تميزت العقود الأخيرة من القرن العشرين بالتدهور الحاد في مكونات البيئة الطبيعية كتلوث الهواء والماء والتربة أيضاً، وزيادة مستوى الضوضاء، خصوصاً في المدن، وتراكم أنواع كثيرة من الفضلات Products Waste وانتشارها على مساحات واسعة، وتنامي الاستعمال لكثير من الموارد الطبيعية، وانقراض بعض اصناف الحيوانات والنباتات، وانجراف التربة اضافة الى أشكال أخرى من تحطيم التوازن الطبيعي. وعلى الرغم من أن حجم ومدى مشاكل البيئة والنتائج المترتبة عليها لا تكون متطابقة في كل البلدان، إذ لكل حالة خاصة ملامحها المميزة، إلا انها باتت تنال بشكل أساسي جميع بلدان المعمورة، فمثلا حرق آبار الكويت الذي أعقب خروج القوات العراقية من الكويت في 1991، الذي كان أكبر كارثة نفطية في التاريخ لم تقتصر تأثيراتها الضارة في الكويت والدول المجاورة وانما وصلت ابعادا أكبر، إذ شملت دائرة يصل محيطها الى مدينة موسكو وأثرت في المناخ والطقس. فانحباس الامطار في اليمن الذي تلا الكارثة كان من نتائجها. وهذا يعود الى كميات النفط الكبيرة المحترقة والمتدفقة التي بلغت 4.6 مليون برميل في اليوم والتي تعادل كل استيراد الولايات المتحدة من هذه المادة يومياً. إذ كانت الحرارة الناتجة من الحرائق تعادل 86 مليار واط وغاز ثاني أوكسيد الكربون المنبعث 1.9 مليون طن متري في اليوم يساوي 2 في المائة من الانبعاث العالمي لهذا الغاز من احتراق الوقود الحفري والكتلة العضوية، وانبعاث 20.000 طن متري من غاز ثاني أوكسيد الكبريت.
التوازن الديناميكي إن التأثيرات الخطرة الناتجة عن النشاطات البشرية واضحة في معظم مكونات البيئة كالغلاف الحيوي والغلاف الجوي، والغلاف المائي واجزاء من الغلاف الصخري، مما يعني في الواقع ان التناقض بين المجتمع والطبيعة أصبح حادا وقد يصل الى درجة الخطورة. فنشاطات الانسان التحويلية (مثل استعمال الموارد الطبيعية، وتصريف المخلفات الناتجة عن الانتاج والاستهلاك، احداث تغيرات في المظهر الطبيعي للأرض Landscape وخلق أنظمة جديدة من صنع الانسان... الخ) تتعارض مع عمليات تنظيم التوازن الديناميكي في الغلاف الحيوي ككل. وقد تؤدي الى حدوث تغيرات خطيرة في الأنظمة الطبيعية لا يمكن إلغاؤها على المستوى المحلي والعالمي. ويؤثر ذلك في سيرة الحياة العادية بالنسبة للاجيال الحالية والقادمة.
تتميز المرحلة الحالية بانبثاق مظاهر جديدة في عدد من أوجه مشاكل البيئة، سواء تلك التي لم تكن موجودة، أو التي كانت موجودة بشكل مستتر، الأمر الذي زاد معه مدى مشاكل مكونات البيئة بشكل يتعذر قياسه أو الحد منه، وفرض بالتالي وضعية اجتماعية ـ سياسية ذات بعد عالمي، ذلك ان التأثيرات الضارة لنشاط الانسان كانت قبل وقت قريب محصورة في مجال الحياة البرية، والغطاء النباتي، والمظهر الطبيعي، خلافاً للوقت الحاضر حيث أصبح التلوث البيئي المكثف والخطر، واستنزاف الموارد الطبيعية ايضا جزءا من مكونات الصورة التي نعيشها اليوم.
وبالاضافة الى التلوث البيئي، (الذي يخص البيئة الطبيعية والمراكز السكنية والصناعية) والمستويات العالية من التلوث البايولوجي (الفضلات العضوية) ثمة ايضا زيادة حادة في التلوث الكيميائي والفيزيائي، اذ يشتمل الانتاج الصناعي على عشرات الآلاف من المواد الكيميائية، وتضاف اليها سنوياً عدة مئات أخرى من المواد الكيميائية الجديدة التي يؤدي انتاجها وبالتالي استعمالها الى اطراد زيادة حدة التلوث. كما ان هناك تأكيدات متزايدة على خطر التلوث الفيزيائي مثل الحرارة (من أدفأ سنوات المائة سنة الأخيرة: 1980، 1981، 1983، 1987، 1988، 1989، 1990 حدثت هذه في 11 سنة فقط) والضوضاء والاشعاع والتلوث الكهرومغناطيسي.
يتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ان يرتفع متوسط درجات الحرارة في العالم 1.5درجة مئوية في عام 2025 بسبب التلوث مما يهدد المناطق الساحلية بالغرق نتيجة لذوبان المياه المتجمدة وارتفاع مناسيب البحار والمحيطات، وسوف تكون الدول العربية من أكثر الدول تأثرا بهذه التغيرات. ففي دلتا النيل مثلاً سوف يختفي خمس أراضي مصر المسكونة وما يتبع ذلك من قلة الغذاء وسوف يدفع ذلك 20 مليون انسان للنزوح. وهذا السيناريو يعتبر متحفظاً، حيث هناك مشكلات اضافية مثل ارتفاع نسبة الملوحة في النيل وفي الأراضي المروية التي تقوم عليها زراعة مصر بالكامل.
ويتأثر عدد من الموارد الطبيعية على وجه الخصوص بالتلوث. فعلى سبيل المثال، يزيد انبعاث الدخان الصناعي والغازات في الهواء من حموضة التربة من خلال تساقط ما يسمى بالمطر الحامضي، اضافة الى ارتفاع نسبة الحموضة في الانهار وخزانات المياه العذبة، كما ان تصريف الفضلات السائلة نحو الأنظمة المائية ينتج عنه تلوث المياه العذبة وتقليل التنوع البايولوجي (الاحيائي) في الانهار والبحيرات والبحار، وفي المنطقة العربية من المرجح ان تتفاقم هذه المشكلة نتيجة لاستمرار تصريف مياه المجاري والمخلفات الصناعية ومياه الصرف الزراعي في الانهار ومصادر المياه العذبة، اضافة الى انقراض أو التهديد بانقراض بعض أنواع الأحياء البايولوجية. ويضعف تلوث الهواء بالفريون Freon (مواد هيدروكاربونية مشبعة يدخل في تركيبها الفلور والكلور وهي اما ان تكون على شكل غازات أو سوائل عديمة اللون والرائحة) والكاربوهيدرات من طبقة الأوزون في طبقات الجو العليا التي تعمل على الوقاية من الاشعاع فوق البنفسجي ومدى تأثير ذلك في صحة الانسان وبالأخص تزايد نسب الاصابة بالسرطان وأمراض العيون. باختصار، يؤدي التلوث الى حدوث تدهور في اعادة الانتاج الطبيعي والفيزيائي لكثير من أنماط الموارد المتجددة مثل الهواء، والماء، والنبات والحيوان.
يقود كل ما سبق الى استنزاف كمي ونوعي لكثير من أنواع الموارد الطبيعية من خلال الاستعمال المفرط لها وعدم كفاية اعادة اجراءات تجديدها، كما يتضح من خلال استعراض حالة عدد من الموارد المتجددة.
تحتوي الأرض على كميات كبيرة من موارد المياه العذبة، ويذهب 40 في المائة من المياه السطحية الدائمة لتوفير المياه لأغراض الاستهلاك، مع ملاحظة ان استهلاك المياه تضاعف على الأقل مرتين في القرن العشرين، واذا استمر تلوث المياه عند المعدل الحالي مع زيادة كميات المياه المستخدمة بمعدل أعلى من معدل نمو السكان في اجزاء عديدة من العالم، نتيجة ارتفاع المستوى المعيشي، فسيؤدي ذلك الى استنزاف المياه العذبة في وقت قريب، وهناك اليوم 88 دولة نامية يقطن فيها 40 في المائة من سكان العالم يعد النقص في المياه فيها معوقاً جدياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تتعرض التربة ايضا للاستنزاف. ففي كل سنة تمر، يتم فقدان 50000 ـ 70000 كم2 من الأراضي الزراعية الجيدة نتيجة النشاطات الانشائية، وعمليات التعدين والصيانة والتصحر والتملح، والملاحظ ان الكثير من الأراضي المتصحرة أو المهددة بالتصحر تقع في العالم العربي، اذ هناك 357 ألف كم2 من الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة، أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر، وفي كل سنة يصاب 1.5 مليون هكتار في الغالب من الأراضي الجيدة بالتملح ويخرج من نطاق الانتاج في العالم، والأمثلة على تملح التربة في المنطقة العربية كثيرة كما في حوضي نهري دجلة والفرات في العراق وسوريا ومصر نتيجة سوء صرف الأراضي المروية، الغابات والبيئة وتقدر الأمم المتحدة ان عدم السيطرة على تعرية التربة يمكن ان يخفض الانتاج العالمي من الغذاء بنسبة 19 ـ 29 في المائة حتى عام 2010، ويعود هذا الى الفقر وعدم استطاعة الفلاحين حماية التربة، وتشير ايضاً بوضوح الى ان المشكلات الاقتصادية تسبب أو تساعد على تفاقم التردي البيئي الذي يجعل، بدوره، الاصلاح الاقتصادي والهيكلي عملية يصعب تحقيقها فالحرمان الاقتصادي والتدهور البيئي يعزز كل منهما الآخر لتكريس الحرمان في كثير من البلدان النامية ومنها طبعاً الكثير من أقطارنا العربية. وتتعرض الثروة السمكية في البحار والمحيطات الى الاستنزاف، اذ تصاد سنوياً كميات كبيرة من الأسماك التجارية كما يحدث في المياه الاقليمية المغربية من قبل أساطيل الصيد الأوروبية، وتتعرض الغابات للقطع بمعدلات متصاعدة. فمثلاً فقدت الغابات المدارية الرطبة 142000 كم2 من مساحتها في 1989 في حين كانت المساحة المفقودة 75000 كم2 في 1979 وبهذا ارتفعت نسبة الفقد الى 90 في المائة وفي العالم العربي رغم محدودية مساحة الغابات التي تقدر بحوالي 135 مليون هكتار أو 9.6 في المائة من المساحة الكلية إلا ان استغلالها لا يتسم بالتخطيط، إذ يسود القطع السيئ في أحيان كثيرة لذا بات تدهور الغابات عاملا مهما في تدهور البيئة وتوجهها نحو الجفاف كما في سوريا والعراق ولبنان والجزائر والمغرب وتونس، وأكثر من هذا تتقلص كمية الأوكسجين في الغلاف الجوي على مستوى العالم نتيجة لمختلف نشاطات الانسان وتزداد كمية غاز ثاني أوكسيد الكاربون الذي زاد انبعاثه من 5.7 مليار طن في 1950 الى 22.7 مليار طن في 1995. كذلك ترتفع نسب الغازات الضارة الأخرى مثل أول أوكسيد الكاربون وأكاسيد النيتروجين وثاني أوكسيد الكبريت، وزيادة الغاز الأول تساهم بدرجة أكبر في توجه المناخ العالمي نحو الدفء أو ما يسمى بظاهرة الاحتباس الحراري وما ينتج عنها من قلة الأمطار وتراجع الموارد المائية والأراضي الزراعية في مناطق وزيادة الفيضانات في مناطق أخرى، وتسبب الموارد غير المتجددة الكثير من المشاكل المعقدة، حيث ان عملية استغلالها تمتاز بميزتين: تتمثل الأولى في الكميات الكبيرة من المنتجات الجانبية الناتجة عن استخراج واستهلاك الوقود المعدني، بالاضافة الى حرق كمية من الأوكسجين لاتمام هذه العملية، أما الثانية فتتمثل في اتلاف المظهر الطبيعي في مواقع المخزونات المعدنية، اضافة الى ما ينتج من مواد كيماوية ومواد أخرى في عملية تصنيعها الأمر الذي أصبح عاملا رئيسياً في الإضرار بصحة الانسان، وينتج من تجريد الأرض من مكونات سطحها حوالي 150 كم3 من أكوام المخلفات والحجارة سنويا. وطبقاً لأكثر التقديرات تحفظاً، كان سكان العالم يستخدمون أكثر من 100 مليار طن من المواد الطبيعية المختلفة في بداية السبعينات والتي ينتظر بلوغها 300 مليار طن في 2000.
حلول المقترحة
ستلزم حماية البيئة في أي مكان القيام بعدة مهام أساسية لا غنى عنها جميعا لتحقيق الهدف المنشود وهي :
1- الاهتمام بالوعي البيئي : ينبغي رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان لتفادي مخاطر الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة حالات التلوث التي تكون الرذيلة فيها جهلا ،ويتم ذلك عن طريق إدخال حماية البيئة ضمن برامج التعليم في المدارس والجامعات واستخدام أجهزة الإعلام العصرية واسعة الانتشار ،أهمها التلفاز وكذلك تقديم المعلومات لرجال الأعمال التقنية السلمية بيئيا ومزاياها .
2- إعداد الفنيين الأكفاء : يجب إعداد الفنيين الأكفاء في مجالات علوم البيئة بالقدر الكافي للعمل على حماية البيئة ووقايتها من كل أنواع التلوث وذلك في مجالي التخطيط والتنفيذ على السواء حتى تكون حماية البيئة من عناصر دراسة الجدوى بالنسبة للمشروعات المراد أقامتها، ومن أهم ضبط السلوك البشري في المجالات
التنفيذية وفي حياة الناس وعاداتهم بصفة عامة .
3-سن القوانين اللازمة : يلزم سن القوانين اللازمة لحماية البيئة من الاعتداءات التي يمكن أن تقع على أي عنصر من عناصرها ،والقوانين الأكثر فعالية هي تلك التي تقي من التلوث وتحول دون وقوعه ، فموضوع العقوبات الرادعة على مخالفات البيئة وذلك ليس بقصد معاقبة المعتدين بقدر ما هو بهدف منع الآخرين من الاعتداء على البيئة خشية العقاب .
4- منح الحوافز البيئية : يمكن الاستفادة من طموحات الإنسان ورغبته في تحقيق المكاسب المادية في حماية البيئة، وذلك عن طريق تقديم القروض الميسرة لتحول إلى تقنيات البيئية النظيفة ،وتقديم المساعدة التقنية المؤدية إلى حماية البيئة عن طريق السماح بالمتاجرة في تصاريح التلوث، بحيث تستطيع المنشأة قليلة التلوث أن تبيع حصتها من التلوث المسموح به إلى منشأة يفوق تلوثها الحدود المسموح بها .
5-ردع ملوثي البيئة : إن خوف الإنسان من العقاب كثيرا ما يدفعه إلى تقويم سلوكه، لذلك ينبغي تنمية قدرات المؤسسات المسئولة عن الكشف عن المخالفات البيئية وعدم التراخي في توقيع العقوبات البيئية على المخالفين لقوانين البيئة .
أولاً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الهواء : هناك عدد من الإجراءات والتدابير يمكن اتباعها حتى تقي من التلوث الهوائي، منها على سبيل المثال التخطيط العلمي السليم عند إنشاء أية صناعة ،بحيث يراعي المناخ والتضاريس وتحديد المقاييس الخاصة بالتركيزات القصوى للمواد الملوثة التي يسمح بوجودها في الهواء ،وإنشاء نقاط رصد ومراجعة لقياس جودة الهواء في مناطق مختلفة من كل مدينة مع مراعاة أنماط النمو في هذه المدن وكمية المواد الملوثة ،ونشر معايير جودة الهواء بالنسبة للمواد الملوثة ،وكذلك نتائج ورصد قياس تلك الجودة في وسائل الإعلام المختلفة ،والاهتمام بزراعة الأشجار وزيادة المسطحات والأحزمة الخضراء حول المدن والمناطق الصناعية .
ومن الحلول المقترحة لمقاومة تلوث الهواء اختيار أنواع من الوقود خالية هي ومخلفاتها من المواد الملوثة، والتحول إلى مصادر جديدة للطاقة قليلة التلوث ومراقبة السيارات ووسائل النقل العامة وإيقاف أية وسيلة مواصلات تنبعث منها نسبة غازات عالية ،ومراقبة مصادر التلوث وبالذات آلات الاحتراق في المصانع
ومحطات الطاقة الكهربائية، وذلك للتقليل من كمية المواد الملوثة المنطلقة منها .
ثانياً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الماء : من ذلك استقصاء المواد الملوثة للماء وإعداد قوائم قياسية لها ودراسة طبيعة الماء من حيث حجم وتركيب وشحنة الجسيمات الملوثة منه وكذلك خواصه، وتحديد التأثيرات المزمنة للمواد الملوثة عند تعرض الإنسان والكائنات الأخرى لتركيزات منخفضة منها وتحديد الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة وسن التشريعات الفردية للإبقاء على الماء في حالة كيميائية وطبيعيه وبيولوجية لا تسبب أضرارا للإنسان والحيوان والنبات ،والحرص على التحليل الدوري للمياه كيميائيا وبيولوجيا للتأكد من سلامتها باستمرار .
ومن الحلول المقترحة لمعالجة تلوث الماء : تحسين طرق معالجة مصادر المياه العامة ،ومعالجة مياه المجاري لسد الحاجة المضطرة للمياه نظرا لازدياد أعداد السكان والتقدم الصناعي والزراعي وما تحتاجه الصناعة والزراعة من مياه .
ثالثاً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة التربة : وبما أن التلوث لم يقتصر على مجالي الهواء والماء، بل تعداه إلى التربة ،فإنه يلزم إتخاذ جملة من هذه الإجراءات الوقائية للمحافظة عليها ،وهي مكافحة الآفات الضارة والتخلص من بعض المخالفات كالمواد البلاستيكية والإطارات المطاطية وذلك بفرمها وخلطها بمواد رصف الطرق .
وعن الحلول المقترحة لمعالجة تلوث التربة : فإذا ما دعت الضرورة القصوى لاستخدام المبيدات، نستخدم تلك السريعة التحليل بدلا من الثابتة وإذا ما دعت الضرورة لاستخدام المبيدات الثابتة فيكون ذلك بأقل قدر ممكن، وفي ظروف تجعلها أقل تلويثا للبيئة ، وكذلك إجراء المزيد من البحوث عن العلاقة بين المبيدات التي تلوث البيئة وبين الكائنات الحية منها، مع التوعية والتدريب المستمران لمستخدمي المبيدات للتعريف بالأساليب المثلى لمكافحة الآفات واستخدام أقل كمية ممكنة من المبيدات لتحقيق الغرض المطلوب وتحسين معدات استخدام المبيدات .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-05-07, 16:53
ساعدوني في بحثي......
السلام عليكم ورحمة الله تعالى اصدقائي الاعزاء احييكم تحية عطرة واتمنى ان تساعدوني في بحثي 
العرض العادي
