مطلوب استقالة الوزير، ولجان مراجعة تقنية ولائية ....

[ابو اسامة زاكي 25]

عجب عُجاب، الكل يبحث عن مخرج توفيقي وكعاداتهم ترقيعي ، بسياسة الهروب إلى الأمام، وشراء السلم الإجتماعي بأي ثمن، ولو كان سيُسبب تهديم ما بقي من مصداقية مهترئة للإمتحانات الرسمية وخاصة البكالوريا...
القرار الذي يُعاد النظر فيه سيُسبب هوان الدولة أكثر وضياع مصداقيتها وتهديم قطاع التربية...
بمثل هذه السلوكيات يتهاوى ما بقي من مقومات المجتمع ....
ولكنهم تناسوا أن المطلوب أولا توازي المحاسبة بين الغشاش ( التلميذ الذي قام بالغش)، والمشرف، والمؤطر لعملية الغش ( كل من ساهم وساعد على الغش من أساتذة ومؤطرين، ومسيرين )، وبين هذا وذاك تأتي المسؤولية السياسية التي يحتملها مدراء التربية لولايات الغش الجهري، ولوجود الغش الجهري" تأتي المسؤولية المباشرة لوزير التربية، والتي لا يتغاضى عنها إلا منتفع أو مداهن أو ساذج ...
- نقول ولو من باب المسؤولية المعنوية في هذا التردي أن يستقيل الوزير وبعدها تتلاحق الإجراءات الأخرى، وليس كما نراه أنه هو من يبحث عن مخارج توفيقية لهذه الأزمة ...
إن سبيل معالجة أزمة البكالوريا 2013، وحتى لا ينقلب الجد والصرامة التي بدأت بها إلى استغلال واستغفال سياسي، بهدف شراء السلم الإجتماعي على حساب المبادئ والقيم التي لم يبقى منها سوى القليل الناذر، يكون من خلال:
1. استقالة الوزير جد أساسية، فلا يُعقل لمهزلة مثل هذه تحدث، ثم لا يستقيل بل وتجده يطالب ويدعي وسيقوم بـ وبـ ...
2. معاقبة المسؤولين عن هذا الغش من مؤطرين، ومشرفين، مع التغليظ لأولئك الذين جاهروا بالغش، ودعوا إليه جهارا نهارا، وإشهار عقوباتهم ...
3. فيما يخص التأكد من عدم ظلم التلاميذ: كان عليهم دراسة وتمحيص وضعية هؤلاء قبل الإعلان عن نتائجهم، وحجز أوراقهم إلى لجان ولائية تتشكل من مجموعتين:
المجموعة الأولى: مجلس أساتذة مؤسسة تمدرس هؤلاء التلاميذ...
المجموعة الثانية: لجنة أساتذة تصحيح أوراق هؤلاء التلاميذ ...
ويقرر البث في أمر هؤلاء إلى هذه اللجان الولائية، لإبعاد " الاستغلال السياسي " و "ابتزاز الغشاشين لوضعية السلطة الجزائرية " مما يطعن في مصداقية البكالوريا ويُضيع قيمتها مرة أخرى ...