هل يمكن رفع دفع قضائية ضد الشرطة لاستعمالهم التعسف

[m.moussa_m]

هل يمكن رفع دفع قضائية ضد الشرطة بالضبط مركز امن حضري متواجد في ولاية تبسة لاستعمالهم التعسف
حيث قاموا بزج شخص مختل في قضية لا يمت لها بصلة و لما علموا انه مختل ومن عائلة فقيرة و بلا وثائق اقاموا له محضرا و الصقوا كل التهم له لانهم عجزوا عن الامساك بالمجرمين الحقيقيين
ام هل انهم محصنين
اجيبونا بارك الله فيكم

[يوسف مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m.moussa_m

هل يمكن رفع دفع قضائية ضد الشرطة بالضبط مركز امن حضري متواجد في ولاية تبسة لاستعمالهم التعسف
حيث قاموا بزج شخص مختل في قضية لا يمت لها بصلة و لما علموا انه مختل ومن عائلة فقيرة و بلا وثائق اقاموا له محضرا و الصقوا كل التهم له لانهم عجزوا عن الامساك بالمجرمين الحقيقيين
ام هل انهم محصنين
اجيبونا بارك الله فيكم

مهمة الشرطة هي أساسا تتمثل في البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة بشانها وضبط مرتكبيها وعرضهم على وكيل الجمهورية. إما بناءا على شكوى أو.دونها. ويخضع رجال الشرطة للمسائلة القضائية الجزائية والمدنية في حالة إرتكاب جرم من جرائم القانون العام أثناء أو خارج أوقات تأدية المهام. وكذلك بالنسبة للأخطاء المهنية التي تؤدي بالإضرار بالأفراد .
وعليه وحسب ما أوردته فإنني أرى أن التحرى عن الجرائم ونسبها لشخص مجنون وإعداد ملف بشأن ذلك فإنه أمر عادي ريثما يتم عرضه على القضاء. والقانون واضح بشأن ذلك بأن لا مسؤولية على من كان مجنونا وقت إرتكاب الجريمة.
ولكن إذا كانت هذه التحريات المتخذة من شأنها أن تغطي على المرتكبين الحقيقين فمن يدعى ذلك فمن حقه الشهادة ضد هؤلاء الأشخاص والإبلاغ عنهم ليس أمام الشرطة فحسب بل أمام وكيل الجمهورية قبل أو أثناء تقديم الملف له.

[m.moussa_m]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف مهدي

مهمة الشرطة هي أساسا تتمثل في البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة بشانها وضبط مرتكبيها وعرضهم على وكيل الجمهورية. إما بناءا على شكوى أو.دونها. ويخضع رجال الشرطة للمسائلة القضائية الجزائية والمدنية في حالة إرتكاب جرم من جرائم القانون العام أثناء أو خارج أوقات تأدية المهام. وكذلك بالنسبة للأخطاء المهنية التي تؤدي بالإضرار بالأفراد .
وعليه وحسب ما أوردته فإنني أرى أن التحرى عن الجرائم ونسبها لشخص مجنون وإعداد ملف بشأن ذلك فإنه أمر عادي ريثما يتم عرضه على القضاء. والقانون واضح بشأن ذلك بأن لا مسؤولية على من كان مجنونا وقت إرتكاب الجريمة.
ولكن إذا كانت هذه التحريات المتخذة من شأنها أن تغطي على المرتكبين الحقيقين فمن يدعى ذلك فمن حقه الشهادة ضد هؤلاء الأشخاص والإبلاغ عنهم ليس أمام الشرطة فحسب بل أمام وكيل الجمهورية قبل أو أثناء تقديم الملف له.

بارك الله فيك استاذ مهدي على التوضيحات وجزاك الله خيرا
انا قمت بتحريات شخصية فعلمت ان المتهم الحقيقي (حر طليق) له اقارب نافذون في العدالة وهو من دل الشرطة على المختل
ومن جهة اخرى فان ملف القضية عجز الشرطة عن التعامل معه و عندما وجدوا الضحية المناسبة اغلقوا به الملف ظلما
وكتبت الجرائد بان الامن الحضري قام بعمل جبار ونصب كمائن في القبض على المجرم (هذا المختل)

ثم قمت شخصيا بالذهاب الى مركز الشرطة المعني و قابلت ضابط الشرطة القضائية و التمست منه اجابات عن سبب استدعاء هذا المختل وماكتبته الجرائد ولا اساس له من الصحة فكان جوابه انه لا يعلم شيئا و قال بالحرف الواحد اشتكي لمن شئت فانك ستخسر القضية(مما يوحي بان الملف تم التلاعب به بطريقة محترفة بحيث يغطي الاخطاء المهنية للشرطة وعلى المجرم الحقيقي)

انا بحكم القرابة وحالة العائلة وبراءة المختل قررت رفع دعوى قضائية ضد شاهد الزور و ضد المسؤول على التحقيق في مركز الشرطة المعنى ولكن نظرا لوجود اقارب هذا الشاهد في العدالة صعب الامر علينا خاصة ان محامي المختل التمس الخبرة العقلية والقاضي رفض رغم ملاحضة كل من كان في الجلسة بما فيهم القضاة الحالة العقلية للمختل (mongol)
بحيث تم سجنه مع متهمين خطرين وحالته العقلية زادت سوءا في السجن فهو يخاف فاصبح لا يستحم و لا يغسل وجهه خوفا من الضرب و الاعتداءات من طرف المساجين وقد لاحظ حراس السجن ذلك فعزلوه حماية له
ولكن مؤخرا تم تحويله 400 كلم عن مقر اقامة امه المريضة

وعند ما علمت بهذا قررت مساعدتها بكل ما اوتيت لانهم ضعفاء وتم قهرهم من طرف من يجب عليهم حماية المواطن
ادعو الله ان يعينني على درء هذا الظلم