وزارة التربية تحتسب الخبرة المهنية فـي ترقية المساعدين التربويين

[أبوعبد الحكيم]

النقابة الوطنية لعمال التربية قللت من نتائج لقائها بالوصاية
وزارة التربية تحتسب الخبرة المهنية فـي ترقية المساعدين التربويين
ط. موسى

قبلت وزارة التربية الوطنية إدراج الخبرة المهنية الخاصة بالمساعدين التربويين في الترقية لمناصب العليا، حيث يتم قبول 50 بالمائة منهم عن طريق التأهيل مع ترقية 50 بالمائة الاخرين عن طريق المسابقة المهنية، يقابلها إلغاء المسابقات الخارجية حتى يتسنى للمساعد التربوي الانتقال من هذا المنصب ذي السلم 8 إلى مشرف تربوي سلم 10.

قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، في ندوة صحفية أمس، إن لقاء جمع النقابة والوزارة، أمس، تطرق فيه الطرفان إلى وضعية عدة أسلاك داخل القطاع، وتم افتكاك بعض المطالب لبعض الأسلاك، وعلى رأسها المساعدون التربويون، الذين ستحسب الخبرة المهنية في عملية ترقيتهم، إضافة إلى ترقية حملة شهادة الدراسات الجامعية العليا والتقنيين السامين مباشرة إلى السلم 10.
وتباحثت النقابة مع الوزارة التأهيل الآلي للمناصب بالنسبة لأعوان المخابر ومستشاري التوجيه المدرسي وأعوان المصالح الاقتصادية، للصعود إلى مناصب أعلى، أو إجراء امتحان مهني للترقية إلى مناصب عليا.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع في عمومه لم يرق إلى طموحات النقابة، بالرغم من استجابة الوزارة إلى مطالب بعض الفئات، إلا أنها سجلت عدم وجود تغيير ملحوظ بشأن عديد النقاط المطروحة، ومن بينها المطالبة بالتكوين لمدة سنة من أجل ترقية أساتذة التعليم المتوسط، الذين تتجاوز سنوات خدمتهم 10 و20 سنة لمنصبي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على التوالي، وهو ما ترفضه النقابة، التي تطالب بالترقية الآلية، سواء لأساتذة التعليم المتوسط أو لأساتذة التعليم الابتدائي.
كما أعابت النقابة الترقية الداخلية لأساتذة الثانويات دون استشارتهم، وقالت إنه يجب أن يتفطنوا أنه بترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي أو أستاذ مكون سيكون لهم الحق فقط في الترقية إلى رتبة مفتش، ولا يحق لهم الترقية إلى رتبة مدير، وهي الترقية التي حرم منها أساتذة التعليم الابتدائي بمنشور وزاري.
وأضاف بوجناح أن ملفات طب العمل والخدمات الاجتماعية ما زالت عالقة لحد اليوم، ويجب تطبيقها ومراجعة اختلالاتها، مؤكدا أن اللجوء إلى إصدار نصوص تطبيقه وحده الكفيل بتجاوز اختلالات القانون الأساسي، وأكد أن اجتماع، أمس، ستعرض نتائجه على المجلس الوطني الأسبوع القادم من أجل اتخاذ القرار المناسب، بعد قرار ذات المجلس قبل أيام بتجميد الإضراب، الذي كان مقررا يومي 16 و17 جانفي الجاري.