من الواضح جداً انه لا يوجد أي تسرييييبات من اللقاء
يعقد اليوم، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، دورة طارئة للمجلس الوطني، وهذا لتقييم نتائج اللقاء الذي جمعه بوزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد طيلة ثلاثة أيام، إلى جانب الخروج بقرار يبين موقفه من الدخول في الإضراب المُعلن عنه غدا، أو التراجع عنه.
إستدعى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مجلسه الوطني لعقد دورة طارئة اليوم، ومن المُنتظر أن تدرج في جدول أعمال هذا اللقاء تقييم نتائج الاجتماع الذي جمعه مع المسؤول الأول عن القطاع، عبد اللطيف بابا أحمد، بالإضافة إلى مناقشة القرارات الواردة في المحضر المشترك الموقّع بين الطرفين، وحسب ما كشف عنه مسعود عمراوي، المكلّف بالإتصال على مستوى الـ˜الإنباف˜ في تصريح خصّ به Œالمحور اليومي˜، فإن اللقاء مع الوزير استغرق ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس المنصرم، امتد إلى الساعة التاسعة ليلا، ليختم الإجتماع أمس. وأشار محدثنا أن هذا الإجتماع، قد جاء على خلفية الإضراب الوطني، الذي دعا الإتحاد لشنّه ابتداء من الغد، وبالتالي، فإن المجلس الوطني للنقابة سيدرس إمكانية إلغاء الحركة الإحتجاجية من عدمها، في حال ثبتت نية الوزارة في الإستجابة لكل المطالب المطروحة.كما حذّر المكلّف بالاتصال، بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الوزارة الوصية من التلاعب بمصير مستخدمي القطاع وضربها مطالبهم عرض الحائط، مستدلا في قوله بضرورة إدماج أساتذة التعليم الابتدائي في رتبتي الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون، دون قيد أو شرط، تماما مثلما جرى سنتي 1968 و1985 ومثلما جرى مع أساتذة الطورين الثانوي والمتوسط ، كما شدّد على مراجعة أجور العمال المهنيين والأسلاك المشتركة الذين يحصلون على أجور لا تتجاوز الـ15 ألف دينار للكثيرين منهم، وهي أجور - حسبه - لا تكفي للتكفل بالحاجيات الأساسية للمواطن. كما حذّر الإتحاد وزارة التربية من الاستمرار في تجاهل المطالب المرفوعة، حيث دعاها إلى إدماج المساعدين التربويين في رتبة مشرف التربية صنف 10، مندّدا بحرمانهم من الترقية والتكوين رغم وجود الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في15 جويلية 2006 الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من باب الضمانات، وحقوق الموظف وواجباته، حيث تنص المادة 38 بالحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية. ويطالب الإتحاد، الوزير بابا أحمد، في هذا الخصوص، بإنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال، بمن فيهم معلمو المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، الأساتذة التقنيون في الثانويات، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي، وهو ما يتم عن طريق تثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، إلى جانب المطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، مع التمسك بتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها.
ريمة عليوة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-11-23, 22:32
هذا ما جاء في جريدة المحور :24/11/2013
العرض العادي
