فنّد، أمس، وزير المالية ما قاله زميله في الحكومة، وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال، بخصوص شراء أصول شركة متعامل الهاتف النقال ''جيزي''. وقال إنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع إلا بعد توقيع الاتفاق. في حين حدد موسى بن حمادي، يوم 4 أفريل، مهلة ثلاثة أسابيع للانتهاء من العملية.
هذا التناقض بين الوزيرين يوحي باحتمالين، لا ثالث لهما: الأول أنهما يدافعان عن مصالح مختلفة، رغم أنهما ينتميان إلى الحكومة نفسها وينفذان البرنامج نفسه. وهو ما لا يمكن تصوره، لأن الأمر سيكون خطيرا. وليس الرجلان ''مجنونين'' لكي يفعلا ذلك.
الاحتمال الثاني، وهو الأقرب إلى المنطق، هو أن الوزير الأول لا يعرف ما يجري في قطاع الوزير الثاني. وأن التقارير والمعلومات التي من المفروض لم تصلهما من مساعديهما، حول هذا الملف الذي ''يدور'' منذ سنوات عديدة، ولم تتمكن الحكومة من إيجاد حل له.
هذا الاحتمال أقرب إلى الصواب، لأننا نعيش في الجزائر ممارسة سياسية واقتصادية واجتماعية ''مهمة''، تختلف عن كل النظم التي أبدعتها الإنسانية في تسيير الشأن العام.
فقد صرح وزير العمل، مثلا، أن نسبة البطالة نزلت، السنة الماضية، إلى 5, 9 في المائة. وهو رقم تاريخي، يقتضي، كما يعرف وزير المالية وخبراء الاقتصاد، أنه يجب أن يقابلها، على الأقل، نسبة 10 في المائة من النمو. وهو ما لم يعلن عنه كريم جودي وزير الأرقام. وتفوه الطيب لوح بذلك الرقم، وهو يشاهد الجزائريين في الشرق والغرب والشمال، وخاصة الجنوب، يحتلون الشوارع ويشلون المدن مطالبين بالعمل. وقد صرح، قبله، أيضا، وزير الداخلية أن زميله السابق، شكيب خليل، لم يدخل الجزائر، في حين شاهده مئات الجزائريين في كاناستيل وحيدرة ومطاري وهران والعاصمة.
والتزم وزير النقل بتدشين ترامواي قسنطينة في تاريخ ما نسيه القسنطينيون، ثم تراجع عنه وأعطى تاريخا آخر. وسيغضب من جديد إذا لم يجهز الترامواي، وهكذا.
في الجزائر أبدع القائمون على شؤوننا نظاما جديدا، لا يشبه أنظمة بقية دول العالم، وهو ''اللا - تسيير''. ويعلمون أنه أخطر الأنظمة، لأنه ببساطة يهدد بقاء الدولة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-04-26, 12:19
الجزائر بدون تسيير2013
العرض العادي
