أعلن مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة عيسى نايلي، عن بلوغ المديرية العامة للأمن الوطني قوام 200 ألف شرطي، مشيرا إلى أنه ورغم هذا العدد الكبير غير أنه يبقى غير كافٍ لضمان تغطية أمنية مثلى، موضحا بالمناسبة أن توزيع وحدات الأمن الوطني يتم على أساس "الموقع الجغرافي للولايات ونسبة الإجرام فيها" بعيدا عن "أي اعتبار آخر".
وأوضح نايلي في تصريح للصحافة، على هامش اليوم الدراسي المنظم من قبل لجنة الدفاع الوطني بالغرفة السفلى حول "أمن المواطن في نظر الدرك والشرطة" أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن وحدات الأمن الوطني تتوفر حاليا على 200.000 فرد يتم توزيعهم حسب احتياجات الولايات، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الإجرام فيها وموقعها الجغرافي، مشيرا إلى أنه "لا توجد أية اعتبارات أخرى"، موضحا أن التعداد الحالي للأمن الوطني رغم أهميته يبقى "غير كاف"، لضمان تغطية أمنية مثلى وهو ما تعكف المديرية العامة للأمن الوطني، لتداركه عبر مضاعفة التكوين وتحسين الأداء، منوها بدور الوقاية ويقظة المواطن في التقليص من نسبة الجريمة في المجتمع.
وأشار المتدخل بالمناسبة إلى أن مصالح الأمن الوطني تحضّر حاليا لتأمين وسائل النقل الجديدة، على غرار الترامواي الذي ستتدعم به قريبا كل من ولايتي قسنطينة وهران.
وذكر مدير الأمن العمومي بحصيلة نشاط الأمن الوطني خلال سنة 2012، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 144 ألف قضية إجرام، مشيرا إلى أن ظاهرة الاختطاف سوف ؛تزداد إن لم تتخذ الإجراءات الردعية والوقائية اللازمة"، فيما تراجعت الاحتجاجات وقضايا الاخلال بالنظام العام إلى 9986 حالة سنة 2012، مقابل 11698 احتجاج سنة2011، إضافة إلى تأمين 137 حدث رياضي خلال نفس العام.
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/161971.html