
عدم دحرجة الأساتذة في الرتب عند تطبيق أحكام الإدماج
رفضت وزارة التربية الوطنية إجراء أية تعديلات على القانون الخاص وأبلغت الشركاء الاجتماعيين خلال اللقاءات الثنائية التي تم تنظيمها أمس مع رئيس الديوان، أن القانون الخاص بعمال القطاع المعدل لن تتم مراجعته أو إعادة النظر فيه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه يتماشى وتطلعات العمال، مقابل ذلك قررت النقابات استدعاء مجالسها الوطنية للنظر في الإجراءات اللازمة للرد على الوصاية.
أكدت وزارة التربية الوطنية أول أمس، أن القانون الخاص بعمال القطاع المعدل لن تتم مراجعته أو إعادة النظر فيه، بالنظر لكونه يتماشى وتطلعات العمال، فيما وافقت مصالح بابا أحمد على تلبية بعض المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون، كتثمين الخبرة المهنية للمساعدين التربويين، وفتح مجالات الترقية لهذه الفئة عن طريق المسابقات.
وقال بوجناح عبد الكريم رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، إن الوصاية لم ترد بشكل نهائي على مطالبهم في محضر كتابي، كما كان متفق عليه في السابق، إلا أنه أكد أن رئيس الديوان أبلغهم أنه لن يتم المساس بالقانون الخاص المعدل ولن تتم إعادة النظر فيه نهائيا، بالنظر لكون القانون قد عدل بشكل يلبي طموحات جميع موظفي وأسلاك التربية، خاصة أن النقابات المستقلة شاركت في إعداده وصياغته، وأضاف المتحدث أن المطالب الأخرى لم يتم الرد عليها، في انتظار أن ترد الوزارة على كل نقابة كتابيا خلال الأيام المقبلة.
مقابل ذلك، قال بوجناح إن الوصاية وافقت على تثمين الخبرة المهنية للمساعدين التربويين تطبيقا للمادة 31 مكرر، في انتظار موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية على عملية التحويل الآلي للمناصب من رتبة مساعد رئيسي إلى رتبة مشرف تربوي أو فتح أكبر عدد من المناصب في رتبة مشرف تربوي للتأهيل الداخلي فقط دون إجراء المسابقات الخارجية إلى حين تسوية وضعية جميع المساعدين التربويين الرئيسيين، وتثمين شهادة الدراسات التطبيقية أو ما يعادلها، إضافة إلى الموافقة على فتح مجالات الترقية إلى مناصب عليا عن طريق المسابقات.
وفيما يتعلق بإمكانية العودة إلى الحركة الاحتجاجية التي جمدتها النقابة الوطنية لعمال التربية والتي كان مقررا أن تنظم في 17 ديسمبر الماضي، كشف بوجناح عبد الكريم أن المجلس الوطني ينتظر الحصول على المحضر الكتابي الخاص بالرد على مطالب النقابة، ليتم بعدها عقد دورة طارئة للمجلس الوطني، وإثرها يتم تحديد إمكانية العودة إلى الاحتجاجات.
من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتدة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، إن وزارة التربية لم تتكفل بجميع المطالب بل رمت المسؤولية كلها إلى الحكومة في أغلب الملفات العالقة، حيث أكدت الوزارة أن الملفات سترفع إلى الحكومة وهي التي ستفصل فيها على غرار ملف تحيين منح الجنوب والمنطقة وفق شبكة الأجور الجديدة، الذي في كل مرة حسب بوديبة تتبع الوزارة سياسة التسويف منذ سنة 2008 دون الوصول إلى حل نهائي. وعن ملف السكن قال بوديبة، إن الوصاية فوضت الملف للحكومة مضيفا أن الوصاية وعدت برفع مطالب النقابه الى الحكومة فيما يخص استفادة أساتذة الجنوب من السكن الاجتماعي بدل الوظيفي، نظرا لطبيعة وصعوبة العمل في المناطق الجنوبية، إضافة إلى دراسة سبل استفادة أساتذة ومعلمي القطاع من مختلف الصيغ الخاصة من السكن، وهو نفس ما أكدته السنابست وقال المنسق الوطني لـ “السناباست” مزيان مريان، إن وعود الوزارة مجرد حبر على ورق، وهي السياسة نفسها المعتمدة في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، مشددا على ضرورة فتح الملف بصفة استعجالية.
من جانب آخر أكدت النقابتان السابقتان، أن الأمر الأيجابي في رد الوزارة كان يتعلق بقرار عدم دحرجة الأساتذة المستفيدين من تطبيق أحكام الإدماج في الرتب، حيث أكد ممثلو وزارة التربية الوطنية أنها تنتظر موافقة الوظيفة العمومية على ذلك، وهو ما اعتبرته كل من “الكناباست” و«السناباست” ردا إيجابيا، إضافة إلى ذلك وعدت وزارة التربية بتفعيل اللجنة المكلفة بإعداد منشور وزاري لمعالجة الأمراض المهنية في القطاع خلال الأيام المقبلة وفي أقرب الآجال.
مسابقة لترقية الأساتذة التقنيين والمهندسين إلى أساتذة تعليم ثانوي
وعن مطلب النقابتين بإدماج أساتذة التعليم التقني والمهندسين كأساتذة تعليم ثانوي، كشف المكلف بالإعلام لدى الكناباست، أن الوزارة قررت تنظيم مسابقة نهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية لترقية الأساتذة التقنيين إلى اساتذة تعليم ثانوي والمهندسين إلى أساتذة رئيسيين. وثمن الكناباست قرار الوزارة، فيما رفضته السناباست على لسان منسقها الوطني، الذي أكد على ضرورة إدماج الأساتذة التقنيين في التعليم الثانوي دون مسابقة ودون أي شرط، مشيرا إلى أن هؤلاء ليس ذنبهم أن الإدارة لم تطبق أحكام المنشور 49/ 90 القاضي بإدماجهم كأساتذة تعليم ثانوي، لكن لم يحدث ذلك.
الكنابست يتمسك بإضراب الأربعاء المقبل
وقد عبرت النقابات عن خيبة أملها وعدم رضاها على الأجوبة التي قدمتها وزارة التربية الوطنية، التي لاتزال تستعمل وتنتهج سياسة الوعود دون تطبيقها، حيث أكد مزيان مريان أن نقابته غير راضية عن رد مصالح بابا أحمد، مطالبا بضرورة التحرك وبصفة مستعجلة من طرف الوصاية لإعادة النظر في المطالب قبل فوات الآون، وقبل دخول القطاع في دوامة من الاحتجاجات والإضرابات التي تضر بالمدرسة وهو ما أكده المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” الذي قرر التمسك بالإضراب الذي سينظم يوم الأربعاء المقبل، بعد اطلاعه على إجابات الوزارة، مؤكدا عدم التراجع عن قرار الإضراب إلا مقابل فتح ملف منح الجنوب والسكنات الاجتماعية وطب العمل بصفة استعجالية.
https://www.elbilad.net/archives/82412