدت مسارين متوازيين للترقية مسار تربوي
و مسار إداري هذا جيد و من المنطقي أن تكون رتبة مفصلية في الترقية
تجعل الموظف في مسار واحد
و في التعليم الابتدائي الرتبة القاعدية ليست رتبة مفصلية باعتبار أستاذ التعليم
الابتدائي من حقه الترقية إلى الصنف 12 بصفة نائب مدير أو أستاذ رئيسي
الرتبة التالية مباشرة للرتبة القاعدية هي الصنف 12 و هذه الرتبة أيضا ليست
مفصلية و الدليل على ذلك أن الأستاذ الرئيسي يسمح له بالمشاركة في المسارين
فيمكنه الترقية إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية و هو المسار الإداري كما يمكنه
الترقية إلى رتبة أستاذ مكون أي المسار التربوي بينما زميله الذي رقي إلى
رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية يمنع من العودة إلى المسار التربوي
و الحل هو إما منع الأستاذ الرئيسي من الترقية إلى رتبة مدير و قصر
ذلك على صنف واحد و هو نائب المدير قياسا على قصر الترقية إلى رتبة
مكون على الأستاذ الرئيسي فقط أو السماح لمساعد المدير بالعودة إلى المسار
التربوي و الترقية إلى رتبة مكون من باب العدل