العوائق التي تحول بين الأيلين للزوال والإدماج

[لزرق]

المطالع للمطالب التي تنادي بها فئات الآيلين للزوال يجدها مشروعة جدا بل وعقلانية لأنه من غير المعقول عدم الأخذ في الحسبان خبرة هؤلاء الطويلة في الميدان ومعاملتهم بنفس معاملة أساتذة التعليم الثانوي في تثمين هذه الخبرة وخاصة وان الترقية التي يطالب بها هؤلاء لن تغير من وضعهم من ناحية المهام الفعلية ألا وهي التدريس بأي حال من الأحوال بما ان هذه الترقية لا تتطلب تكوينا متخصصا مثل رتب الإدارة ولكن السؤال المطروح هنا : لماذا عجزت نقابة الإتحاد عن توفير هذه المطالب لهاته الفئات ؟ ولماذا رفضت الوزارة أي مطالب تتعلق بهذه الفئات ؟
أولا: شرط الإدماج في هذه الرتب المستحدثة هو توفير الرتبة القاعدية قبل صدور المرسوم التنفيذي الأخير وعن طريق الإدماج بالنسبة لهذه الفئات وهنا هو مربط الفرس لأن النقابات السبع قبل فتح ملف القانون الخاص تم الإتفاق مع الوصاية على تطبيق القانون المعدل والمتمم بداية من تاريخ سريانه بمعنى لا أثرا رجعيا ماليا من بداية تاريخ سريان المرسوم الأصلي وهو 315/08 وحين تطالب هذه الفئات الإدماج في الرتب المستحدثة فهذا يعني إدماج هذه الفئات في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 وهذا ما سينجر عنه أثر مالي بداية من هذا التاريخ وهذا ما ترفضه الوزارة بشدة
ثانيا: المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 اشترطتا إنهاء التكوين للترقية في الرتبة القاعدية وحددت المراسيم التنظيمية مدة التكوين ب 3 سنوات والمعلوم لدى الوظيف العمومي انه لا يؤشر أي ملف لأي موظف إلا بعد نهاية التكوين فهذه عقبة اخرى تقف في وجه الآيلين للزوال للحصول على الرتبة القاعدية بتاريخ 01/01/2008 وبالتالي الإستفادة من الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12
ثالثا: العائق الأهم في هذا العدد الكبير لمنتسبي هذه الفئة حسب نظر الوصاية لأن إدماج هذه الفئة في الرتبة القاعدية بأثر مالي رجعي ابتداء من تاريخ 01/01/2008 ثم إدماجهم في الرتب المستحدثة سيكلف الوصاية غلافا ماليا كبيرا ولذلك سارعت الوصاية إلى إدماج هؤلاء المتكونين في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ سريان المرسوم الأخير واحتفاظهم بالأقدمية للترقية في الرتب الأعلى كنوع من التسوية المعنوية وأعتقد حسب رأيي أن الوصاية ستلجأ في السنة المالية إلى فتح التاهيل في بعض الرتب لإمتصاص الإحتقان في أوساط هذه الفئات
رابعا: الترقية في حد ذاتها كترقية لأن المشروط في الترقية حسب قانون الوظيف العمومية ان الهدف من الترقية هي خلق جو من التنافس بين الموظفين لتحسين الإنتاج ولا ننسى ان أحكام الإدماج الحالية هي أحكام استثنائية فرضها المرحلة الإنتقالية للمرسوم الهدف منها ملء الرتب الشاغرة وليس المقصود منها الترقية كترقية بمفهومها العادي
ولذلك تجد نقابة الإتحاد صعوبة في تحقيق مطالب الآيلين للزوال أمام هذه العوائق المتراكمة منذ المرسوم السابق وهي نتيجة لأخطاء وقعت يدفع ثمنها الآن هذه الفئات وينبغي في هذه الحال التفكير بروية وتمعن في المطالب المطروحة قبل التحرك في أي احتجاج مستقبلي
والخلاصة: أجدني مضطرا إلى قول ذلك بمرارة ان فئة الآيلين للزوال وفي ظل الظروف الراهنة وهذا التشرذم والتخوين إلى انتهاج سياسة الأخذ ثم المطالبة ومن تم الضغط على الوزارة مستقبلا بخلق مناصب الترقية في هذه المناصب المستحدثة أو في غيرها