تعليمات للولاة للتحقيق مع قاطني السكنات القصديرية

[CCTV]

لم أنشر هذا الخبر تضامنا مع أصحاب سكنات القصدير --لأن وجودهم فيه نابع من رغبة شخصية---وإنما لأريكم
الحالة التي نعيشها فمعضم هؤلاء من المتطفلين المخادعين الذين
يتركون بلداتهم للاستفادة من سكن ثم بيعه-وهي حقيقة يعرفها
الجميع وليس بالمعلومة الجديدة-

بدل أن يتم منح السكن لاطارات الدولة الذين يساهمون في بناء
البلد , يمنح بكل سهولة لهؤلاء والغريب انهم يملكون حرية
التصرف فيه ولو بيعه وقبض ثمنه بلا رقيب أو حسيب


حكومة تسخر من المواطن ومشاهد تتكرر في كل ولاية

ونتمنى في الاخير ان يكون المعلنيين عن الخبر جادين وقادرين على التعامل مع هؤلاء الماكرين

ويجب كذلك ان يسن قانونا يمنع بناء السكن الهش بما يشكله من خطورة على ساكنيه وخاصة الطفل المعرض لكل انواع المرض
والفضلات الصلبة والسائلة الذي ينشرها السكن الهش والاعتداء على املاك الدولة كسرقة كوابل الكهرباء وخطوط الماء وعدم دفع الضرائب

وجّهت وزارة السكن والعمران تعليمات صارمة للولاة من
أجل فتح تحقيقات حول قاطني البيوت القصديرية قبل
ترحيلهم، بعد اكتشاف عدة حالات تلاعب من طرف هؤلاء
السكان الذين استفادوا من سكنات من قبل قاموا
ببيعها وعادوا إلى القصدير للاستفادة من سكنات أخرى.


كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تصريح خص
به ''النهار'' أن التعليمات الموجهة للولاة تؤكد في
مضمونها على تحويل كافة قاطني السكنات القصديرية الذين
ينتظرون عملية الترحيل على البطاقية الوطنية للسكن،
للتحقق من عدم استفادتهم من سكنات اجتماعية من قبل،
بعد اكتشاف عدة محاولات تحايل على الحكومة لسكان
استفادوا من قبل من سكنات وعادوا للأحياء القصديرية
من جديد للاستفادة من سكنات الغير وقال بصريح العبارة
''كل من يقطن في بيت قصديري في الوقت الحالي لن نمنحه سكن
إلا بعد التحقيق معه عبر البطاقية الوطنية للسكن''.


وأضاف الوزير، أن الأرقام الرسمية المتوفرة لديه، تشير
إلى أن الإحصاء الخاص بالأحياء القصديرية الذي انتهى
عام 2007 كشف عن وجود 360 ألف بيت قصديري يتوجّب
ترحيلهم إلى سكنات لائقة والعملية تجري حاليا لكن
بأكثر صرامة، ما يعني حسبه أن الأولوية في الترحيل تكون
للذين تجاوز عمر إقامتهم عشر سنوات ووصل إلى غاية
15 عاما في البيت القصديري.


وبخصوص قاطني البيوت القصديرية الذين استفادوا من
سكنات من قبل وعادوا للسكن في الأحياء القصديرية،
فإنه لم ولن يتم ترحيلهم حتى ولو تم إحصائهم ضمن قائمة
المرحّلين لأن ذلك يعتبر حسب الوزير- تحايلا على الحكومة
ومحاولة للسطو على سكنات الآخرين.


هذا ويتم التنسيق حاليا بين وزارة السكن والعمران
ونظيرتها للداخلية والجماعات المحلية من أجل إحباط كافة
محاولات تشييد بيوت قصديرية جديدة وفرض رقابة صارمة
لمنع بروز أحياء قصديرية في نفس أماكن الأحياء التي تم
ترحيل أصحابها.

.