مجموعة العشرين: حقائق وأرقام

[mahfoud]

ألتقى اليوم الخميس، الثاني من شهر إبريل من عام 2009، في العاصمة البريطانية لندن قادة وزعماء مجموعة العشرين، أو ما بات يُعرف اختصارا باللغة الإنكليزية بـ "G20"، وعلى رأس جدول أعمالهم موضوع رئيسي واحد يشغل بال المشاركين جميعا ومعهم بقية دول وسكان المعمورة: الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونورد فيما يلي نبذة موجزة عن كل دولة من الدول الأعضاء في المجموعة، مع صور القادة والزعماء المشاركين في القمة، بالإضافة إلى قائمة بأسماء الدول الأعضاء:


الأرجنتين



تتمتع الأرجنتين بواحدة من أكبر اقتصاديات دول أمريكا الجنوبية، وقد بدأت معاناة ومصاعب البلاد الاقتصادية بالظهور حتى قبل تفاقم الأزمة المالية العالمية العام الماضي.
وتسببت سياسات التوسع الاقتصادي في البلاد بمشاكل عدة عانى منها الأرجنتينيون، من بينها زيادة معدلات التضخم وانخفاض عائدات الضرائب، وذلك بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية المحلية التي تُصدر إلى الأسواق العالمية.
وقد استجابت الحكومة الأرجنتينية للانخفاض الحاصل في العائدات الضريبية بإقدامها على زيادة الضرائب على الصادرات الزراعية، الخطوة التي أشعلت فتيل المظاهرات والاحتجاجات في أوساط المزارعين في البلاد.
وقامت الرئيسة كريستينا فرنانديز، والتي وصلت إلى السلطة في البلاد في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2007، بتأميم نظام المعاشات التقاعدية الخاص في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك من أجل سد الفجوة الحاصلة في مالية الحكومة.
كما عادت أيضا إلى كنف وسلطة الدولة شركات سبق أن شملتها عملية الخصخصة، مثل شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية (أيرولينياز أرجنتيناز).

أستراليا



نعمت أستراليا بفترة طويلة نسبيا من النمو الاقتصادي المستقر، وذلك منذ الانكماش الذي ضرب البلاد عام 1991، فقد استفادت من بروز الصين والهند كسوقين لتسويق صادراتها من المواد الخام.
وعلى أية حال، فقد صارع الاقتصاد الاسترالي، القائم على الموارد الطبيعية، وذلك منذ بداية الأزمة المالية التي هزت العالم في أواسط العام المنصرم.
فقد شرعت شركات المناجم في البلاد بتقليص إنفاقها من راس المال، كما قامت بتخفيض عدد موظفيها والعاملين لديها وجمَّدت العديد من مشاريعها.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء كيفين رود مؤخرا خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 42 مليار دولار استرالي (أي ما يعادل 26 مليار دولار أمريكي)، إذ تسعى إلى حماية البلاد من الأمة الاقتصادية العالمية.

البرازيل



الاقتصاد البرازيلي هو الأكبر في أمريكا اللاتينية والبلاد هي أكبر مصدِّر في العالم لمنتجات مختلفة تتراوح ما بين لحوم الأبقار والدجاج وعصير البرتقال والبنِّ.
إلا أن البلاد تأثرت إلى حد بعيد بالانخفاض الحاد في أسعار السلع في العالم، وذلك طالما أن الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر على الطلب على المنتجات.
وقد عانت العملة البرازيلية وسوق الأسهم في البلاد كثيرا من جرَّاء الأزمة، وذلك بعد أن باع المستثمرون الأجانب أرصدتهم وأسهمهم لكي يتمكنوا من تغطية الخسائر التي منيوا بها في بلدانهم الأصلية.

كندا


يرتبط الاقتصاد الكندي ارتباطا وثيق الصلة بالاقتصاد الأمريكي، فالولايات المتحدة تشتري ثلاثة أرباع الصادرات الكندية. ويعود الفضل في هذا التداخل والارتباط بين اقتصادي البلدين إلى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).
فقطاع صناعة السيارة المعتلّ والمتهاوي، على سبيل المثال، يشكل مشكلة كبيرة لأوتاوا تماما كما هي عليه الحال بالنسبة لواشنطن.
وبالنتيجة، فقد قامت كندا بتقليد واستنساخ السياسات والتكتيكات التي تتبعها الحكومة الأمريكية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مثل تبني خطط الانقاذ الاقتصادي، وإن كان بنفس الدرجة من الإخفاق أو عدم النجاح.

الصين


لقد فشلت الأزمة الاقتصادية العالمية في منع الصين من تخطي ألمانيا وتجاوزها باحتلالها مركز ثالث أكبر اقتصاد في العالم. لكن ذلك كان له انعكاساته الخطيرة ونتائجه الوخيمة على البلاد داخليا وخارجيا.
فقد تأثرت الصادرات الصينية بشدة نتيجة هبوط الطلب عليها في العالم، الأمر الذي أرغم ملايين الصينيين ممن كانوا قد هاجروا إلى المدن على العودة إلى قراهم في أعقاب إغلاق المصانع التي كانوا يعملون فيها.
كما كان لتراجع شهية الصين لشراء المواد الخام أثره البالغ على صادرات الدول الأخرى، الأمر الذي قضى على الآمال التي كانت تعوذِل على قدرة الأسواق الناشئة على التعويض عن الخسائر التي نجمت عن الأزمة في الدول المتقدمة.


فرنسا


على عكس معظم أعضاء مجموعة العشرين، فإن فرنسا قد شهدت اضطرابات اجتماعية كرد على الأزمة الاقتصادية العالمية.
ففي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، شارك ملايين العمال والموظفين الفرنسيين في كل من القطاعين العام والخاص في إضراب شامل احتجاجا على معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية.
ومنذئذ، أعلنت الحكومة عن مبادرة تبلغ كلفتها 26 مليار يورو (أي ما يعادل 33 مليار دولار أمريكي) وترمي إلى إحياء اقتصاد البلاد وضخ الدم فيه من جديد.


ألمانيا



يواجه الاقتصاد الألماني، والذي يشكل حوالي ثلث ناتج دول منطقة اليور مجتمعة، عاما قاسيا وصعبا من جرَّاء انعكاسات الأزمة المالية العالمية عليه.
فقد تنبأت الحكومة الألمانية بأن يشهد اقتصاد البلاد تراجعا تبلغ نسبته 2.25 بالمائة في عام 2009، إذ سيسجل أسوأ أداء له منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وقد سبب الإعلان عن هذه الأنباء صدمة كبيرة عند الألمان الذين دأبوا على الفخر بمقدرة اقتصاد بلادهم على التكيف مع الأزمات في السابق والنزاهة المالية التي طالما ميزته عن الاقتصادين الأمريكي والبريطاني المثقلين بالديون.
إلا أن الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد إلى حد بعيد على الطلب عليه في أسواق البلدان الأخرى، قد تأثر إلى درجة كبيرة الآن بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.


الهند



لا شك أن اقتصاد الهند قد تأثر بالكساد الاقتصادي في العالم، إذ تشير آخر الأرقام والإحصائيات إلى أن اقتصاد البلاد قد حقق معدلات نمو أدنى مما كان متوقعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم.
كما أن الناتج الإجمالي المحلي قد نما بمعدل 5.3 بالمائة بين شهري تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الماضي/ مقارنة بـ 7.6 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت تلك الفترة و9.9 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.


أندونيسيا



لقد أستفاد الاقتصاد الأندونيسي إلى حد بعيد من العولمة خلال السنوات الماضية، والفضل في ذلك يعود إلى النمو الكبير في عدد المنشآت الصناعية التي تملكها الشركات الكبيرة، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البلاد عام 2008 بمعدل 6.1 بالمائة.
إلا أن الصادرات الأندونيسية انخفضت بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بسبب تخفيض الشركات الغربية العاملة في البلاد من إنتاجها مع نهاية العام الفائت.


إيطاليا



كان الاقتصاد الإيطالي، وهو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الأول في دخوله فترة الانكماش. فقد تقلص الاقتصاد على مر ثلاثة أرباع متتالية من العام الماضي. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2008، انخفض معدل النمو الاقتصادي في البلاد بنسبة 1.8 بالمائة.
كما أن إيطاليا تعاني من ثالث أعلى معدل ديون في العالم، إذ أنه من المتوقع أن تبلغ ديون البلاد نسبة 110 بالمائة من معدل ناتجها الإجمالي.


اليابان


تواجه اليابان، وباعتراف حكومتها، أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
فالأزمة الاقتصادية التي يمر بها ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر حدة مما هي عليه الحال أصلا في أوروبا والولايات المتحدة، إذ أن اليابان تأثرت على وجه الخصوص بانخفاض الطلب العالمي على منتجاتها، وتحديدا المعدات الإلكترونية والسيارات.
فقد خفض المستهلكون المحليون أيضا نسبة استهلاكهم بشكل كبير نتيجة الخوف والحذر الناجم عن ازدياد معدلات البطالة في البلاد.
كما أن معدل النمو الاقتصادي تقلص بنسبة 3.3 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهي النسبة الأسوأ منذ أزمة النفط التي ضربت البلاد في سبعينيات القرن الماضي.


المكسيك


يرتبط اقتصاد المكسيك بنظيره الأمريكي بشكل كبير، حتى يقال إنه "عندما تعطس الولايات المتحدة، تجد المكسيك نفسها في قسم العناية المركزة."
فبفضل اتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالية، ارتفعت نسبة الصادرات المكسيكية إلى جارتها الشمالية بنسبة 85 بالمئة، مما يعرِّضها لخطر تدني الطلب الأمريكي على سلعها.
كما تعتمد المكسيك على حوالات مهاجريها من الولايات المتحدة، لكن تلك الحوالات انخفضت هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ 1995.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، شارك الآلاف في مسيرة احتجاجية ضد السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس فيليبي كالديرون.


روسيا



بدأ الاقتصاد الروسي مؤخرا يتعافى شيئا فشيئا من آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
لكن يتوقع أن تعاني موازنة الحكومة لعام 2009 من العجز، بل يقول المحللون إن اقتصاد البلاد سيؤول إلى الانكماش لا محالة، وذلك للمرة الأولى منذ 1998.
وقد انخفضت قية الأسهم في (البورصة) الروسية خلال الأشهر الماضية، بينما انفق البنك المركزي الروسي ملايين الدولارات الأمريكية في محاولات لدعم الروبل، كما ارتفع معدَّل البطالة بشكل حاد مؤخرا، حيث اضطرت السلطات مؤخرا لتفريق مظاهرات غاضبة في فلاديستوك.
وحسب مجلة "فاينانس" للمال والأعمال، فإن الأزمة الاقتصادية العالمية قد قلَّصت بنسبة الثلثين ثروات الروس العشرة الأكثر ثراءا في البلاد، ليصبح مجموعها 75.9 مليار دولار.
وإضافة إلى كل ذلك، يأخذ المستثمرون الأجانب عن الشركات الروسية المملوكة للدولة نظرة المتجبر الذي يفعل كل ما بوسعه، سواء كان ذلك بشكل شرعي أم لا، وذلك للتحكم في استثماراتهم والسيطرة عليها.
كما يشك الكثيرون في السلطة الحقيقية للرئيس دميتري مدفيديف، وفيما إذا كان النفوذ الحقيقي بيده أم في يد رئيس الوزراء الحالي والرئيس السابق فلاديمير بوتين.


السعودية



يُذكر أن السعودية هي البلد الوحيد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) الذي يشارك في قمة العشرين.
وقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى انخفاض الطلب على الطاقة، مما زاد الطينة بلَّة وأدى إلى انخفاض أسعار النفط أكثر فأكثر، وذلك رغم محاولات أوبيك الحفاظ على الأسعار من خلال تخفيض الإنتاج.
ونتيجة لذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن السعودية وجيرانها ستشهد عجزا ضريبيا قياسيا هذا العام قد يبلغ 3.1 بالمئة من ناتجها الاجمالي، علما أنها سجلت فائضا قدره 22 بالمئة من الناتج الإجمالي في 2008.
وقد أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤخرا أمرا باستبدال مدير البنك المركزي في البلاد، وذلك في تعديل نادر من نوعه في المملكة.


جنوب أفريقيا



اقتصاد جنوب أفريقيا هو الأكبر في القارة السمراء، وممثلها الوحيد في قمة العشرين.
ومن آثار الأزمة المالية العالمية عليها كان انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 1.8 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008، وذلك للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
وكما الشأن بالنسبة للبرازيل، تتخوف جنوب أفريقيا من أن تدفع الأزمة بالدول الغنية إلى اتخاذ المزيد من التدابير الحمائية، مما سيجعل من أمر الوصول إلى أسواق تلك الدول أمرا أكثر صعوبة ويزيد من إحساسها بالعزلة الاقتصادية.
وبدأت حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، بقيادة الرئيس كجاليما موتلانتي، تشعر بالتحديات التي مازالت أمامها في مجال محاربة الفقر والجريمة.
وللتذكير، فستجرى الانتخابات العامة في البلاد في 22 أبريل الجاري.


كوريا الجنوبية


تذكِّر هذه الأزمة العالمية حكومة سيول وجيرانها في المنطقة بالأزمة الآسيوية التي عصفت بدول تلك المنطقة عامي 1997 و1998، فقد انكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.4 بالمئة خلال الربع الأخير من 2008، مما جعل الرئيس لي ميونج بيك يحذر من "خطر محدق."
وتحركت سيول لمواجهة الوضع بإقرار خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 11 مليار دولار، بينما خفضت سعر الفائدة لديها إلى مستويات قياسية.


تركيا


تحاول تركيا التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تسليط الضوء بشكل كاف على تعاملها مع الأزمة ليرى العالم أن رد فعلها جدير بالدول المتقدمة.
ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بنسبة 3.75 بالمائة، غير أنه مازال عند 13 بالمائة، أي أعلى بكثير عن معدلات الفائدة في دول العالم الأخرى.
لكن الليرة التركية، مع ذلك، فقدت فقدت 25 بالمائة من قيمتها مقارن بالدولار الأمريكي خلال 2008، كما علقت أنقرة المحادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بسبب الاختلاف حول شروط الصندوق.
وإضافة إلى البطالة، التي يناهز معدلها حاليا نسبة 12 بالمائة، فإن رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، يواجه تحديات جمَّة مختلفة بسبب الجذور الإسلامية لحزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه، وذلك في بلد يفصل فيه الدين عن الدولة.


بريطانيا


يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعاني بريطانيا من انكماش اقتصادي بنسبة 2.8 بالمائة، أي اسوأه في الدول الغنية في 2009.
وسبق أن خفض بنك إنجلترا المركزي معدذَل سعر الفائدة إلى 0.5 بالمائة في خطوة ترمي إلى النهوض بالاقتصاد، لكن عدد العاطلين عن العمل في البلاد يفوق المليوني شخص، أي أنه الأعلى منذ 1997.
أما المشاكل التي يعاني منها قطاع المصارف البريطانية، فقد دفعت الحكومة إلى الإعلان عن خطة إنقاذ كبرى للمؤسسات المالية المتعثر في البلاد، بما في ذلك بنك اسكتلندا، إذ أصبحت الحكومة تملك الآن 68 بالمائة من أسهمه.
وقد حذر حاكم بنك إنجلترا المركزي مؤخرا من أن الحكومة قد لا تستطيع تحمل عبء خطة إنقاذ ثانية، خاصة وأن عجز الموازنة يقترب من 11 بالمائة من الناتج الإجمالي في البلاد.


الولايات المتحدة


بدأت هذه العاصفة الاقتصادية في الولايات المتحدة بسبب أزمة الإئتمان. وقد خفضت وزارة الخزانة نسبة الفائدة إلى الصفر تقريبا، وذلك لإعطاء دفعة لسوق القروض، بينما أعلن وزير الخزانة تيموثي جيثنر شراكة مع القطاع الخاص لشراء قروضه السيئة وتخليص مؤسساته منها.
كما صادق الرئيس باراك أوباما على خطة الإنقاذ الاقتصادي العملاقة والتي تبلغ قيمتها 787 مليار دولار، لكن المشاكل تتفاقم في كافة قطاعات الاقتصاد، بينما ارتفع معدل البطالة الى أعلاه منذ 1992.
أعلنت الحكومة عن نيتها تبني قواعد وضوابط للمؤسسات المالية تكون أكثر صرامة، بما في ذلك الرقابة الدولية، لكن الرئيس أوباما دعا بقية الدول إلى التعاون مع بلاده من أجل إخراج العالم من وضعه الاقتصادي الذي لا يُحسد عليه.


الاتحاد الأوروبي

تشترك 16 دولة من أصل أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 في اليورو كعملة موحدة. ورغم أن اداءاتها الاقتصادية تتباين بشكل كبير، الا أن دول منطقة اليورو بصفة عامة دخلت في ركود اقتصادي منذ سبتمبر/أيلول 2008، ويُتوقع أن يزداد هذا الركود بنسبة 1.9 بالمئة في 2009.
ويُتوقع أن يفوق معدل البطالة 10 بالمائة في منطقة اليورو مع حلول 2010، وذلك بعدما كان قد بلغ 7.5 بالمئة في عام 2008.
وخفضت منطقة اليورو سعر صرف فائدتها هي الأخرى إلى 2 بالمائة فقط، وهو الأدنى منذ شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2005.
والاقتصاد الأسوأ حالا في دول الاتحاد الأوروبي هو اقتصاد لاتفيا التي لا تتعامل باليورو. فقد ينخفض ناتج البلاد الإجمالي بنسبة 10 بالمائة هذا العام، وذلك فقا لتوقعات المسؤولين والخبراء.

الدول الأعضاء في مجموعة العشرين:

الأرجنتين
أستراليا
البرازيل
كندا
الصين
فرنسا
ألمانيا
الهند
أندونيسيا
إيطاليا
اليابان
المكسيك
روسيا
السعودية
جنوب أفريقيا
كوريا الجنوبية
تركيا
بريطانيا
الولايات المتحدة
الاتحاد الأوروبي

عن /بي بي سي

-------------------------------------------

و أين هي الجزائر