” لا للغش في الامتحانات ” نداء الى الاولياء و المربين

[أبوعبد الحكيم]

التقنية و منها تقنيات الاتصال ظهرت لخدمة المجتمع و تحسين رفاهيته , الا انها اليوم و هي في ايدي شبابنا اصبحت رديفا للتدليس و الاحتيال و الغش و اضاعة المال و الوقت .
فنظارة او ساعة او جهاز موبايل مجهز بتقنية البلوتوث اصبحث مطلوبة بصورة ملفتة للنظر من قبل الطلبة و التلاميذ المقبلين على الامتحانات..و هو تطور للطرق المألوفة للغش في الامتحانات.
فتصغير النصوص على قصاصات لم تعد طريقة مجدية . بل اصبح ارتداء الحجاب ايام الامتحان و التظاهر بنقص الرؤية و رشوة الحراس و تواطؤ رؤساء المراكز او تواطؤ ذي طابع سياسي او جهوي او اداري او حتى ابوي…كلها و غيرها كثير و سائل للغش.
في دراسة قمت بها عن الظاهرة قال اكثر من 70 بالمائة من عينة من اكثر من 2000 تلميذ بين مرحلتي المتوسط و الثانوي ان الغش جائز و قال اكثر من 40 بالمائة ان كثافة و صعوبة البرنامج يمثل السبب الاكبر في الاستنجاد بالغش زيادة لاسباب اخرى تعود لطبيعة المجتمع و الاولياء الذين يحاسبون ابناءهم على النقطة و النتائج و كذا اسباب اخرى تصب كلها في تردي جوده العملية التربوية و اهتمام المنظومة بالكم على حساب الكيف و النوعية.ما هو موجود في جامعاتنا هو الاخ الاكبر للغش …البلاجيا ..يقول احد الباحثين الجامعيين ان 13 رسالة كان يشرف عليها سنة 2011 بين ماجستير و دكتوراه استعمل فيها الغش او البلاجيا .

لذلك باسمي و باسم الجمعية
ادعوا الاسرة الاعلامية و التي احيي فيها و قوفها و تفانيها في الذود عن القيم و الاصالة و الشفافية ان تاخذ على عاتقها محاربة هذا السرطان الذي ينخر امتنا بنفس الدرجة التي تحارب فيها تعاطي المخدرات.

اننا و اذ نركز على ظاهرة الغش في الوسط التربوي فلاننا نرى ان المجتمع اصبح فيه القاضي و الامام و التاجر و المسؤول ورجل الامن و الاستاذ و الرجل و المراة الذين يمارسونه تحت ذرائع مختلفة..
و نحن مقبلون على امتحانات ابناءنا و بناتنا دعائم هذا الوطن في المستقبل يجب:
- كل منا ينكر و يستنكر الظاهرة ..في البيت في المؤسسة و في كل مكان
- نعرف الطفل منذ السنوات الاولى و ندين امامه الغش و الاحتيال و الطرق الملتوية
- نجرم الفعل مهما صغر و نرفع من سقف استهجانها له في تعاملاتنا
- نطرح الموضوع للنقاش في الندوات و المساجد و الجامعات و المؤسسات التربوية
- نستعمل تكنولوجيا المراقية و التصدي في مقارعة تكنولوجيا الغش مثل اجهزة الكشف و التشويش في مراكز الامتحان.
- نطبق في كل المؤسسات وحتى البيت سياسات امنية للمعلومات ( تحدد المسموح و غير المسموح ) في استعمال و انتقال المعلومات ( مكتوبة – مرئية او مسموعة ) ..مثال ” لا يجوز باي حال من الاحوال تنصيب نسخة لبرنامج مسروق الا برخصة ” او ” تحديد الصلاحيات و التجاوزات و حدود استعمال التقنية “.
- في اطار اعلى تخصيص في الميزانية اثناء توزيعها على الهيئات والادارات فصول لمبالع معتبرة تكفي لتطوير الشفافية ضمن معايير التقنية ’ مبالغ لاقتناء برامج مضادة للبرامج الخبيثة و الاحتيال و الاختراق و الجوسسة ’
- حتى لا يموت الابداع و توءد الموهبة و يشنق التحرير بين الفارة و الازرار
علينا ان نكف عن استعمال البرامج المسروقة و ظاهرة النسخ و اللصق لكل ماهو رقمي.
والله من وراء القصد.

منقول للإفادة

مرسلي ع – رئيس جمعية حماية المستهلك

العنوان : رقم11 – حي سوناتيبا – جانب البريد –تيارت