أثار إفتاء شيخ الأزهر أحمد الطيب، الاربعاء، بجواز التظاهر ضد الرئيس المصري محمد مرسي، ووصفه لمن يحرم التظاهر والخروج ضد الرئيس المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" بالقلة المنحرفة ردود فعل متباينة، نظرا لتناقضها مع الفتوى التي أعلنها على التلفزيون المصري أثناء ثورة 25 يناير 2011 والتي حرم فيها الخروج على الرئيس السابق حسني مبارك.
وبحسب فيديو تناقله نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، فقد أكد شيخ الأزهر أثناء الثورة المصرية يوم 8 فبراير 2011 تحريم وتجريم استمرار التظاهر ووصف المتظاهرين ضد مبارك بمثيري الفوضى وأن الرئيس مبارك فوض سلطاته لنائبة وحرام وجود الشباب في المظاهرات وتعد خروجا على النظام والشعب رافض لهذه المظاهرات.
وكان شيخ الازهر قد أصدر الأربعاء بيانا قال فيه "إن الأزهر الشريف يجد نفسه مضطرا إلى التعقيب على ما نُشِرَ من أقوالٍ وإفتاءاتٍ منسوبة لبعض الطارئين على ساحة العلوم الشرعيَّة والفتوى ومنها أن مَنْ يَخرج على طاعة وليِّ الأمر الشرعيِّ فهو منافقٌ وكافرٌ، وهذا يعني بالضرورة الخروج عن مِلَّةِ الإسلام، وهذا هو رأي الفِرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام، وهو كلامٌ يرفُضُه صحيحُ الدِّينِ ويأباه المسلمون جميعًا، ويُجْمِعُ فقهاءَ أهلِ السُّنَّة والجماعة على انحرافه وضلاله".
واضاف الأزهر في بيانة أنه "رغم أن الذين خرجوا على الإمام عليٍّ- رضي الله عنه - قاتلوهُ واتهمُوهُ بالكُفر، إلَّا أنَّ الإمام عليا وفقهاء الصحابة لم يُكَفِّرُوا هؤلاء الخارجين على الإمام بالعُنْف والسِّلاحِ، ولم يعتبروهُم مِن أهل الرِدَّة الخارجين من المِلَّة، وأقصى ما قالوه: إنهم عُصاةٌ وبُغاةٌ تَجِبُ مقاومتهم بسبب استخدامهم للسِّلاح، وليس بسبب معارضتهم".
وأوضح الأزهر أنَّ "المعارضةَ السِّلميَّة لوليّ الأمر الشرعيّ جائزةٌ ومُباحة شرعا، ولا علاقَةَ لها بالإيمان والكُفرِ، وأن العُنْف والخروج المُسلَّحَ مَعصِيةٌ كبيرةٌ ارتكبها الخوارِجُ ضِدَّ الخُلفاء الراشدين ولكنَّهم لم يَكفُروا ولم يخرجوا من الإسلام".
وهذا رأي "أحمد الطيب" في تحريم المظاهرات ضد حسني مبارك
https://www.youtube.com/watch?v=JVH1OviwLqs