نحو القضاء على صفة الزوال أو تعميمها.

[احمد74]

من خلال تصريحات مسؤولة صندوق النقد الدولي التي تحاول السلطات الترويج لها إعلاميا لتبرير عدم مراجعة القوانين الخاصة وبالتالي عدم الاستجابة لمطالب الفئة الآيلة للزوال، فإن آفاق الحلول لا يجب أن تغلق في وجه النقابات التي تدعي أنها لم تخن قضية الأساتذة والمعلمين، وإذا كان لديها من الشجاعة ما يكفي فعليها أن تخير السلطات الوصية بين القضاء على فكرة الزوال نهائيا أو تعميمها لتشمل كل الأسلاك ولا تقتصر فقط على سلك التدريس.
فقد قيل للآيلين إلى الزوال أن الشهادات المطلوبة حاليا تتطلب تكوينا للترقية، بينما لم يطلب ذلك من سلك الإدارة مثلا، فلماذا لم تطبق سياسة الزوال مثلا على أولئك المدراء الذين ترقوا في السلم دون أن تتوفر فيهم شروط التكوين والشهادات ، وهم أحق بأن يحصلوا عليها باعتبارهم يمارسون سلطة تجاه الأساتذة والمعلمين.
لذا فإن الحل الأمثل في نظري لإحراج السلطات الوصية هو إما القضاء على فكرة الزوال أو تعميمها على كل من لم يتكون سواء من الأٍساتذة أو من أي سلك آخر.