ويرى المحامي بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن قانون العقوبات يشمل مواد تنص عل الحكم بالإعدام، وأن تفعيلها لا يمكن أن يتحقق بنص قانوني آخر، ومن يطالب بذلك هو في الواقع لا يفقه جيدا القانون، قائلا بأن الشخص الوحيد الذي بإمكانه أن يقرر تنفيذ الإعدام بعد أن يصدر الحكم هو رئيس الجمهورية، كما أن الحكم لا يمكن أن ينفذ من تلقاء نفسه، بدعوى أن كافة الملفات تحال على القاضي الأول في البلاد، المؤهل للتوقيع عليها، ويمكن للمدان أن يطعن أمام المحكمة العليا، وفي حال استفادته من العفو الرئاسي فإن العقوبة تتغير.
ويضيف رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، بأن تطبيق الشريعة سيؤدي حتما إلى إطلاق سراح كافة المحكوم عليهم بالإعدام، لأن القصاص هو حق الولي في الدم وليس المجتمع، وهو إما أن يعفو أن يطلب الدية أو القصاص الذي تنفذه الدولة.