فلسطين و الأمم المتحدة

[عبد الرزاق الوهيبي]

يطرق الفلسطينيون اليوم باب الأمم المتحدة، ويترقبون بتخوف ما ستسفر عنه عملية التصويت على رفع فلسطين إلى دولة بصفة مراقب في المنظمة، خاصة بعد إعلان كل من فرنسا واسبانيا والنرويج والدانمارك وسويسرا التصويت لصالح هذا المطلب، رغم خروج دول أخرى مهددة بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني.

وصل أمس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى نيويورك استعدادا للمشاركة اليوم في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة للتصويت على الطلب الفلسطيني بالاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة .
أعرب ممثل فلسطين في المنظمة الأممية رياض منصور، عن اعتقاده بتصويت غالبية الدول لصالح القرار، وقال، سيكون هذا الأمر اختبارا للمجتمع الدولي إذا ما كان يريد حل الدولتين واعتماد الطرق الدبلوماسية لذلك. من جهته، أشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إلى أن الجامعة العربية تعهدت "بشبكة أمان" تقدر قيمتها بمائة مليون دولار أمريكي شهريا في حال فرض عقوبات مالية إسرائيلية وأمريكية.
وسيطرح الرئيس الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهو وإن شكل انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا، فإنه يعرض الفلسطينيين لخطر العقوبات.
وينص مشروع القرار، الذي من المتوقع أن يجمع الأغلبية المطلوبة من أصوات الأعضاء الـ193، على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة و"يعرب عن أمله بأن يقوم مجلس الأمن بالنظر بشكل ايجابي" إلى قبول طلب دولة كامل العضوية في الأمم المتحدة الذي قدمه عباس في سبتمبر 2011.
ويدعو الطلب إلى استئناف المفاوضات للوصول إلى "تسوية سلمية" مع إقامة دولة فلسطينية "تعيش بجانب إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل 1967".
ومن ناحيته، أفاد المفاوض الفلسطيني صائب عريقات بأنه "عندما تحصل فلسطين على وضع دولة غير عضو، ستصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال ولا يستطيع أي إسرائيلي أن يجادل أنها مناطق متنازع عليها".
وسيسمح وضع دولة مراقب لفلسطين بالانضمام إلى عدد من المنظمات والمعاهدات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية أو معاهدة جنيف الرابعة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
من جهته، نفى أمس أسعد قادري مستشار في مفوضية العلاقات العربية في حركة فتح وجود أي خلافات بين الفصائل من شأنها عرقلة المسعى، مؤكدا في اتصال مع الشروق من رام الله على مباركة الجميع شعبا وسياسيين على اختلاف توجهاتهم لمطلب السلطة الفلسطينية "نتابع بالتفصيل ردود الأفعال الدولية، فقد هدد رئيس الوزراء الكندي بعقوبات مالية وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، ورغم ذلك، فالشعب يرحب بالتوجه إلى الأمم المتحدة ولحد الآن المؤشرات ايجابية فيما يتعلق بالتصويت".