2- أما الفتوى الثانية التي تناقلها بعض الشباب وهي أنه متى ما قفز أحد الحزبيين أو غيرهم على الحكم وتغلب وجب علينا نكث بيعتنا لآل الصباح ومبايعة هذا المغتصب لأنه تغلب!
أولا: هذه الفتوى وهذا القول مخالف للكتاب والسنة واجماع الأمة وأقوال الصحابة ومخالف للنظر «العقل» ومخالف لواقع أفعال العلماء، ويمهد للمتربصين لنكث بيعة آل الصباح وحكام الخليج ويمهد لمن يخطط لازالة حكمهم واغتصابه بحجة هذه الفتوى.هذه الفتوى تؤدي الى ضياع البلد ونشر الفوضى وتهيئة الأمر للانقلابيين بفتاوى شرعية معلبة.
-1 فهي مخالفة لقول الله تعالى {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله}، اذ يجب قتال الانقلابيين لأنهم بغوا.ومخالفة لقول الله تعالى {ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل} فالمسلم قد بايع الأمير، فعليه ان يؤدي أمانة هذه البيعة. فاذا أيد المنقلب وبايعه فقد خان الأمانة فيكون قد خالف قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}، وخالف قول الله تعالى {ولاتكن للخائنين خصيما} وخالف جميع الآيات التي تنهى عن الخيانة.والمنقلب ظالم، فمن أيده فقد خالف قول الله تعالى {ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء} وجميع الآيات التي تحرم اعانة الظالم.وتخالف جميع الآيات التي تأمر بالعدل {ان الله يأمر بالعدل والاحسان} اذ من العدل ان نؤدي أمانة بيعتنا.وهي مخالفة لجميع الآيات التي تنهى عن البغي {وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} اذ نكث بيعته ومبايعة آخر بغي.ان فتوى بيعة المغتصب المتغلب ونكث بيعة الأول أمر بمنكر ونهي عن المعروف {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف}. ففيها مخالفة لجميع الآيات التي تنهى عن المنكر {ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}، وفيها غدر بالأمير. وهي مخالفة لقول الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان} فمبايعة الباغي الظالم الخائن الناكث لبيعته الغادر اعانة على الاثم والعدوان.
-2 وهي مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة تحت استه ]دبره[ يقال: هذه غدرة فلان بن فلان» رواه أحمد والبخاري. فالذي نكث بيعة امامه غادر. ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاحجة له» رواه مسلم. ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أراد ان يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان» رواه مسلم.ان الفتوى ببيعة المغتصب المتغلب مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم أويفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه مسلم.ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «اذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» رواه مسلم. ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» رواه مسلم. ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: «تحجزه عن الظلم». رواه أحمد والبخاري. بينما في مبايعته اعانة على الظلم. ومخالفة للحديث القدسي {ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا} رواه مسلم، ومخالفة لجميع الأحاديث الناهية عن الظلم.
-3 ومخالفة للقواعد الشرعية والتي جميعها تقوم على: العدل والاحسان والتي تقوم على تحريم الظلم والاعانة عليه، ومخالفة للقواعد التي تقوم على تحريم الغدر والخيانة وعدم الامانة ونكث العهد والبغي.
-4 وتخالف قول الصحابة منهم عمر رضي الله عنه: «من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة ان يقتلا». قالها عمر رضي الله عنه وهو يومئذ امير المؤمنين فأقره الصحابة فكان اجماعا. وكذا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه لما اراد اهل المدينة ان ينكثوا بيعة يزيد فجمع ابناءه وحذرهم من نكث بيعته وذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة…» رواه البخاري.
-5 وتخالف فتوى الشيخ ابن باز «رحمه الله» وهيئة كبار العلماء بوجوب قتال صدام (ولم يكن يومئذ قد حكم بكفره) وقتال كل ظالم مغتصب متغلب.
-6 وتنافي الاخلاق والمروءة.
ثانيا: لم يصحح العلماء امارة المتغلب الا اذا توفرت فيه شروط شديدة قاسية وفي اضيق الاحوال وفي اشد حالات الضرورة التي ضرورتها اشد من الضرورة التي تبيح اكل لحم الخنزير واشد من الضرورة التي تبيح التعامل بالربا لما سبق من الادلة في حرمة بيعة المتغلب، ايقال بعدها بجواز بيعة المتغلب مطلقا؟
ثالثا: الشروط الشديدة التي ذكرها العلماء في صحة امامة المتغلب: الشرط الأول: إجماع الناس عليه.
قال الشافعي: «كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة (ويجمع الناس عليه) فهو خليفة». هذا تصريح من الامام الشافعي بشرطية هذا الشرط للمتغلب. وقد جلا ابن تيمية معنى «اجماع الناس عليه» اي باتفاق الجمهور الذين يقام بهم الامر فقال: «لا يشترط في الخلافة الا اتفاق اهل الشوكة والجمهور الذين يقام بهم الامر».
الشرط الثاني: اتفاق اهل الشوكة عليه.
قال ابن تيمية: «لا يشترط في الخلافة الا اتفاق اهل الشوكة والجمهور الذين يقام بهم الامر». واهل الشوكة هم اهل الحل والعقد كما قال البجيرمي: «أهل الشوكة هم اهل الحل والعقد». اي هم رؤوس الناس، فهم العلماء المطاعون، ورؤوس القبائل، ورؤوس الاحزاب، واعضاء مجلس الامة ومجلس الشعب، ورؤساء الجيوش، لذا قال ابن تيمية عن اهل الشوكة: «حتى اذا كان رؤوس الشوكة عددا قليلا (ومن سواهم موافق لهم) حصلت الامامة بمبايعتهم». ليس كل من خرج وله شوكة صار اماما فقد قال في منتهى الارادات: «البغاة: هم الخارجون على امام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة». فهؤلاء بغاة ولهم شوكة فيجب قتالهم اذ «الاجماع منعقد على وجوب قتال البغاة». قاله البهوتي في كشاف القناع وفي مغني المحتاج للشربيني.
الشرط الثالث: يؤمر بطاعة الله.
قال ابن تيمية: «متى صار قادرا على سياستهم اما بطاعتهم او بقهره فهو ذو سلطان مطاع اذا امر بطاعة الله». فهذا تصريح منه بشرطيته للمتغلب بالقهر، فلا تصح امامة من تغلب وكان شعاره نبذ الاسلام.
الشرط الرابع: مفسدة بيعته اخف من مفسدة عدم بيعته.
قال ابن تيمية: «الحاكم اذا ولاه ذو الشوكة ولم يمكن عزله الا بفتنة مفسدتها اعظم من مفسدة بقائه لم يجز الاتيان باعظم الفسادين لدفع ادناهما». وهذا الشرط في صحة ولاية المتغلب باتفاق الائمة.
الشرط الخامس: ان يكون قادرا على سياستهم.
قال ابن تيمية «متى صار قادرا على سياستهم اما بطاعتهم او بقهره ذو سلطان مطاع اذا امر بطاعة الله». وهذا تصريح منه بشرطيته لولاية المتغلب.
الشرط السادس: استقرار تغلبه.
قال الشافعي: «كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة». وقال احمد: «من غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمي امير المؤمنين». اي استقر تغلبه حتى صار خليفة. وسيأتي تفصيله بما يلي:
رابعا: من توفرت فيه الشروط السابقة اصبح سلطانا، فإن جاء بالتغلب والقهر اصبح سلطانا متغلبا، وان جاء بالاختيار اصبح سلطانا بالاختيار. هذا معنى قول العلماء: «قد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب»، اذ لم يقولوا (على وجوب طاعة المتغلب) انما قالوا: «السلطان المتغلب» اي الذي توفرت فيه شروط السلاطين والتي سبق بيانها.
هذا معنى قول الشافعي: «كل من غلب علي آلخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة» اي توفرت فيه الشروط التي يسمى فيها خليفة والتي بينها ابن تيمية وغيره. وهذا معنى قول احمد «من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة (اي توفرت فيه شروط الخلافة وقد سبقت) وسمي امير المؤمنين فلا يحل لاحد ان يبيت ولا يراه اماما».
كما قال تعالى (وأحل الله البيع) فليس كل بيع حلالا، انما البيع الذي توفرت شروطه واركانه وانتفت موانعه. كذا السلطان المتغلب او الخليفة المتغلب: اي الذي توفرت فيه شروط الخلافة. لذا لم يطلق العلماء «المتغلب» انما كما قال الشافعي «الخليفة» وقال احمد «الخليفة»، وقال ابن تيمية وابن حجر «السلطان المتغلب» اي الذي توفرت فيه شروط الخلافة.
خامسا:
من الامثلة فيمن توفرت فيهم شروط الامامة بالتغلب وصحت امامتهم:
-1 الخلافة المروانية: بايع العالم الاسلامي ابن الزبير رضي الله عنه، فلما قتله عبدالملك بن مروان بويع بالخلافة «خلافة قهر» وتحققت فيه جميع شروط خلافة القهر واستمرت الدولة المروانية الاموية الى ان جاءت الدولة العباسية.
-2 الدولة العباسية: لما قتل السفاح العباسي آخر خليفة مرواني اموي ولم تبق بيعة لأحد بويع بالخلافة وتحققت فيه جميع الشروط، فقامت الدولة العباسية.
-3 لما قتل المأمون اخاه الخليفة الامين لم تبق بيعة لاحد غيره، فبويع بالخلافة «خلافة التغلب والقهر» فتحققت فيه جميع شروط خلافة التغلب واستمرت الدولة العباسية.
سادسا:
لعل التفصيل السابق يوضح لماذا صحت امامة الملك السلفي المجاهد (عبدالعزيز آل سعود رحمه الله) للحجاز لما تغلب عليها وضمها ووحد بها المملكة وكانت منقبة له، بينما لم تصح امامة صدام للكويت او (اي رئيس مسلم لو كان مكان صدام وغزا الكويت)، لما تغلب عليها وضمها للعراق، بل كانت سبة في جبينه؟ على الرغم من ان كلا منهما تغلب على الارض المذكورة بجيشه من اقصاها الى اقصاها.
لأن الملك عبدالعزيز رحمه الله توافرت فيه شروط الامامة بالتغلب والتي سبق ذكرها بينما لم تتوافر في الثاني، مما يدل على انه ليس كل من تغلب بالجيش على بلد ما من اقصاه الى اقصاه يصبح اميرا وسلطانا عليه ما لم تتوافر فيه شروط السلطان والخليفة المتغلب.
في الختام:
لا يجوز لطلبة العلم ان يطيروا بالالفاظ ويكيفوها كما شاؤوا دون الرجوع الى الضوابط التي ذكرها العلماء الكبار ففي ذلك افساد لدين العباد ودنياهم، فنفهم الدين كما فهمه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لاسيما في مسائل الامامة والخلافة.
فلابد ان تتوافر جميع الشروط التي ذكرها العلماء ليس شرطا واحدا او نصف شرط، ويجب على طلبة العلم ان ينظروا الى مآلات الفتاوى التي يتناقلونها.
بقلم: عدنان عبدالقادر
@adnanabdulqader
https://adnanabdulqader.com
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-11-08, 16:40
أقوال الأئمة الأربعة في وجوب طاعة السلطان المتغلب بالسيف
العرض العادي
