ماذا بعد تقييم مستوى الترقية في قطاع التربية والتعليم

[لزرق]

من خلال مجموعة من المعطيات والأحداث التي جرت منذ 5 سنوات في قطاع التربية والتعليم بدء باستصدار المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وانتهاء بالنسخة المعدلة والمتممة له والمتمثلة في المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 29 مايو 2012 وتطبيقاته التي لا تزال مستمرة على أرض الميدان ومن خلال نص المرسومين الخاصين بالحياة المهنية لموظفي قطاع التربية والتعليم وما حملته نصوص الترقية لمختلف الأسلاك والرتب يخيل للمطلع على تلك النصوص أن هذا القطاع قد حظي بما لم تحظى به باقي القطاعات الأخرى من مكاسب في الترقيات المختلفة وما يذاع هنا وهناك وما يشاع به في الجرائد من مختلف مسابقات التوظيف والإمتحانات المهنية والتأهيل والإدماج وغيره من تلك المواضيع التي وجدت فيها الجرائد مادة دسمة ومن جهة أخرى ما تطالب به النقابات من إدماج وإجحاف لفئات عريضة من مستخدمي هذا القطاع وخاصة في ظل فقدان الكثير من الأسلاك لبعض حقوق الترقية في بعض الرتب وتغير شروط الترقية في بعض الرتب مما قلص من حظوظ الكثير في الترقية بل وجعل وضعهم الإداري في تعارض مع أهداف قانون الوظيفة العمومية بشكل عام
وبالتالي ينتج لنا طرفان أساسيان :
الطرف الأول: وهو الوصاية والتي تسعى جاهدة من خلال نشر الإمتحانات المهنية وما يتعلق بها على صفحات الجرائد ونشر الشائعات من إدماج وترقيات وهمية وزيادات مبالغ فيها بدء من المنح التعويضية وانتهاء بالإدماج الأخير بل تمادت وزارة التربية بالتشهير بأجور موظفي هذا القطاع وهاهي اليوم تطل علينا بمراسلة عنوانها استعلامات الموظفين تملأ بمعلومات تتضمن بيانات مهنية خاصة بموظفي الأطوار والهدف منها تقييم مستويات الترقية في قطاع التربية وتحديد نسب الترقية وطبعا الغرض منها ليس تصحيح الأوضاع الكارثية للترقية والتوظيف في هذا القطاع و التي تتحملها بالتحديد مديرية الوظيفة العمومية ومن ورائها السياسة العامة للتوظيف بصفة عامة من خلال الإمتحانات الهزيلة التي يتم فتحها سنويا بمناصب ضئيلة يقابلها عدد كبير للمترشحين وخاصة ما شاب تلك الإمتحانات والمسابقات وما أثير حولها من شكوك في مدى مصداقيتها وشفافيتها من طعون وإلغاء بعضها الآخر والسؤال الذي يطرح نفسه عنوة هنا:
ما الغرض من هذا الإستبيان إن صح التعبير ؟
هل هو بداية التصحيح لواقع مرير يعاني منه قطاع التربية ومهازل جعلت من موظف توظف في رتبة معلم مدرسة ابتدائية في أوائل الثمانينات يتقاعد بذات الرتبة ؟ ولم يستفد سوى من تغير التسميات مثلما استفادت إصلاحات بن بوزيد تماما من تغير المصطلحات البيداغوجية ؟
أم ان العملية لا تعدو عملية روتينية إدارية بحثة لإحصاء بيانات الموظفين وأنها مجرد إحصاء بريء لملأ خانات فارغة في ملفات مديرية تسيير الموارد البشرية لدى الوزارة؟
من خلال تلك البروباغاندا المنظمة والممنهجة التي انتهجتها الوصاية لتشويه مشروعية مطالب هذا القطاع في الترقية وعدالتها مقارنة بباقي القطاعات وأنه حان الوقت ليسترجع موظفو قطاع التربية حقوقهم كاملة مثل غيرهم في جميع القطاعات وخصوصا في الترقية يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوصاية تريد الإستمرار على نهجها بتشويه مطالب حقوق موظفيها - رقميا - في الترقية بما يتناسب مع تعدادهم وستطالعنا الصحف في القريب العاجل بنسب الترقية المرتفعة التي استفاد منها موظفو قطاع التربية خلال السنوات الماضية والهدف طبعا ضرب نقابات التربية الناشطة في الميدان وكذا تأليب الرأي العام وأولياء التلاميذ ضد مستخدمي القطاع ومشروعية مطالبه وهي خلق التوازن والإستقرار داخل هذا القطاع الحساس من خلال خلق جو تنافسي حقيقي للترقية بين جميع موظفيه دون استثناء وتصحيح الإختلالات الواردة في التشريعات المنظمة لمسارهم المهني والتي بدأت تطفو على السطح وتظهر سنة بعد اخرى تزامنا مع فتح امتحانات الترقية والتأهيل لمختلف الرتب
الطرف الثاني: وهي نقابات التربية على اختلاف مشاربها ظلت على مدى سنوات تناضل من أجل تحسين الحياة العامة للموظف وخاصة الجانب المادي منها وما الإستفادات الأخيرة التي حظي بها بعض مستخدمي هذا القطاع إلا دليل على ذلك وما تواصل هذا التحدي إلا دليل على ان أوضاع هذا القطاع ليست بخير وان حقوق السواد الأعظم من موظفيه ضائعة
وإذا كانت النقابات ترى ان حقوق الموظفين في قطاع التربية تدرك من خلال الإدماج فهذا حل اولي لا مناص منه ولكنه ليس كل الحل لأن الترقيات ووثارها وشروطها في ظل المرسومين التنفيذيين رقم 315/08 والمعدل والمتمم له رقم 240/12 مجحفة ولا تؤدي إلى خلق جو تنافسي بين الموظفين بل إلى خلق جو فاتر ومحبط نتيجة للهوة التي تركتها تلك الشروط بين مختلف أسلاكه ورتبه جعلت من موظف حديث العهد بالتوظيف يتبوأ أعلى رتب الترقية وبالمقابل موظف أفنى عمره في نفس الرتبة يقبع تحت رتبة التوظيف
ومن هنا يظهر جليا أن الصراع بين الوصاية والنقابات أصبح جديا أكثر من أي وقت مضى وأنه على النقابات ان تستعد جيدا لحملات التشويه الممنهجة التي تستهد بالدرجة الأولى كل موظفي قطاع التربية بلا استثناء
وأنه على النقابات بالمقابل إجراء استبيانات على أرض الواقع وتوضيح النسب الحقيقة التي استفاد منها موظفو هذا القطاع بدءا من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 وكشف زيف الحقائق المغلوطة التي تنشر هنا وهناك هدفها واضح
الخلاصة: يبدو أن الوصاية مستمرة في تشويه سمعة عمال قطاع التربية وهذه المرة بالأرقام والنسب وأن هذا القطاع قد استفاد بما يكفي من ترقيات وأن قانون الوظيفة العمومية قد اخترق لأجل إرضاء موظفي هذا القطاع وتلك الخزعبلات التي ما فتئ الرجل الأول على رأس الوزارة يتبجح بها في كل مناسبة

[Bonapart]

بارك الله فيك أخي لزرق على هذا الطرح
اختلطلت الأمور تأهيل مسابقات ادماج
واين المرسوم التنفيذي المفروض ان يصدر و يعالج الاختلال الحاصل في 12/240 حتى تطمئن القلوب وتهدأ الأنفس ام كل ما نقرأ عنه في الجرائد وما يصلنا من نقابيينا مجرد كلام للأستهلاك
ربي يسمعنا الخير وينصف الجميع وتلبى كل امنيات الأساتذة مهما كانت رتبهم

[سعيد بذكر الرحمان]

شكرالله لك وبارك فيك

[azizmailislam]

بارك الله فيك على النظرة الواسعة والطرح المشخص لحقيقية أوضاع قطاعنا المزري

[merad]

يقول المثل عندنا المندبة كبيرة والميت فار
شكرًا أخي لزرق

[nouare]

نريد اجراءات ميدانية ... ما العمل ؟

[علي24]

من أبرز مظاهر نجاح الوصاية هو هذا التناحر الذي لا يهدأ بين النقابات الممثلة للقطاع و من ثم بين منتسبيه...

[ahmed65]

شكرالله لك وبارك فيك

[عمر1964]

ان هذا الاستبيان يتوقع منه عدة احتمالات فاذا كانت نية الوصاية صادقة فسوف تسوي الوضعية وتتخلص من مشكل عويص وقعت فيه وان كانت نيتها غير بريئة فانتظروا فتنة كبيرة لا تقي ولا تدر .

[ahmed65]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق

من خلال مجموعة من المعطيات والأحداث التي جرت منذ 5 سنوات في قطاع التربية والتعليم بدء باستصدار المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وانتهاء بالنسخة المعدلة والمتممة له والمتمثلة في المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 29 مايو 2012 وتطبيقاته التي لا تزال مستمرة على أرض الميدان ومن خلال نص المرسومين الخاصين بالحياة المهنية لموظفي قطاع التربية والتعليم وما حملته نصوص الترقية لمختلف الأسلاك والرتب يخيل للمطلع على تلك النصوص أن هذا القطاع قد حظي بما لم تحظى به باقي القطاعات الأخرى من مكاسب في الترقيات المختلفة وما يذاع هنا وهناك وما يشاع به في الجرائد من مختلف مسابقات التوظيف والإمتحانات المهنية والتأهيل والإدماج وغيره من تلك المواضيع التي وجدت فيها الجرائد مادة دسمة ومن جهة أخرى ما تطالب به النقابات من إدماج وإجحاف لفئات عريضة من مستخدمي هذا القطاع وخاصة في ظل فقدان الكثير من الأسلاك لبعض حقوق الترقية في بعض الرتب وتغير شروط الترقية في بعض الرتب مما قلص من حظوظ الكثير في الترقية بل وجعل وضعهم الإداري في تعارض مع أهداف قانون الوظيفة العمومية بشكل عام
وبالتالي ينتج لنا طرفان أساسيان :
الطرف الأول: وهو الوصاية والتي تسعى جاهدة من خلال نشر الإمتحانات المهنية وما يتعلق بها على صفحات الجرائد ونشر الشائعات من إدماج وترقيات وهمية وزيادات مبالغ فيها بدء من المنح التعويضية وانتهاء بالإدماج الأخير بل تمادت وزارة التربية بالتشهير بأجور موظفي هذا القطاع وهاهي اليوم تطل علينا بمراسلة عنوانها استعلامات الموظفين تملأ بمعلومات تتضمن بيانات مهنية خاصة بموظفي الأطوار والهدف منها تقييم مستويات الترقية في قطاع التربية وتحديد نسب الترقية وطبعا الغرض منها ليس تصحيح الأوضاع الكارثية للترقية والتوظيف في هذا القطاع و التي تتحملها بالتحديد مديرية الوظيفة العمومية ومن ورائها السياسة العامة للتوظيف بصفة عامة من خلال الإمتحانات الهزيلة التي يتم فتحها سنويا بمناصب ضئيلة يقابلها عدد كبير للمترشحين وخاصة ما شاب تلك الإمتحانات والمسابقات وما أثير حولها من شكوك في مدى مصداقيتها وشفافيتها من طعون وإلغاء بعضها الآخر والسؤال الذي يطرح نفسه عنوة هنا:
ما الغرض من هذا الإستبيان إن صح التعبير ؟
هل هو بداية التصحيح لواقع مرير يعاني منه قطاع التربية ومهازل جعلت من موظف توظف في رتبة معلم مدرسة ابتدائية في أوائل الثمانينات وتقاعد بذات الرتبة ؟ ولم يستفد سوى من تغير التسميات ما استفادت إصلاحات بن بوزيد تماما من تغير المصطلحات البيداغوجية ؟
أم ان العملية لا تعدو عملية روتينية إدارية بحثة لإحصاء بيانات الموظفين وأنها مجرد إحصاء بريء لملأ خانات فارغة في ملفات مديرية تسيير الموارد البشرية لدى الوزارة؟
من خلال تلك البروباغاندا المنظمة والممنهجة التي انتهجتها الوصاية لتشويه مشروعية مطالب هذا القطاع في الترقية وعدالتها مقارنة بباقي القطاعات وأنه حان الوقت ليسترجع موظفو قطاع التربية حقوقهم كاملة مثل غيرهم في جميع القطاعات وخصوصا في الترقية يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوصاية تريد الإستمرار على نهجها بتشويه مطالب حقوق موظفيها - رقميا - في الترقية بما يتناسب مع تعدادهم وستطالعنا الصحف في القريب العاجل بنسب الترقية المرتفعة التي استفاد منها موظفو قطاع التربية خلال السنوات الماضية والهدف طبعا ضرب نقابات التربية الناشطة في الميدان ومنها تأليب الرأي العام وأولياء التلاميذ ضد مستخدمي القطاع ومشروعية مطالبه وهي خلق التوازن والإستقرار داخل هذا القطاع الحساس من خلال خلق جو تنافسي حقيقي للترقية بين جميع موظفيه دون استثناء وتصحيح الإختلالات الواردة في التشريعات المنظمة لمسارهم المهني والتي بدأت تطفو على السطح وتظهر سنة بعد اخرى تزامنا مع فتح امتحانات الترقية والتأهيل لمختلف الرتب
الطرف الثاني: وهي نقابات التربية على اختلاف مشاربها ظلت على مدى سنوات تناضل من أجل تحسين الحياة العامة للموظف وخاصة الجانب المادي منها وما الإستفادات الأخيرة التي حظي بها بعض مستخدمي هذا القطاع إلا دليل على ذلك وما تواصل هذا التحدي إلا دليل على ان أوضاع هذا القطاع ليست بخير وان حقوق السواد الأعظم من موظفيه ضائعة
وإذا كانت النقابات ترى ان حقوق الموظفين في قطاع التربية تدرك من خلال الإدماج فهذا حل اولي لا مناص منه ولكنه ليس كل الحل لأن الترقيات ووثارها وشروطها في ظل المرسومين التنفيذيين رقم 315/08 والمعدل والمتمم له رقم 240/12 مجحفة ولا تؤدي إلى خلق جو تنافسي بين الموظفين بل إلى خلق جو تناحري نتيجة للهوة التي تركتها تلك الشروط بين مختلف أسلاكه ورتبه جعلت كن موظف حديث العهد بالتوظيف يتبوأ أعلى رتب الترقية وبالمقابل موظف أفنى عمره في نفس الرتبة يقبع تحت رتبة التوظيف
ومن هنا يظهر جليا أن الصراع بين الوصاية والنقابات أصبح جديا أكثر من أي وقت مضى وأنه على النقابات ان تستعد جيدا لحملات التشويه الممنهجة التي تستهد بالدرجة الأولى كل موظفي قطاع التربية بلا استثناء
وأنه على النقابات بالمقابل إجراء استبيانات على أرض الواقع وتوضيح النسب الحقيقة التي استفاد منها موظفو هذا القطاع بدءا من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 وكشف زيف الحقائق المغلوطة التي تنشر هنا وهناك هدفها واضح
الخلاصة: يبدو أن الوصاية مستمرة في تشويه سمعة عمال قطاع التربية وهذه المرة بالأرقام والنسب وأن هذا القطاع قد استفاد بما يكفي من ترقيات وأن قانون الوظيفة العمومية قد اخترق لأجل إرضاء موظفي هذا القطاع وتلك الخزعبلات التي ما فتئ الرجل الأول على رأس الوزارة يتبجح بها في كل مناسبة

بوركت ووفيت وكثر الله من امثالك وبارك الله فيك وكل عام وانتم بخير

[لزرق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bonapart

بارك الله فيك أخي لزرق على هذا الطرح
اختلطلت الأمور تأهيل مسابقات ادماج
واين المرسوم التنفيذي المفروض ان يصدر و يعالج الاختلال الحاصل في 12/240 حتى تطمئن القلوب وتهدأ الأنفس ام كل ما نقرأ عنه في الجرائد وما يصلنا من نقابيينا مجرد كلام للأستهلاك
ربي يسمعنا الخير وينصف الجميع وتلبى كل امنيات الأساتذة مهما كانت رتبهم

أخي بونابرت لا تنتظر مرسوما تنفيذيا يتضمن نصوصا تنظيمية لأن المرسوم التنفيذي رقم 240/12 لم يحل نصوصه القانونية إلى نصوص تنظيمية إلى بعض المواد القليلة
لذلك قانونيا إذا لم تحل المادة القانونية آليات تطبيقها إلى نص آخر منظم فلا تنتظر نصوص تنظيمية مستقبلا

[لزرق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد بذكر الرحمان

شكرالله لك وبارك فيك

وفيك بركة اخي الكريم

[لزرق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nouare

نريد اجراءات ميدانية ... ما العمل ؟

يمكن لنقابة بحجم الإتحاد إجراء دراسة ميدانية لتحديد نسب الإدماج والترقية طوال 6 سنوات الماضية ورفع تقريرها عن مدى الإجحاف الذي طال موظفي هذا القطاع وخصوصا تعداد مستخدميه الكبير والذي لا يتناسب وضآلة المناصب التي تفتح سنويا للترقية وخاصة في أسلاك التدريس ام ان أمر الترقية في أسلاك التدريس لا يهم نقابة الإتحاد ؟

[لزرق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed65

بوركت ووفيت وكثر الله من امثالك وبارك الله فيك وكل عام وانتم بخير

بارك الله فيك اخي ولك مثلها

[خليل قيصر]

ام ان أمر الترقية في أسلاك التدريس لا يهم نقابة الإتحاد ؟ صدقت ورب الكعبة مطالب المدراء ومطالب الايلين غير متكافئة ولهذا ارى انهم حمل ثقيل عليهم ومن الافضل ان يضرب كل فريق على مطالبه