استفسار

[finalfantasy]

السلام عليكم.
عندي تساؤل حول قضية وأرجو أن أجد الإجابة عندكم.

اشترى ثلاثة أشخاص قطعة أرضية سنة 1962 ولم يقومو بكتابة لا عقد عرفي ولا شيء، وهذه القطعة الأرضية لها عقد ملكية صحيح باسم مالكها الإول.

اليوم قام ورثة بائع القطعة الأرضية برفع قضية تقسيم تركة وطالبوا باسترجاع القطعة الأرضية المذكورة وهذا طبعا في "قسم الأسرة"

وقد أصدر القاضي أمر بطلب الخبرة وتم خروج الخبير إلى القطعة الأرضية.

وعلى إثر خروج الخبير قام الثلاثة أشخاص برفع دعوى "تثبيت عقد البيع" في القسم العقاري.

للعلم فإن الأشخاص الثلاثة يملكون محضر مداولة "لجماعة الترايب" الخاصة بالبلدية في سنة 1965 تقر فيه باستغلال الأشخاص الثلاثة للقطعة الأرضية المذكورة.

هل هذا الإجراء صحيح،

وهل سيتم توقيف اجراء تقسيم التركة أم أنه يلزم إجراءات أخرى



شكرا

[يوسف مهدي]

أتساءل إن كان المالك له عقد رسمي فقط أم أنه مشهر أيضا.
من الناحية القانونية فإن حيازة الأشخاص الثلاثة للقطعة الأرضية منذ سنة 1965 بموجب محضر المداولة وبناء على حكم المادة 827 من القانون المدني تجعلهم مالكين للعقار بحكم أن الحيازة قائمة على سند صحيح " المداولة" ودامت أكثر من 10 سنوات بدون منازع أي حيازة هادئة ومستمرة.
وبذلك فإن لهم أحقية على العقار .
هناك إجتهادات للمحكمة العليا تؤيد هذا الإتجاه على أساس أن المادة 827 لا تفرق بين الحيازة في العقار المملوك بسند رسمي أو حتي المشهر أي أنها لا تضع قيودا على أثر الحيازة.

[finalfantasy]

بارك الله فيك

شكرا جزيلا