اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات

[azzedine16209]

اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات

الجزائر: 14/01/2013

ملاحظات على النشرة الإعلامية رقم:01- 2013/01/13 للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني

لم تتمكن وزارة التربية مرة أخرى من تنظيم المسابقة قبل تاريخ اليوم لصدور المرسوم التنفيذي 12/240 في شهر سبتمبر 2012 كما جاء في محضر اجتماع 06/12/2012 علما أن أستاذ التعليم التقني للثانويات راح ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: " للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يرفضون مقترح وزارة التربية بناء على النقاط التالية:

 قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا (تدريس، تحضير المواضيع وتصحيح الامتحانات الرسمية، المشاركة في لجان الترسيم، تأطير الندوات التكوينية ...)

 تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET)

 قيام مفتشو التربية والتكوين بفحوصات مهنية من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتقييمهم الأداء التربوي مدة تزيد عن 20 سنة.

كما يطلبون من وزارة التربية تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول، حيث تم تقسيم فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات كما يلي:

o المثبتون قبل صدور المرسوم 90/49
o المثبتون بين صدور المرسوم 90/49 و المرسوم 08/315
o المثبتون بعد صدور المرسوم 08/315 (راجع الملف الذي تم تسليمه من طرف أساتذة التعليم التقني للثانويات لوزارة التربية شهر ديسمبر 2012)

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يدعون المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تصحيح موقفه للمرة الثانية حيث يعتبرون:

 أن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني يتجاهل قضيتهم بالرغم من إعلامه بمطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات في محاضر الجمعيات العامة، البريد الإلكتروني وعن طريق أعضاء المكتب والمجلس الوطني.

 أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية دامت أكثر من 20 سنة (بناء على الأسباب المذكورة أعلاه) فهم بذلك غير معنيين بمقترحات وزارة التربية.

 حيث أصبح المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني يعتبر نفسه ممثلا لوزارة التربية لا لأساتذة التعليم التقني فهو بذلك ينقض عهدا غليظا بينه و بين منضاليه، فنطلب منه أن يقول خيرا أو ليصمت إن ثقلت عليه مطالبنا.

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يؤكدون التزامهم واحترامهم لأخلاقيات العمل النقابي ويعلنون بأنهم ظلموا وأن سعيهم يهدف لأحقاق الحق وإبطال الباطل سائلين الله عزوجل التوفيق والسداد في العمل.