محاولة مختصرة
الايجار قبل التعديل وبعد التعديل خاصة ماتعلق بحرية التعاقد و مدى تدخل القواعد الامرة في هذه الارادة كركن الشكلية الرسمية في عقد الايجار والتعويض الاستحقاقي وحق البقاء
والجدير بالذكر ان المشرع الغى القواعد الامرة بعد التعديل فيما يخص حق البقاء والتعويض الاستحقاقي وترك ذلك لحرية وارادة المتعاقدين التي يجب ان تفرغ في العقد الرسمي فاذا اتفق عليها الطرفين صارت ملزمة وان سكتا عنها طبقت المادة اي 187مكرر ق ت........
ولكن الاشكال هو عدم تطبيق هذه الحرية على العقود السابقة للتعديل حيث يبقى حق المستاجر عند توفر الشروط القانونية في الحق في البقاء والتعويض الاستحقاقي حيث ان هذه الشروط فرضتها القواعد الامرة ولم تفرضها التزامات الاطراف وهذا مايؤثر على مبدا المساواة والعدالة *طيلت الفترة الانتقالية
والخلاصة ان المستاجر قبل التعديل كانت له حماية بموجب القواعد الامرة ترهق المؤجر مما تسبب في تراجع الايجارات التجارية وتاثير ذلك على الحياة الاقتصادية عموما فتراجع المشرع وترك لحرية التعاقد دورها مع وجود استثاءات كتدخل الشكلية الرسمية ..والفترات الانتقالية
والله اعلم
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-10-11, 15:38
سؤال ماجستير عقود ومسؤولية---- بومرداس
العرض العادي
