لقد كرم الله الإنسان, واصطفاه على سائر خلقه, وجعله سيدًا في الأرض وأمده بالوحي السماوي: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً). [الإسراء:70]. والإنسان يُعدّ من القضايا الكبرى في أي فلسفة تربوية، بل هو قطب رحاها وحجر الزاوية فيها. وإذا كانت التربية أداة التغيير، والانتقال بالإنسان إلى المثل العليا فإن العلاقة بينها وبينه علاقة دائرية، فالإنسان ينتج التربية ويتأثر بها في الوقت نفسه. والتربية نمط حضاري تعكس غاية المجتمع من أبنائه؛ لذا فهي الأداة الاجتماعية المحققة للانسجام والترابط بين أفراد المجتمع، وحين تُصاب التربية باضطراب وعدم وضوح، فإنها تنعكس على النشء متمثلاً في اضطراب ثقافته، وضعف انتمائه واستلابه ثقافياً؛ مما يؤثر سلباً في حركة البناء الحضاري (1)
وقد تنامى في العقدين الأخيرين الحديث عن قضية حقوق الإنسان، وارتبطت مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها في العصر الحديث بالغرب الذي أصبح مرجعاً للحقوق الإنسانية، وقد ساهم الاستعمار في تأطير النظرية الغربية للمفاهيم المكونة للحقوق الأساسية للإنسان، ثم ظهرت العولمة امتداداً للاستعمار الثقافي من خلال أوعيتها الإعلامية النافذة إلى قلب العالم الإسلامي، والتي تسعى إلى قولبة الشعوب على النمط الغربي، فكانت الوسيلة المُثلى لتسويق حقوق الإنسان.
إن التطوّر التاريخي لفكرة حقوق الإنسان يؤكد على تحقيق الأهداف والقيم الغربية، والتي ترتبط بالخبرة التاريخية لسياق حضاري معين، فالانطلاق الفعلي لفكرة حقوق الإنسان جاء مع الثورة الفرنسية، وهدف إلى التخلص من استبداد الملوك، وتزامن مع كتابات مفكري تيار الإصلاح الديني البروتستانتي في أوروبا والتي سعت لإزالة سلطان الكنيسة وكتابات الوضعيين، وهي التي أكدت على فكرة المجتمع المدني وكون الإنسان ذا حقوق طبيعية لا إلهية، "فالطبيعي" يحل محل "الإلهي" أو "الوحي".(2) مما يعني أن مفهوم حقوق الإنسان هو تركيز للقيم والمبادئ التي انتهى إليها الفكر الأوروبي والرأسمالي في تطوره التاريخي (3)، كما أنه نموذج للمفاهيم التي يحاول الغرب فرض عالميتها على الشعوب الأخرى في إطار محاولته فرض سيطرته ومصالحه القومية.
وخلاصة ما سبق فإن قضية حقوق الإنسان من وجهة النظر الغربية مرتبطة ارتباطاً وثيقًا بالنظرية الرأسمالية الغربية وبالإرث الكنسي البروتستانتي متدثرةً بعباءة البرجماتية الذرائعية، وبالتالي خطورة تعميمها أو الانخداع بها في ظل ضغط الواقع المعيش في بعض الأقطار الإسلامية, الأمر الذي ينتج نوعًا من الصراع الثقافي وغياب الهوية الإسلامية وازدواج المعايير، مما يولد أجيالاً شوهاء بعيدة عن مصدر عزتها، مغيبة عن هويتها الإسلامية. الأمر الذي استحث عدداً من المفكرين والكتاب المسلمين للكتابة في هذا الموضوع وإبراز موضوع حقوق الإنسان في الإسلام ومقارنتها بالفكر الغربي, إلاّ أن هذه الكتابات كانت في المجال الحقوقي والفكر السياسي والتشريع الإسلامي ومقارنته بالقانون الوضعي. وعلى الرغم من أهمية التربية في حياة الأمة؛ إذ هي التعبير الصريح عن عقيدتها وفلسفتها تنعكس من خلالها تصوراتها وأهدافها من الإنسان، وتعكف على تحقيق غايتها منه، وعلى الرغم من أهمية دراسة هذا الموضوع من الجانب التربوي ( ) لمسيس الحاجة إلى إبراز القواعد والأسس التربوية التي يُبنى عليها موضوع حقوق الإنسان في الإسلام وارتباطها بمقاصد الشريعة الإسلامية، وتوضيح اختلافها، ومباينتها للفكر والتصور الغربي للموضوع، على الرغم من هذا كله لا نجد إلاّ عدداً يسيراً من الدراسات التربوية تناولت هذا الموضوع، وهذا اليسير من الدراسات - مقارنة بحجم القضية وزخمها العالمي- تنطلق من حقوق الإنسان بتقنينها الغربي، وقد جاءت في مجملها محاولات باهتة غايتها صب الأفكار الإسلامية في أطر وقوالب غربية بعيدة عن التأصيل التربوي الإسلامي الذي يعكس جوهر المنظومة القيمية الإسلامية متجاهلةً اختلاف و تباين الأنساق المعرفية بين النموذج الغربي والنموذج الإسلامي(4)، ذلك أن هذه الممارسات والتطبيقات مرتبطة ـ بوصفها نظامًا فكريًا محدداً ـ بمنظومة الأفكار والمفهومات التي تقوم عليها, والمناداة بتسويق هذه التطبيقات والممارسات في بلاد المسلمين، يعني تقبل هذا الوعاء الفكري الذي تقوم عليه. في ظل غياب إطار مرجعي تربوي يوضّح المبادئ والأسس النظرية للتربية الإسلامية على حقوق الإنسان، ويُجلّي أهدافها ومصادرها وطرقها وخصائصها المميزة لها.