مصطلح شجرة النسب: آدابه وأحكامه [ ج2]

[سفير اللغة و الأدب]

- المشجّر عند الشعراء:

تطلق كلمة "المشجّر"(22)، ويراد بها تشجير أبيات الشعر، وهو أن يُقطّع أحرفَ اسمٍ ما على أوائل كل بيت من القصيدة، فإذا جمعت هذه الأحرف خرج لك منها الاسم المراد. وقد كثر استعماله عند المتأخرين من الأدباء والشعراء، كما هو مبثوث في كتب التراجم للقرون المتأخرة كالحادي عشر والثاني عشر.
3- لفظ "الشجرة"، و"المشجّر" عند الصوفية:
تطلق لفظة "الشجرة" في كتب الصوفية وتصانيفهم بمعنى خاص لا يوجد عند غيرهم. وخلاصة اصطلاحهم في هذا اللفظ تعود إلى مفهوم "الحقيقة المحمدية"، ومعنى "الإنسان الكامل"، وهي بهذا المعنى من آثار الباطنية، وزنادقة الصوفية. وقد قالوا في تعريف "الشجرة"، هي: "الإنسان الكامل، مدبر هيكل الجسم الكلي، فإنه جامع الحقيقة، منتشر الدقائق إلى كل شيء، فهو شجرة وسطية، لا شرقية وُجُوبية، ولا غربية إمكانية، بل أمرٌ بين الأمرين، أصلها ثابتٌ في الأرض السفلى، وفرعها في السماوات العلى، أبعاضها الجسمية عروقها، وحقائقها الروحانية فروعها، والتجلي الذاتي المخصوص بأحدية جمع حقيقتها الناتج فيها بسر: "إني أنا الله ربّ العالمين" ثمرتها. كذا في "الجرجاني"(23). وهو كلام أقرب إلى الألغاز منه للتعريف.
ولهذا يشيع عندهم هذا الاسم في التصانيف؛ فلابن عربي -صاحب وحدة الوجود-: "شجرة الكون"، و"شجرة الوجود والبحر المورود"، و"الشجرة النعمانية"(24). ولمحمد بن يوسف بن سعادة المرسي المتوفى سنة 565 "شجرة الوهم المترقية إلى ذروة الفهم"، ولابن فتحون "شجرة الحكمة".
وإذا أمكن إدراك ذلك، أمكن فهم سبب استعمال بعض الناس لمصطلح "شجرة النسب" في قراءة الحظ ومتابعة النصيب، زعموا، وهو من آثار وبلايا المتصوفة. 4- مصطلح "شجرة النسب" عند الأطباء:
جدّ عند أهل الطب في الزمن الحديث استعمال مصطلح "شجرة النسب"، وهي من نوازل العصر، ويقصدون بها متابعة أمراض الدم والوراثة، ويمكنهم ذلك من تتبّع "الأنماط الجينية". وتوجد مجالات كثيرة عندهم لاستخدامه، من أهمها: المجال الجنائي، ومجال إثبات النسب(25).
- أولية التشجير في النسب:
ذكر بعض النسّابين أنّ الإمام الشافعي هو أول من وضع المشجر في النسب، ويحكون حكاية غريبة دلالة الصنعة عليها ظاهرة أنه أهدى كتابًا إلى هارون الرشيد، وعلى أوله ما صورته: "أهديت إليك يا ابن سيد البطحاء شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأنا أشفع إليك في ضعفاء الحاج من ركب الريح ومصع الرشيح، وكتبه محمد بن إدريس"(26).
والظاهر أنّ هذه القصة مفتعلة على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولقياه بهارون الرشيد قد افتعل حولها كثير من القصص المكذوبة، فلتكن هذه نغمة في ذلك الطنبور.
وقد نقل الهمداني في الإكليل أنّ دغفلاً السدوسي النسابة(27) (توفي سنة 65هـ وقيل: 70هـ) كان له كتاب التشجير"(28). ومن المشهور أنّ الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (58-124هـ) كان معه كتاب فيه نسب قومه. والظاهر أنه على جهة البسط كما يدلّ عليه صنيع الزبيري في النقل عنه في مقدمة نسب قريش(29)، والله أعلم.
والظاهر أنّ أولية التشجير في النسب لا تنسب لأحد، ولهذا قال ابن الطقطقي: "فأما المشجر:
فلم أدر من ألقى عليه رداءه ولكنه قد سلَّ من ماجد محض
قلت ذلك لأني لا أعرف من وضعه واخترعه". أهـ(30).
- التشجير صنعة لها آداب:
الأصل جواز عمل الشجرات والمشجرات في النسب بأسماء بني آدم، لأدلة منها:
1- أنّ الأصل هو الإباحة.
2- اندراجه ضمن حفظ الضرورات الخمس التي منها حفظ النسب.
ويشترط لعملها شروط وآداب، ستأتي عند "آداب وضع الشجرات".
قال ابن الطقطقي في كتاب الأصيلي في الأنساب: "والتشجير صنعة مستقلة، مهر فيها قوم، وتخلّف آخرون(31). فمن الحذاق فيها الشريف قثم ابن طلحة الزينبي(32) النسابة, كان فاضلاً يكتب خطًّا جيّدًا؛ قال: "شجرت المبسوط، وبسطت المشجر"، وذلك هو النهاية في ملك رقاب هذا الفن. ومن حذاق المشجرين: عبدالحميد الأول بن عبدالله بن أسامة، النسابة الكوفي، كتب خطًّا أحسن من خط العذار، وشجر تشجيرًا أحسن من الأشجار، حفت بأنواع الثمار.
ومن حذاقهم ابن عبد السميع الخطيب النسابة، صنّف الكتاب الحاوي لأنساب الناس، مشجرًا في مجلدات، يتجاوز العشرة على قلب النصف؛ قرأتُ بخطه رقعة كتبها إلى بعض الخلفاء يقول فيها: "وقد جمع العبد من المشجرات والأنساب والأخبار ما لا ينهض به جمل بازل"…
[و] المشجر الضابط فيه أن يكون بـ:"ابن" متصلة بالنون كيف تقلبت بها الحال في جهاتها الست؛ وربما امتدت الخطة الواحدة في مجلدات كثيرة فما سلم اتصالها بالنون فليس بضائر اختلاف أحوالها، ولا يجوز تراكب الخطط…". أهـ(33).
وقال في صفات المشجر: "ومن صفاته المستحسنة، أن يكون جيّد الخط، فإنّ التشجير لا يليق به إلاّ الخطّ الحسن"(34).
وهناك فرق بين الاعتناء بالنسب وبين العلم بالنسب، فليس كل من اعتنى بالنسب، ولو لخاصة أهله، يقبل كلامه فيهم، بل لابد أن يكون ذلك الاعتناء مما يوجب العلم بالنسب بالوسائل الشرعية. وقديمًا قيل في بعضهم إنه كان جمّاعًا للنسب، ولكنه: "لا يحسن التشجير"(35). وقال جمال الدين ابن عنبة لما تعرّض لذكر الشريف أبي المظفر محمد الشاعر النسابة الحسيني: "…وقفت له على مشجرة ألّفها لنقيب النقباء قطب الدين محمد الشيرازي الرسي المعروف بـ"أبي زرعة"، فوجدت فيها أغلاطًا فاحشة، وخطًّا منكرًا، لا يغلط بمثله عالم. وذلك مثل أنه نقل عن كتاب المجدي لأبي الحسن علي بن محمد العمري: أنّ عيسى الأزرق الرومي العريضي أولد اثني عشر ولدًا ذكورًا لم يعقبوا. ثم جزم على أنّ النقيب عيسى الأزرق بن محمد العريضي منقرض لا عقب له. ولا شك أنّ الذي نقله عن المجدي صحيح، ولكن العمري ذكر هناك في عقب هذا الكلام بعد أن ذكر الاثني عشر غير المعقبين وعدّدهم، [عدَّ] بعدهم الجماعة الذين أعقبوا من بني عيسى النقيب، وليت شعري كيف لم يطالع الكلام إلى آخره، ويسلم من الطعن في قبيلة كثيرة من العلويين بمجرد الخطأ! والعجب أنه يزعم قرأ المجدي على النقيب الطاهر رضي الدين علي بن علي بن الطاوس الحسني، وكيف يشذّ عنه ما هو مسطور في كتاب قرأه؟ بل كيف يتجرأ مسلم على مثل هذا، وينفي قبيلة عظيمة من آل أبي طالب؟" أهـ(36).
إذا علمت ذلك، فكن على خبر أننا في زمن سوء، تروج فيه ثقافة الاستهلاك، ومنها استهلاك الأنساب، حتى ترى شجرات الأنساب تباع وتشترى، وترى التحوّل عن الأنساب والتجوّل في أعمدتها من علامات العصر، فقد فتح الباب على مصراعيه، وأصبحت صناعة شجرات النسب تجارة رابحة.
آداب وأحكام في صنع الشجرات:
ينبغي أن يكون من آداب كتابة "الشجرات":
في هذا العمل، فإنما الأعمال بالنيات. وقديمًا1- إخلاص النية لله قال السلف: "كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل". ومَن كان حظه ومقصوده مِن كتابة الأنساب غير وجه الله تعالى لم ينتفع بعلمه وبما كتب.
2- تسمية الشجرة بوضع عنوان يدلّ عليها.
3- ما في الشجرة خبر وليس رواية، فيجب فيه الصدق والصحة، وإلاّ كان كذبًا.
4- عدم التفريع لنسب غيره في نسب قبيلته؛ لأنّ هذا مدعاة للاختلاف، وليس هو راوٍ ههنا بل هو مخبر.
5- كتابة اسم جامعها كاملاً بيّنًا واضحًا، فإن كان أكثر من واحد، نص على عمل كل واحد منهم فيها، ولا يساق ذِكْرهم على جهة الإجمال.
6- كتابة بدء سنة الجمع والتحرير.
7- التشجير لا يليق به إلاّ الخط الحسن والمداد الواضح.
8- وصل الأسماء فيها بـ:"ابن"؛ لأنّ هذا مِن سنّة العرب، وهو مما يدلّ عليه الشرع، وتركها من عادة الأعاجم. وقد درجت كثير من الشجرات الحديثة على إهمال هذا المعنى.
9- ذكر اسم كاتب الشجرة إن لم يكن هو جامعها.
10-ضرورة نظر الجامع لها في كتابة الكاتب وتصحيح ما يشكل عليه أو يغلط فيه. وقد وقع بسبب إهمال هذا الأمر تحريف في الأسماء أو زيادة أو نقصان في الأعمدة، ومن أقوالهم المشهورة: "أسماء الناس لا يدخلها القياس".
11-نص النسابة على عدم جواز تراكب خطوط التشجير؛ لأنه مدعاة للالتباس.
12- ذِكر تاريخ طبع الشجرة، وبيان رقم الطبعة.
13- بيان المصادر التي اعتمد عليها في جمعها، فإن كانت مخطوطة نص عليها وعيّنها، وإن كانت مطبوعة دلّ القارئ عليها، وإن كانت شهادات استفاضة أو روايات وأخبار، أو وثائق أو مصادر تاريخية وجغرافية أو كتابة على حجج وقف أو عقود بيوع وشراء أو صكوك وعقود نكاح، أو كتابة ونقش على حجارة، يبين ذلك كله، بالإحالة عليه في هامش الشجرة.
14- لا يجوز تغيير ما في الشجرات الصحيحة القديمة في الشجرات الحديثة.
15- الزيادة في الشجرة القديمة الصحيحة إن كانت بغير خط الأصل، فلا قيمة لها إلاّ عند واضعها.
16- لا يزاد على الشجرة الصحيحة إلاّ بدليل.
17- لا يقبل ادعاء الزيادة في الشجرات الصحيحة إلاّ بدليل.
18- ليست مصادر جمع النسب على درجة سواء، فمنها ما هو شرعي رباني، ومنها ما هو نفساني شيطاني، ومنها ما هو بين ذلك.
19- إقرار كل "خامس" أو بطن بما فيها من أنسابهم إقرارًا شرعيًّا، خاصة إذا كبرت بطون وفخوذ القبيلة. ويجعل هذا في خاتمة وحاشية الشجرة.
20- تجنّب التعبير بالألقاب القبيحة، اللهم إلاّ أن يكون المرء لا يعرف إلاّ بها، فلا بأس من ذِكرها حينئذ، وليس هذا من الغيبة. فإن كانت هناك مفسدة من وضعها، كتحرّج بعض الذرية مثلاً، فالأَولى تركها.
21- ذِكر مصطلحات النسابين فيها، كقولهم: درج، وانقرض، ونحو ذلك.
22- لا يستحسن تبديل مصطلحات النسابين بذِكر بعض الرموز والإشارات التي لا تعرف إلاّ عند صاحب الشجرة، فالمحافظة على الاصطلاح مما يعصم به العلم، والنسب من جملة العلوم، فمن جهله تعلمه.
23- يستحب تعيين ما يدلّ على مواضع الديار والسكنى خاصة إذا انتشر العقب جدًّا، لفائدته في عدم الالتباس مع طول الزمن.
24- ذِكر سني الولادة والوفاة تحت كل اسم لما فيه من الفائدة.
25- الإشهاد عليها من قِبل العدول مِن أهل المعرفة بالنسب.
26- توثيقها وتسجيلها في دوائر الحفظ الوثائق.
27- العادة محكمة في كتابة أسماء النساء في الشجرات.
28- كتابتها على هيئة البسط لمزيد الحفظ والاحتياط.
29- الأَولى عدم تدبيجها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لئلا يؤدّي إلى الامتهان والابتذال. فإن كان فاعلاً، فليلتزم في الحديث الصحة، وليخرج مَن رواه، ومن صححه؛ إذ العناية بذلك أهم من العناية بالنسب، وإلاّ كتب عليه وزر الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
30- لا بأس من تعليقها على جدران المجالس؛ لأنه من التحديث بنعمة الله، وفيه تعليم لأهل البيت والأقارب والصغار للنسب، وهذا أمر مشروع؛ فإن جرّ ذلك إلى محاذير شرعية كالفخر أو العجب أو العصبية، فالمتعيّن المنع والتحريم.
31- لا يجوز وضع الصور فيها.
32- لا بأس من استخدام الوسائل الحديثة في حفظ الأنساب كبرامج الحاسب الآلي المعدّة في صنع شجرات العائلة.
33- وضع الشجرة وصنعها فرع من العلم بالنسب، والعلم به شعبة من شعب علم الحديث، وقديمًا قالوا: "علم الحديث لا يحبه إلا الذكور"، فلابد من كبر نفس من يعاني علم النسب، وعدم ضجره من أول الطريق، فيجب الصبر على ما يواجه فيه حتى يفتح الله له أو يعذر من نفسه.


خطوات عمل "الشجرة":
أولاً: جمع المعلومات التي تحتاجها "الشجرة"، كالأجداد والآباء الأقربين، ومعرفة وجه الصلة فيما بينهم، وفرز أعمدة النسب. وهي معرفة مجردة بالأخبار. ومن ذلك معرفة أحوال وعادات من يجمع أنسابهم، وكيفية جريان الأسماء والألقاب عندهم، ونحو ذلك؛ فإنّ هذا مما يعين في وضع الشجرة. وهذا يحتاج إلى وقت طويل، وإلى مرنة عند الجامع للنسب، يحصل بهما الاطمئنان إلى ما يورده من معلومات وأخبار.
ثانيًا: الاعتماد على الطرق الشرعية والوسائل الموضوعية في إثبات الصلة بين تلك المعلومات. وهذا أيضًا يحتاج إلى وقت طويل في التحليل والمقارنة. وقد دلّ الشرع والعقل على عدد من القواعد المهمة في هذا الباب تحتاج إلى جمع وتأصيل.
ثالثًا: توثيقها وحفظها عند الجهات المعتبرة.
- الفروق بين المشجرات والمبسوطات في النسب:
قال في الأصيلي: "الفروق الظاهرة بينهما كثيرة، وإنما الفرق المهم(37) هو أنّ المشجر يبتدأ فيه بالبطن الأسفل ثم يترقّى أبًا فأبًا إلى البطن الأعلى. والمبسوط: يبتدأ فيه بالبطن الأعلى ثم ينحط ابنًا فابنًا إلى البطن الأسفل. وخلاصة ذلك أنّ المشجر فيه الابن على الأب؛ والمبسوط عكسه، يقدّم فيه الأب على الابن". أهـ(38).
ومن الفروق الظاهرة:
- أنّ القراءة في المبسوط أيسر منها في المشجر، وأدعى للحفظ. ولذلك لما طلب الفخر الرازي من إسماعيل المروزي الحسيني أن يصنّف له كتابًا في أنساب الطالبية فضّل أن يكون على هيئة المبسوط لا التشجير، وقال له: "المشجر لا ينضبط بالحفظ، وأنا أريد شيئًا أحفظه..."(39).
وبالجملة، فمن جرت عادته بالقراءة في كتب العلم، يَسُر عليه أمر المبسوط بخلاف المشجر، ومَن لم يعرف من القراءة في النسب إلاّ ما في المشجرات، يسر عليه أمرها.
- التصنيف في المبسوط أيسر منه في "المشجر"؛ ولهذا كثرت تصانيف الناس فيه. والناس اليوم على الضد من هذا!!
- كثرة فوائد المبسوط، وذلك لأنّ الكتابة فيه على سنن التصنيف والترتيب، فتجد ما يطرقه النسابة متسلسلاً، يورد البطون من أعلى إلى أسفل، ويذكر الألقاب والوقائع والأشعار، وتواريخ الولادة والوفاة، وهو في فسحة وسعة، وذلك بخلاف المشجر؛ فكم مِن ورقة ضاقت على نسّاب حجبت دفعًا لشبهة، أو تقريرًا لوجه غمز وطعن ببطلان نسب ونكارته، أو ربما فوتت ذِكر سنة ولادة أو وفاة يحتاجها المتأخر في بحث أو مقارنة.
- ومن الفروق بينهما أنّ المشجر توضع فيه رموز لعلامات الطعن والقدح ونحو ذلك، وتكتب أحيانًا بالحمرة أو السواد، بينما المبسوط لا تذكر فيه الرموز، ولكنهم يحكون الحال في أثناء النسب، وربما رمزوا ببعض الاصطلاحات، فكتبوا في المشجر والمبسوط: "في صح"(40).
- بقاء المبسوط وتعميره أكثر من المشجر، وهي مسألة نسبية.
- الوضع والزيادة في الشجرات أسهل وأيسر من المبسوطات.
ما حكم العمل بما في "الشجرات"؟
ورد إلى الشيخ علي بن عمر العرشان اليمني سؤال هو: هل يجوز اعتماد القاضي والمفتي والشاهد على كُتب الشجرة المحررة المعتبرة إذا كان من صنّفها مِن الثقات أم لا؟ أجاب بقوله: "نعم يجوز للحاكم الحكم بما فيها، وللمفتي أن يعتمد عليها إذا حصل بها العلم، وكذلك للشاهد أن يشهد بما فيها إذا حصل بها الجزم، من غير أن يسند ذلك إليها، كالاستفاضة".أهأ(41).
وللشخ عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه فتوى في "حكم الشجرة والحكم بها والاعتماد عليها". وذكر عمر بن سالم العطاس في رسالته في أنساب باعلوي المطبوعة سنة 1317هـ أنّ الشيخ عبدالله بلفقيه أفتى وأجاب عنها، وأنّ العلم إذا تحقق بها كان للإنسان أن يشهد بما فيها(42).

[محمد فؤاد زكريا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخ الكريم:
لقد قرأت الموضوع وهو جيد الإعداد إلا فيما نسبته إلى المتصوفين من الكفر والزندقة والفسوق, في حين أن سادتهم هم من الخيرة
والورع والإشكال الأساسي في رأيي هو عدم إلمام الناس بلغتهم واصطلاحاتهم وكذلك ليس كل الناس لهم ذوق علمهم, وكان الشيخ
ابن تيمية هو أشد الناس في تكفيرهم ومن تبعه بدون قراءة متأنية محايدة بالإضافة إلى ماتم دسه عليهم.
ولكن أشكر لك مجهودك القيم في العرض للموضوع وسلاسته.

[نوري32]

شكراااااااااااااااااا

[der]

[move="right"] بارك الله فيك على هذا العمل [/move]

[أبوزيد البوزيدي]

شكرا لك أخي الكريم

[السادة الأشراف]

جزاك الله خيرا اخي الكريم

[السادة الأشراف]

شكراً جزيلاً لكم وتحياتي للجميع ..

[الشريف الهاشمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفير اللغة و الأدب

- المشجّر عند الشعراء:

تطلق كلمة "المشجّر"(22)، ويراد بها تشجير أبيات الشعر، وهو أن يُقطّع أحرفَ اسمٍ ما على أوائل كل بيت من القصيدة، فإذا جمعت هذه الأحرف خرج لك منها الاسم المراد. وقد كثر استعماله عند المتأخرين من الأدباء والشعراء، كما هو مبثوث في كتب التراجم للقرون المتأخرة كالحادي عشر والثاني عشر.
3- لفظ "الشجرة"، و"المشجّر" عند الصوفية:
تطلق لفظة "الشجرة" في كتب الصوفية وتصانيفهم بمعنى خاص لا يوجد عند غيرهم. وخلاصة اصطلاحهم في هذا اللفظ تعود إلى مفهوم "الحقيقة المحمدية"، ومعنى "الإنسان الكامل"، وهي بهذا المعنى من آثار الباطنية، وزنادقة الصوفية. وقد قالوا في تعريف "الشجرة"، هي: "الإنسان الكامل، مدبر هيكل الجسم الكلي، فإنه جامع الحقيقة، منتشر الدقائق إلى كل شيء، فهو شجرة وسطية، لا شرقية وُجُوبية، ولا غربية إمكانية، بل أمرٌ بين الأمرين، أصلها ثابتٌ في الأرض السفلى، وفرعها في السماوات العلى، أبعاضها الجسمية عروقها، وحقائقها الروحانية فروعها، والتجلي الذاتي المخصوص بأحدية جمع حقيقتها الناتج فيها بسر: "إني أنا الله ربّ العالمين" ثمرتها. كذا في "الجرجاني"(23). وهو كلام أقرب إلى الألغاز منه للتعريف.
ولهذا يشيع عندهم هذا الاسم في التصانيف؛ فلابن عربي -صاحب وحدة الوجود-: "شجرة الكون"، و"شجرة الوجود والبحر المورود"، و"الشجرة النعمانية"(24). ولمحمد بن يوسف بن سعادة المرسي المتوفى سنة 565 "شجرة الوهم المترقية إلى ذروة الفهم"، ولابن فتحون "شجرة الحكمة".
وإذا أمكن إدراك ذلك، أمكن فهم سبب استعمال بعض الناس لمصطلح "شجرة النسب" في قراءة الحظ ومتابعة النصيب، زعموا، وهو من آثار وبلايا المتصوفة. 4- مصطلح "شجرة النسب" عند الأطباء:
جدّ عند أهل الطب في الزمن الحديث استعمال مصطلح "شجرة النسب"، وهي من نوازل العصر، ويقصدون بها متابعة أمراض الدم والوراثة، ويمكنهم ذلك من تتبّع "الأنماط الجينية". وتوجد مجالات كثيرة عندهم لاستخدامه، من أهمها: المجال الجنائي، ومجال إثبات النسب(25).
- أولية التشجير في النسب:
ذكر بعض النسّابين أنّ الإمام الشافعي هو أول من وضع المشجر في النسب، ويحكون حكاية غريبة دلالة الصنعة عليها ظاهرة أنه أهدى كتابًا إلى هارون الرشيد، وعلى أوله ما صورته: "أهديت إليك يا ابن سيد البطحاء شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأنا أشفع إليك في ضعفاء الحاج من ركب الريح ومصع الرشيح، وكتبه محمد بن إدريس"(26).
والظاهر أنّ هذه القصة مفتعلة على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولقياه بهارون الرشيد قد افتعل حولها كثير من القصص المكذوبة، فلتكن هذه نغمة في ذلك الطنبور.
وقد نقل الهمداني في الإكليل أنّ دغفلاً السدوسي النسابة(27) (توفي سنة 65هـ وقيل: 70هـ) كان له كتاب التشجير"(28). ومن المشهور أنّ الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (58-124هـ) كان معه كتاب فيه نسب قومه. والظاهر أنه على جهة البسط كما يدلّ عليه صنيع الزبيري في النقل عنه في مقدمة نسب قريش(29)، والله أعلم.
والظاهر أنّ أولية التشجير في النسب لا تنسب لأحد، ولهذا قال ابن الطقطقي: "فأما المشجر:
فلم أدر من ألقى عليه رداءه ولكنه قد سلَّ من ماجد محض
قلت ذلك لأني لا أعرف من وضعه واخترعه". أهـ(30).
- التشجير صنعة لها آداب:
الأصل جواز عمل الشجرات والمشجرات في النسب بأسماء بني آدم، لأدلة منها:
1- أنّ الأصل هو الإباحة.
2- اندراجه ضمن حفظ الضرورات الخمس التي منها حفظ النسب.
ويشترط لعملها شروط وآداب، ستأتي عند "آداب وضع الشجرات".
قال ابن الطقطقي في كتاب الأصيلي في الأنساب: "والتشجير صنعة مستقلة، مهر فيها قوم، وتخلّف آخرون(31). فمن الحذاق فيها الشريف قثم ابن طلحة الزينبي(32) النسابة, كان فاضلاً يكتب خطًّا جيّدًا؛ قال: "شجرت المبسوط، وبسطت المشجر"، وذلك هو النهاية في ملك رقاب هذا الفن. ومن حذاق المشجرين: عبدالحميد الأول بن عبدالله بن أسامة، النسابة الكوفي، كتب خطًّا أحسن من خط العذار، وشجر تشجيرًا أحسن من الأشجار، حفت بأنواع الثمار.
ومن حذاقهم ابن عبد السميع الخطيب النسابة، صنّف الكتاب الحاوي لأنساب الناس، مشجرًا في مجلدات، يتجاوز العشرة على قلب النصف؛ قرأتُ بخطه رقعة كتبها إلى بعض الخلفاء يقول فيها: "وقد جمع العبد من المشجرات والأنساب والأخبار ما لا ينهض به جمل بازل"…
[و] المشجر الضابط فيه أن يكون بـ:"ابن" متصلة بالنون كيف تقلبت بها الحال في جهاتها الست؛ وربما امتدت الخطة الواحدة في مجلدات كثيرة فما سلم اتصالها بالنون فليس بضائر اختلاف أحوالها، ولا يجوز تراكب الخطط…". أهـ(33).
وقال في صفات المشجر: "ومن صفاته المستحسنة، أن يكون جيّد الخط، فإنّ التشجير لا يليق به إلاّ الخطّ الحسن"(34).
وهناك فرق بين الاعتناء بالنسب وبين العلم بالنسب، فليس كل من اعتنى بالنسب، ولو لخاصة أهله، يقبل كلامه فيهم، بل لابد أن يكون ذلك الاعتناء مما يوجب العلم بالنسب بالوسائل الشرعية. وقديمًا قيل في بعضهم إنه كان جمّاعًا للنسب، ولكنه: "لا يحسن التشجير"(35). وقال جمال الدين ابن عنبة لما تعرّض لذكر الشريف أبي المظفر محمد الشاعر النسابة الحسيني: "…وقفت له على مشجرة ألّفها لنقيب النقباء قطب الدين محمد الشيرازي الرسي المعروف بـ"أبي زرعة"، فوجدت فيها أغلاطًا فاحشة، وخطًّا منكرًا، لا يغلط بمثله عالم. وذلك مثل أنه نقل عن كتاب المجدي لأبي الحسن علي بن محمد العمري: أنّ عيسى الأزرق الرومي العريضي أولد اثني عشر ولدًا ذكورًا لم يعقبوا. ثم جزم على أنّ النقيب عيسى الأزرق بن محمد العريضي منقرض لا عقب له. ولا شك أنّ الذي نقله عن المجدي صحيح، ولكن العمري ذكر هناك في عقب هذا الكلام بعد أن ذكر الاثني عشر غير المعقبين وعدّدهم، [عدَّ] بعدهم الجماعة الذين أعقبوا من بني عيسى النقيب، وليت شعري كيف لم يطالع الكلام إلى آخره، ويسلم من الطعن في قبيلة كثيرة من العلويين بمجرد الخطأ! والعجب أنه يزعم قرأ المجدي على النقيب الطاهر رضي الدين علي بن علي بن الطاوس الحسني، وكيف يشذّ عنه ما هو مسطور في كتاب قرأه؟ بل كيف يتجرأ مسلم على مثل هذا، وينفي قبيلة عظيمة من آل أبي طالب؟" أهـ(36).
إذا علمت ذلك، فكن على خبر أننا في زمن سوء، تروج فيه ثقافة الاستهلاك، ومنها استهلاك الأنساب، حتى ترى شجرات الأنساب تباع وتشترى، وترى التحوّل عن الأنساب والتجوّل في أعمدتها من علامات العصر، فقد فتح الباب على مصراعيه، وأصبحت صناعة شجرات النسب تجارة رابحة.
آداب وأحكام في صنع الشجرات:
ينبغي أن يكون من آداب كتابة "الشجرات":
في هذا العمل، فإنما الأعمال بالنيات. وقديمًا1- إخلاص النية لله قال السلف: "كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل". ومَن كان حظه ومقصوده مِن كتابة الأنساب غير وجه الله تعالى لم ينتفع بعلمه وبما كتب.
2- تسمية الشجرة بوضع عنوان يدلّ عليها.
3- ما في الشجرة خبر وليس رواية، فيجب فيه الصدق والصحة، وإلاّ كان كذبًا.
4- عدم التفريع لنسب غيره في نسب قبيلته؛ لأنّ هذا مدعاة للاختلاف، وليس هو راوٍ ههنا بل هو مخبر.
5- كتابة اسم جامعها كاملاً بيّنًا واضحًا، فإن كان أكثر من واحد، نص على عمل كل واحد منهم فيها، ولا يساق ذِكْرهم على جهة الإجمال.
6- كتابة بدء سنة الجمع والتحرير.
7- التشجير لا يليق به إلاّ الخط الحسن والمداد الواضح.
8- وصل الأسماء فيها بـ:"ابن"؛ لأنّ هذا مِن سنّة العرب، وهو مما يدلّ عليه الشرع، وتركها من عادة الأعاجم. وقد درجت كثير من الشجرات الحديثة على إهمال هذا المعنى.
9- ذكر اسم كاتب الشجرة إن لم يكن هو جامعها.
10-ضرورة نظر الجامع لها في كتابة الكاتب وتصحيح ما يشكل عليه أو يغلط فيه. وقد وقع بسبب إهمال هذا الأمر تحريف في الأسماء أو زيادة أو نقصان في الأعمدة، ومن أقوالهم المشهورة: "أسماء الناس لا يدخلها القياس".
11-نص النسابة على عدم جواز تراكب خطوط التشجير؛ لأنه مدعاة للالتباس.
12- ذِكر تاريخ طبع الشجرة، وبيان رقم الطبعة.
13- بيان المصادر التي اعتمد عليها في جمعها، فإن كانت مخطوطة نص عليها وعيّنها، وإن كانت مطبوعة دلّ القارئ عليها، وإن كانت شهادات استفاضة أو روايات وأخبار، أو وثائق أو مصادر تاريخية وجغرافية أو كتابة على حجج وقف أو عقود بيوع وشراء أو صكوك وعقود نكاح، أو كتابة ونقش على حجارة، يبين ذلك كله، بالإحالة عليه في هامش الشجرة.
14- لا يجوز تغيير ما في الشجرات الصحيحة القديمة في الشجرات الحديثة.
15- الزيادة في الشجرة القديمة الصحيحة إن كانت بغير خط الأصل، فلا قيمة لها إلاّ عند واضعها.
16- لا يزاد على الشجرة الصحيحة إلاّ بدليل.
17- لا يقبل ادعاء الزيادة في الشجرات الصحيحة إلاّ بدليل.
18- ليست مصادر جمع النسب على درجة سواء، فمنها ما هو شرعي رباني، ومنها ما هو نفساني شيطاني، ومنها ما هو بين ذلك.
19- إقرار كل "خامس" أو بطن بما فيها من أنسابهم إقرارًا شرعيًّا، خاصة إذا كبرت بطون وفخوذ القبيلة. ويجعل هذا في خاتمة وحاشية الشجرة.
20- تجنّب التعبير بالألقاب القبيحة، اللهم إلاّ أن يكون المرء لا يعرف إلاّ بها، فلا بأس من ذِكرها حينئذ، وليس هذا من الغيبة. فإن كانت هناك مفسدة من وضعها، كتحرّج بعض الذرية مثلاً، فالأَولى تركها.
21- ذِكر مصطلحات النسابين فيها، كقولهم: درج، وانقرض، ونحو ذلك.
22- لا يستحسن تبديل مصطلحات النسابين بذِكر بعض الرموز والإشارات التي لا تعرف إلاّ عند صاحب الشجرة، فالمحافظة على الاصطلاح مما يعصم به العلم، والنسب من جملة العلوم، فمن جهله تعلمه.
23- يستحب تعيين ما يدلّ على مواضع الديار والسكنى خاصة إذا انتشر العقب جدًّا، لفائدته في عدم الالتباس مع طول الزمن.
24- ذِكر سني الولادة والوفاة تحت كل اسم لما فيه من الفائدة.
25- الإشهاد عليها من قِبل العدول مِن أهل المعرفة بالنسب.
26- توثيقها وتسجيلها في دوائر الحفظ الوثائق.
27- العادة محكمة في كتابة أسماء النساء في الشجرات.
28- كتابتها على هيئة البسط لمزيد الحفظ والاحتياط.
29- الأَولى عدم تدبيجها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لئلا يؤدّي إلى الامتهان والابتذال. فإن كان فاعلاً، فليلتزم في الحديث الصحة، وليخرج مَن رواه، ومن صححه؛ إذ العناية بذلك أهم من العناية بالنسب، وإلاّ كتب عليه وزر الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
30- لا بأس من تعليقها على جدران المجالس؛ لأنه من التحديث بنعمة الله، وفيه تعليم لأهل البيت والأقارب والصغار للنسب، وهذا أمر مشروع؛ فإن جرّ ذلك إلى محاذير شرعية كالفخر أو العجب أو العصبية، فالمتعيّن المنع والتحريم.
31- لا يجوز وضع الصور فيها.
32- لا بأس من استخدام الوسائل الحديثة في حفظ الأنساب كبرامج الحاسب الآلي المعدّة في صنع شجرات العائلة.
33- وضع الشجرة وصنعها فرع من العلم بالنسب، والعلم به شعبة من شعب علم الحديث، وقديمًا قالوا: "علم الحديث لا يحبه إلا الذكور"، فلابد من كبر نفس من يعاني علم النسب، وعدم ضجره من أول الطريق، فيجب الصبر على ما يواجه فيه حتى يفتح الله له أو يعذر من نفسه.


خطوات عمل "الشجرة":
أولاً: جمع المعلومات التي تحتاجها "الشجرة"، كالأجداد والآباء الأقربين، ومعرفة وجه الصلة فيما بينهم، وفرز أعمدة النسب. وهي معرفة مجردة بالأخبار. ومن ذلك معرفة أحوال وعادات من يجمع أنسابهم، وكيفية جريان الأسماء والألقاب عندهم، ونحو ذلك؛ فإنّ هذا مما يعين في وضع الشجرة. وهذا يحتاج إلى وقت طويل، وإلى مرنة عند الجامع للنسب، يحصل بهما الاطمئنان إلى ما يورده من معلومات وأخبار.
ثانيًا: الاعتماد على الطرق الشرعية والوسائل الموضوعية في إثبات الصلة بين تلك المعلومات. وهذا أيضًا يحتاج إلى وقت طويل في التحليل والمقارنة. وقد دلّ الشرع والعقل على عدد من القواعد المهمة في هذا الباب تحتاج إلى جمع وتأصيل.
ثالثًا: توثيقها وحفظها عند الجهات المعتبرة.
- الفروق بين المشجرات والمبسوطات في النسب:
قال في الأصيلي: "الفروق الظاهرة بينهما كثيرة، وإنما الفرق المهم(37) هو أنّ المشجر يبتدأ فيه بالبطن الأسفل ثم يترقّى أبًا فأبًا إلى البطن الأعلى. والمبسوط: يبتدأ فيه بالبطن الأعلى ثم ينحط ابنًا فابنًا إلى البطن الأسفل. وخلاصة ذلك أنّ المشجر فيه الابن على الأب؛ والمبسوط عكسه، يقدّم فيه الأب على الابن". أهـ(38).
ومن الفروق الظاهرة:
- أنّ القراءة في المبسوط أيسر منها في المشجر، وأدعى للحفظ. ولذلك لما طلب الفخر الرازي من إسماعيل المروزي الحسيني أن يصنّف له كتابًا في أنساب الطالبية فضّل أن يكون على هيئة المبسوط لا التشجير، وقال له: "المشجر لا ينضبط بالحفظ، وأنا أريد شيئًا أحفظه..."(39).
وبالجملة، فمن جرت عادته بالقراءة في كتب العلم، يَسُر عليه أمر المبسوط بخلاف المشجر، ومَن لم يعرف من القراءة في النسب إلاّ ما في المشجرات، يسر عليه أمرها.
- التصنيف في المبسوط أيسر منه في "المشجر"؛ ولهذا كثرت تصانيف الناس فيه. والناس اليوم على الضد من هذا!!
- كثرة فوائد المبسوط، وذلك لأنّ الكتابة فيه على سنن التصنيف والترتيب، فتجد ما يطرقه النسابة متسلسلاً، يورد البطون من أعلى إلى أسفل، ويذكر الألقاب والوقائع والأشعار، وتواريخ الولادة والوفاة، وهو في فسحة وسعة، وذلك بخلاف المشجر؛ فكم مِن ورقة ضاقت على نسّاب حجبت دفعًا لشبهة، أو تقريرًا لوجه غمز وطعن ببطلان نسب ونكارته، أو ربما فوتت ذِكر سنة ولادة أو وفاة يحتاجها المتأخر في بحث أو مقارنة.
- ومن الفروق بينهما أنّ المشجر توضع فيه رموز لعلامات الطعن والقدح ونحو ذلك، وتكتب أحيانًا بالحمرة أو السواد، بينما المبسوط لا تذكر فيه الرموز، ولكنهم يحكون الحال في أثناء النسب، وربما رمزوا ببعض الاصطلاحات، فكتبوا في المشجر والمبسوط: "في صح"(40).
- بقاء المبسوط وتعميره أكثر من المشجر، وهي مسألة نسبية.
- الوضع والزيادة في الشجرات أسهل وأيسر من المبسوطات.
ما حكم العمل بما في "الشجرات"؟
ورد إلى الشيخ علي بن عمر العرشان اليمني سؤال هو: هل يجوز اعتماد القاضي والمفتي والشاهد على كُتب الشجرة المحررة المعتبرة إذا كان من صنّفها مِن الثقات أم لا؟ أجاب بقوله: "نعم يجوز للحاكم الحكم بما فيها، وللمفتي أن يعتمد عليها إذا حصل بها العلم، وكذلك للشاهد أن يشهد بما فيها إذا حصل بها الجزم، من غير أن يسند ذلك إليها، كالاستفاضة".أهأ(41).
وللشخ عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه فتوى في "حكم الشجرة والحكم بها والاعتماد عليها". وذكر عمر بن سالم العطاس في رسالته في أنساب باعلوي المطبوعة سنة 1317هـ أنّ الشيخ عبدالله بلفقيه أفتى وأجاب عنها، وأنّ العلم إذا تحقق بها كان للإنسان أن يشهد بما فيها(42).

جزاك الله خيراً

[محمد القحطاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفير اللغة و الأدب

- المشجّر عند الشعراء:

تطلق كلمة "المشجّر"(22)، ويراد بها تشجير أبيات الشعر، وهو أن يُقطّع أحرفَ اسمٍ ما على أوائل كل بيت من القصيدة، فإذا جمعت هذه الأحرف خرج لك منها الاسم المراد. وقد كثر استعماله عند المتأخرين من الأدباء والشعراء، كما هو مبثوث في كتب التراجم للقرون المتأخرة كالحادي عشر والثاني عشر.
3- لفظ "الشجرة"، و"المشجّر" عند الصوفية:
تطلق لفظة "الشجرة" في كتب الصوفية وتصانيفهم بمعنى خاص لا يوجد عند غيرهم. وخلاصة اصطلاحهم في هذا اللفظ تعود إلى مفهوم "الحقيقة المحمدية"، ومعنى "الإنسان الكامل"، وهي بهذا المعنى من آثار الباطنية، وزنادقة الصوفية. وقد قالوا في تعريف "الشجرة"، هي: "الإنسان الكامل، مدبر هيكل الجسم الكلي، فإنه جامع الحقيقة، منتشر الدقائق إلى كل شيء، فهو شجرة وسطية، لا شرقية وُجُوبية، ولا غربية إمكانية، بل أمرٌ بين الأمرين، أصلها ثابتٌ في الأرض السفلى، وفرعها في السماوات العلى، أبعاضها الجسمية عروقها، وحقائقها الروحانية فروعها، والتجلي الذاتي المخصوص بأحدية جمع حقيقتها الناتج فيها بسر: "إني أنا الله ربّ العالمين" ثمرتها. كذا في "الجرجاني"(23). وهو كلام أقرب إلى الألغاز منه للتعريف.
ولهذا يشيع عندهم هذا الاسم في التصانيف؛ فلابن عربي -صاحب وحدة الوجود-: "شجرة الكون"، و"شجرة الوجود والبحر المورود"، و"الشجرة النعمانية"(24). ولمحمد بن يوسف بن سعادة المرسي المتوفى سنة 565 "شجرة الوهم المترقية إلى ذروة الفهم"، ولابن فتحون "شجرة الحكمة".
وإذا أمكن إدراك ذلك، أمكن فهم سبب استعمال بعض الناس لمصطلح "شجرة النسب" في قراءة الحظ ومتابعة النصيب، زعموا، وهو من آثار وبلايا المتصوفة. 4- مصطلح "شجرة النسب" عند الأطباء:
جدّ عند أهل الطب في الزمن الحديث استعمال مصطلح "شجرة النسب"، وهي من نوازل العصر، ويقصدون بها متابعة أمراض الدم والوراثة، ويمكنهم ذلك من تتبّع "الأنماط الجينية". وتوجد مجالات كثيرة عندهم لاستخدامه، من أهمها: المجال الجنائي، ومجال إثبات النسب(25).
- أولية التشجير في النسب:
ذكر بعض النسّابين أنّ الإمام الشافعي هو أول من وضع المشجر في النسب، ويحكون حكاية غريبة دلالة الصنعة عليها ظاهرة أنه أهدى كتابًا إلى هارون الرشيد، وعلى أوله ما صورته: "أهديت إليك يا ابن سيد البطحاء شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأنا أشفع إليك في ضعفاء الحاج من ركب الريح ومصع الرشيح، وكتبه محمد بن إدريس"(26).
والظاهر أنّ هذه القصة مفتعلة على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولقياه بهارون الرشيد قد افتعل حولها كثير من القصص المكذوبة، فلتكن هذه نغمة في ذلك الطنبور.
وقد نقل الهمداني في الإكليل أنّ دغفلاً السدوسي النسابة(27) (توفي سنة 65هـ وقيل: 70هـ) كان له كتاب التشجير"(28). ومن المشهور أنّ الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (58-124هـ) كان معه كتاب فيه نسب قومه. والظاهر أنه على جهة البسط كما يدلّ عليه صنيع الزبيري في النقل عنه في مقدمة نسب قريش(29)، والله أعلم.
والظاهر أنّ أولية التشجير في النسب لا تنسب لأحد، ولهذا قال ابن الطقطقي: "فأما المشجر:
فلم أدر من ألقى عليه رداءه ولكنه قد سلَّ من ماجد محض
قلت ذلك لأني لا أعرف من وضعه واخترعه". أهـ(30).
- التشجير صنعة لها آداب:
الأصل جواز عمل الشجرات والمشجرات في النسب بأسماء بني آدم، لأدلة منها:
1- أنّ الأصل هو الإباحة.
2- اندراجه ضمن حفظ الضرورات الخمس التي منها حفظ النسب.
ويشترط لعملها شروط وآداب، ستأتي عند "آداب وضع الشجرات".
قال ابن الطقطقي في كتاب الأصيلي في الأنساب: "والتشجير صنعة مستقلة، مهر فيها قوم، وتخلّف آخرون(31). فمن الحذاق فيها الشريف قثم ابن طلحة الزينبي(32) النسابة, كان فاضلاً يكتب خطًّا جيّدًا؛ قال: "شجرت المبسوط، وبسطت المشجر"، وذلك هو النهاية في ملك رقاب هذا الفن. ومن حذاق المشجرين: عبدالحميد الأول بن عبدالله بن أسامة، النسابة الكوفي، كتب خطًّا أحسن من خط العذار، وشجر تشجيرًا أحسن من الأشجار، حفت بأنواع الثمار.
ومن حذاقهم ابن عبد السميع الخطيب النسابة، صنّف الكتاب الحاوي لأنساب الناس، مشجرًا في مجلدات، يتجاوز العشرة على قلب النصف؛ قرأتُ بخطه رقعة كتبها إلى بعض الخلفاء يقول فيها: "وقد جمع العبد من المشجرات والأنساب والأخبار ما لا ينهض به جمل بازل"…
[و] المشجر الضابط فيه أن يكون بـ:"ابن" متصلة بالنون كيف تقلبت بها الحال في جهاتها الست؛ وربما امتدت الخطة الواحدة في مجلدات كثيرة فما سلم اتصالها بالنون فليس بضائر اختلاف أحوالها، ولا يجوز تراكب الخطط…". أهـ(33).
وقال في صفات المشجر: "ومن صفاته المستحسنة، أن يكون جيّد الخط، فإنّ التشجير لا يليق به إلاّ الخطّ الحسن"(34).
وهناك فرق بين الاعتناء بالنسب وبين العلم بالنسب، فليس كل من اعتنى بالنسب، ولو لخاصة أهله، يقبل كلامه فيهم، بل لابد أن يكون ذلك الاعتناء مما يوجب العلم بالنسب بالوسائل الشرعية. وقديمًا قيل في بعضهم إنه كان جمّاعًا للنسب، ولكنه: "لا يحسن التشجير"(35). وقال جمال الدين ابن عنبة لما تعرّض لذكر الشريف أبي المظفر محمد الشاعر النسابة الحسيني: "…وقفت له على مشجرة ألّفها لنقيب النقباء قطب الدين محمد الشيرازي الرسي المعروف بـ"أبي زرعة"، فوجدت فيها أغلاطًا فاحشة، وخطًّا منكرًا، لا يغلط بمثله عالم. وذلك مثل أنه نقل عن كتاب المجدي لأبي الحسن علي بن محمد العمري: أنّ عيسى الأزرق الرومي العريضي أولد اثني عشر ولدًا ذكورًا لم يعقبوا. ثم جزم على أنّ النقيب عيسى الأزرق بن محمد العريضي منقرض لا عقب له. ولا شك أنّ الذي نقله عن المجدي صحيح، ولكن العمري ذكر هناك في عقب هذا الكلام بعد أن ذكر الاثني عشر غير المعقبين وعدّدهم، [عدَّ] بعدهم الجماعة الذين أعقبوا من بني عيسى النقيب، وليت شعري كيف لم يطالع الكلام إلى آخره، ويسلم من الطعن في قبيلة كثيرة من العلويين بمجرد الخطأ! والعجب أنه يزعم قرأ المجدي على النقيب الطاهر رضي الدين علي بن علي بن الطاوس الحسني، وكيف يشذّ عنه ما هو مسطور في كتاب قرأه؟ بل كيف يتجرأ مسلم على مثل هذا، وينفي قبيلة عظيمة من آل أبي طالب؟" أهـ(36).
إذا علمت ذلك، فكن على خبر أننا في زمن سوء، تروج فيه ثقافة الاستهلاك، ومنها استهلاك الأنساب، حتى ترى شجرات الأنساب تباع وتشترى، وترى التحوّل عن الأنساب والتجوّل في أعمدتها من علامات العصر، فقد فتح الباب على مصراعيه، وأصبحت صناعة شجرات النسب تجارة رابحة.
آداب وأحكام في صنع الشجرات:
ينبغي أن يكون من آداب كتابة "الشجرات":
في هذا العمل، فإنما الأعمال بالنيات. وقديمًا1- إخلاص النية لله قال السلف: "كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل". ومَن كان حظه ومقصوده مِن كتابة الأنساب غير وجه الله تعالى لم ينتفع بعلمه وبما كتب.
2- تسمية الشجرة بوضع عنوان يدلّ عليها.
3- ما في الشجرة خبر وليس رواية، فيجب فيه الصدق والصحة، وإلاّ كان كذبًا.
4- عدم التفريع لنسب غيره في نسب قبيلته؛ لأنّ هذا مدعاة للاختلاف، وليس هو راوٍ ههنا بل هو مخبر.
5- كتابة اسم جامعها كاملاً بيّنًا واضحًا، فإن كان أكثر من واحد، نص على عمل كل واحد منهم فيها، ولا يساق ذِكْرهم على جهة الإجمال.
6- كتابة بدء سنة الجمع والتحرير.
7- التشجير لا يليق به إلاّ الخط الحسن والمداد الواضح.
8- وصل الأسماء فيها بـ:"ابن"؛ لأنّ هذا مِن سنّة العرب، وهو مما يدلّ عليه الشرع، وتركها من عادة الأعاجم. وقد درجت كثير من الشجرات الحديثة على إهمال هذا المعنى.
9- ذكر اسم كاتب الشجرة إن لم يكن هو جامعها.
10-ضرورة نظر الجامع لها في كتابة الكاتب وتصحيح ما يشكل عليه أو يغلط فيه. وقد وقع بسبب إهمال هذا الأمر تحريف في الأسماء أو زيادة أو نقصان في الأعمدة، ومن أقوالهم المشهورة: "أسماء الناس لا يدخلها القياس".
11-نص النسابة على عدم جواز تراكب خطوط التشجير؛ لأنه مدعاة للالتباس.
12- ذِكر تاريخ طبع الشجرة، وبيان رقم الطبعة.
13- بيان المصادر التي اعتمد عليها في جمعها، فإن كانت مخطوطة نص عليها وعيّنها، وإن كانت مطبوعة دلّ القارئ عليها، وإن كانت شهادات استفاضة أو روايات وأخبار، أو وثائق أو مصادر تاريخية وجغرافية أو كتابة على حجج وقف أو عقود بيوع وشراء أو صكوك وعقود نكاح، أو كتابة ونقش على حجارة، يبين ذلك كله، بالإحالة عليه في هامش الشجرة.
14- لا يجوز تغيير ما في الشجرات الصحيحة القديمة في الشجرات الحديثة.
15- الزيادة في الشجرة القديمة الصحيحة إن كانت بغير خط الأصل، فلا قيمة لها إلاّ عند واضعها.
16- لا يزاد على الشجرة الصحيحة إلاّ بدليل.
17- لا يقبل ادعاء الزيادة في الشجرات الصحيحة إلاّ بدليل.
18- ليست مصادر جمع النسب على درجة سواء، فمنها ما هو شرعي رباني، ومنها ما هو نفساني شيطاني، ومنها ما هو بين ذلك.
19- إقرار كل "خامس" أو بطن بما فيها من أنسابهم إقرارًا شرعيًّا، خاصة إذا كبرت بطون وفخوذ القبيلة. ويجعل هذا في خاتمة وحاشية الشجرة.
20- تجنّب التعبير بالألقاب القبيحة، اللهم إلاّ أن يكون المرء لا يعرف إلاّ بها، فلا بأس من ذِكرها حينئذ، وليس هذا من الغيبة. فإن كانت هناك مفسدة من وضعها، كتحرّج بعض الذرية مثلاً، فالأَولى تركها.
21- ذِكر مصطلحات النسابين فيها، كقولهم: درج، وانقرض، ونحو ذلك.
22- لا يستحسن تبديل مصطلحات النسابين بذِكر بعض الرموز والإشارات التي لا تعرف إلاّ عند صاحب الشجرة، فالمحافظة على الاصطلاح مما يعصم به العلم، والنسب من جملة العلوم، فمن جهله تعلمه.
23- يستحب تعيين ما يدلّ على مواضع الديار والسكنى خاصة إذا انتشر العقب جدًّا، لفائدته في عدم الالتباس مع طول الزمن.
24- ذِكر سني الولادة والوفاة تحت كل اسم لما فيه من الفائدة.
25- الإشهاد عليها من قِبل العدول مِن أهل المعرفة بالنسب.
26- توثيقها وتسجيلها في دوائر الحفظ الوثائق.
27- العادة محكمة في كتابة أسماء النساء في الشجرات.
28- كتابتها على هيئة البسط لمزيد الحفظ والاحتياط.
29- الأَولى عدم تدبيجها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لئلا يؤدّي إلى الامتهان والابتذال. فإن كان فاعلاً، فليلتزم في الحديث الصحة، وليخرج مَن رواه، ومن صححه؛ إذ العناية بذلك أهم من العناية بالنسب، وإلاّ كتب عليه وزر الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
30- لا بأس من تعليقها على جدران المجالس؛ لأنه من التحديث بنعمة الله، وفيه تعليم لأهل البيت والأقارب والصغار للنسب، وهذا أمر مشروع؛ فإن جرّ ذلك إلى محاذير شرعية كالفخر أو العجب أو العصبية، فالمتعيّن المنع والتحريم.
31- لا يجوز وضع الصور فيها.
32- لا بأس من استخدام الوسائل الحديثة في حفظ الأنساب كبرامج الحاسب الآلي المعدّة في صنع شجرات العائلة.
33- وضع الشجرة وصنعها فرع من العلم بالنسب، والعلم به شعبة من شعب علم الحديث، وقديمًا قالوا: "علم الحديث لا يحبه إلا الذكور"، فلابد من كبر نفس من يعاني علم النسب، وعدم ضجره من أول الطريق، فيجب الصبر على ما يواجه فيه حتى يفتح الله له أو يعذر من نفسه.


خطوات عمل "الشجرة":
أولاً: جمع المعلومات التي تحتاجها "الشجرة"، كالأجداد والآباء الأقربين، ومعرفة وجه الصلة فيما بينهم، وفرز أعمدة النسب. وهي معرفة مجردة بالأخبار. ومن ذلك معرفة أحوال وعادات من يجمع أنسابهم، وكيفية جريان الأسماء والألقاب عندهم، ونحو ذلك؛ فإنّ هذا مما يعين في وضع الشجرة. وهذا يحتاج إلى وقت طويل، وإلى مرنة عند الجامع للنسب، يحصل بهما الاطمئنان إلى ما يورده من معلومات وأخبار.
ثانيًا: الاعتماد على الطرق الشرعية والوسائل الموضوعية في إثبات الصلة بين تلك المعلومات. وهذا أيضًا يحتاج إلى وقت طويل في التحليل والمقارنة. وقد دلّ الشرع والعقل على عدد من القواعد المهمة في هذا الباب تحتاج إلى جمع وتأصيل.
ثالثًا: توثيقها وحفظها عند الجهات المعتبرة.
- الفروق بين المشجرات والمبسوطات في النسب:
قال في الأصيلي: "الفروق الظاهرة بينهما كثيرة، وإنما الفرق المهم(37) هو أنّ المشجر يبتدأ فيه بالبطن الأسفل ثم يترقّى أبًا فأبًا إلى البطن الأعلى. والمبسوط: يبتدأ فيه بالبطن الأعلى ثم ينحط ابنًا فابنًا إلى البطن الأسفل. وخلاصة ذلك أنّ المشجر فيه الابن على الأب؛ والمبسوط عكسه، يقدّم فيه الأب على الابن". أهـ(38).
ومن الفروق الظاهرة:
- أنّ القراءة في المبسوط أيسر منها في المشجر، وأدعى للحفظ. ولذلك لما طلب الفخر الرازي من إسماعيل المروزي الحسيني أن يصنّف له كتابًا في أنساب الطالبية فضّل أن يكون على هيئة المبسوط لا التشجير، وقال له: "المشجر لا ينضبط بالحفظ، وأنا أريد شيئًا أحفظه..."(39).
وبالجملة، فمن جرت عادته بالقراءة في كتب العلم، يَسُر عليه أمر المبسوط بخلاف المشجر، ومَن لم يعرف من القراءة في النسب إلاّ ما في المشجرات، يسر عليه أمرها.
- التصنيف في المبسوط أيسر منه في "المشجر"؛ ولهذا كثرت تصانيف الناس فيه. والناس اليوم على الضد من هذا!!
- كثرة فوائد المبسوط، وذلك لأنّ الكتابة فيه على سنن التصنيف والترتيب، فتجد ما يطرقه النسابة متسلسلاً، يورد البطون من أعلى إلى أسفل، ويذكر الألقاب والوقائع والأشعار، وتواريخ الولادة والوفاة، وهو في فسحة وسعة، وذلك بخلاف المشجر؛ فكم مِن ورقة ضاقت على نسّاب حجبت دفعًا لشبهة، أو تقريرًا لوجه غمز وطعن ببطلان نسب ونكارته، أو ربما فوتت ذِكر سنة ولادة أو وفاة يحتاجها المتأخر في بحث أو مقارنة.
- ومن الفروق بينهما أنّ المشجر توضع فيه رموز لعلامات الطعن والقدح ونحو ذلك، وتكتب أحيانًا بالحمرة أو السواد، بينما المبسوط لا تذكر فيه الرموز، ولكنهم يحكون الحال في أثناء النسب، وربما رمزوا ببعض الاصطلاحات، فكتبوا في المشجر والمبسوط: "في صح"(40).
- بقاء المبسوط وتعميره أكثر من المشجر، وهي مسألة نسبية.
- الوضع والزيادة في الشجرات أسهل وأيسر من المبسوطات.
ما حكم العمل بما في "الشجرات"؟
ورد إلى الشيخ علي بن عمر العرشان اليمني سؤال هو: هل يجوز اعتماد القاضي والمفتي والشاهد على كُتب الشجرة المحررة المعتبرة إذا كان من صنّفها مِن الثقات أم لا؟ أجاب بقوله: "نعم يجوز للحاكم الحكم بما فيها، وللمفتي أن يعتمد عليها إذا حصل بها العلم، وكذلك للشاهد أن يشهد بما فيها إذا حصل بها الجزم، من غير أن يسند ذلك إليها، كالاستفاضة".أهأ(41).
وللشخ عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه فتوى في "حكم الشجرة والحكم بها والاعتماد عليها". وذكر عمر بن سالم العطاس في رسالته في أنساب باعلوي المطبوعة سنة 1317هـ أنّ الشيخ عبدالله بلفقيه أفتى وأجاب عنها، وأنّ العلم إذا تحقق بها كان للإنسان أن يشهد بما فيها(42).

مشكوووووووور يا الغالي تحياتي

[khalifa77]

شكرررررررررررررررررررررررررررررررررا

[سلسبيل الخير]

جزاكم الله خيرا
ليتكم تذكرون الإحالة من واحد إلى أربعين

[أبو المكارم]

بطلان نسب قتادة بن إدريس بن مطاعن
الشيعي مذهباً ، واليهودي أصلاً

الحمدُ لله ربِّ العالَمِين ، والصَّلاة والسلام على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خاتم الأنبياء والمرسَلين ، وعلى آله وأصحابه الغُرِّ الميامين ، وعلى تابعيهم بإحسانٍ ومَن سار على نهجِهم واقْتفَى آثارَهم إلى يومِ الدِّين ، أمَّا بعدُ :
أن النسب الشريف ادَّعاه كثيرون من أجل الشهرة وتسويق البـدع والانحرافات ، ومن أجل الاستيلاء على أموال الناس بالباطل. وأكثر من ادَّعى هذا النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم هم الرافـضـة الإثني عشرية والزيدية والإسماعيلية ، ومنهم رؤوس لتلك الفرق الضالة كـ أبناء عبيد الله بن ميمون القداح اليهودي - الرافضــة الباطنية - الذين تسموا كذباً وزوراً وبهتانًا بــ " الفاطميين ". ومن هؤلاء الأدعياء (قتادة بن إدريس بن مطاعن) وُلد عام 527 هـ في العلقمية وهو وادي من أودية يَنبُع ، وكان من كبار الشيعـة ، وكان في زمانه يُؤذَّن في الحرم المكي بــ « حيَّ على خير العمل ». وحكم مكة فترة من الزمن ثم مات مقتولاً .. قتله ولده (حسن) في آخر جمادى الآخرة سنة 617 هـ وقيل 618 هـ ، وكان عمره عند وفاته 90 سنة ، وبقي بعده حكم مكة لذريته (القتادات ، القتاديين) وأخرهم علي بن حسين الذي أنتهى حكمه بدخول مكة تحت الحكم السعودي. وأن النسب الهاشمي "المزعوم" لقتادة بن إدريس بن مطاعن هو كما يلي : ((قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبدالله بن محمد الأكبر بن موسى الثاني بن عبدالله الرضا بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)).. وهذا نسب باطل لا يصح ، حيث قال الإمام المؤرخ النسّابة أبو الحسن علي بن زيد البيهقي الأوسي الأنصاري المعروف بأبن فندق المتوفي سنة 565 هـ في لباب الأنساب والألقاب والأعقاب (2/463) ما نصه : ((عبدالله بن محمد بن موسى الثاني لا عقب له بالأتفاق)).. فهنا ينقل الإمام المؤرخ النسّابة البيهقي رحمه الله إتفاق النسابين على عدم تعقيب عبدالله بن محمد بن موسى الثاني.. ونقل أيضاً الإمام المؤرخ النسّابة البيهقي في نفس المصدر السابق مانصه : ((محمد بن موسى بن عبدالله بن موسى الجون كان له عقب بالتمام ثم أنقرضوا)).. وقد أثبت الحمض النووي الـ DNA بطلان نسب قتادة بن إدريس بن مطاعن وذُريته " القتادات " فهم أبناء التحور " L859 " ويلتقون جينياً مع يهود بيلاروسيا ويهود اوكرانيا. ولايستبعد أن يكون "قتادة بن إدريس بن مطاعن" من بقايا يهود خيبر (الإسرائيليين) الذين أعتنقوا الإسلام. وهناك قول أخر أن (قتادة بن إدريس بن مطاعن) من سلالة بنو " العيصو بن إسحق " وهم أبناء عمومة بنو " إسرائيل بن إسحق " ، والله تبارك وتعالى أعلم.
_________________________________
بحث وتحقيق :
الرابطة الهاشمية القرشية للأبحاث النسبية والتاريخية
صادر في : 19 رجب 1432 هـ







* * *

[سوسن الهلالية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفير اللغة و الأدب

- المشجّر عند الشعراء:

تطلق كلمة "المشجّر"(22)، ويراد بها تشجير أبيات الشعر، وهو أن يُقطّع أحرفَ اسمٍ ما على أوائل كل بيت من القصيدة، فإذا جمعت هذه الأحرف خرج لك منها الاسم المراد. وقد كثر استعماله عند المتأخرين من الأدباء والشعراء، كما هو مبثوث في كتب التراجم للقرون المتأخرة كالحادي عشر والثاني عشر.
3- لفظ "الشجرة"، و"المشجّر" عند الصوفية:
تطلق لفظة "الشجرة" في كتب الصوفية وتصانيفهم بمعنى خاص لا يوجد عند غيرهم. وخلاصة اصطلاحهم في هذا اللفظ تعود إلى مفهوم "الحقيقة المحمدية"، ومعنى "الإنسان الكامل"، وهي بهذا المعنى من آثار الباطنية، وزنادقة الصوفية. وقد قالوا في تعريف "الشجرة"، هي: "الإنسان الكامل، مدبر هيكل الجسم الكلي، فإنه جامع الحقيقة، منتشر الدقائق إلى كل شيء، فهو شجرة وسطية، لا شرقية وُجُوبية، ولا غربية إمكانية، بل أمرٌ بين الأمرين، أصلها ثابتٌ في الأرض السفلى، وفرعها في السماوات العلى، أبعاضها الجسمية عروقها، وحقائقها الروحانية فروعها، والتجلي الذاتي المخصوص بأحدية جمع حقيقتها الناتج فيها بسر: "إني أنا الله ربّ العالمين" ثمرتها. كذا في "الجرجاني"(23). وهو كلام أقرب إلى الألغاز منه للتعريف.
ولهذا يشيع عندهم هذا الاسم في التصانيف؛ فلابن عربي -صاحب وحدة الوجود-: "شجرة الكون"، و"شجرة الوجود والبحر المورود"، و"الشجرة النعمانية"(24). ولمحمد بن يوسف بن سعادة المرسي المتوفى سنة 565 "شجرة الوهم المترقية إلى ذروة الفهم"، ولابن فتحون "شجرة الحكمة".
وإذا أمكن إدراك ذلك، أمكن فهم سبب استعمال بعض الناس لمصطلح "شجرة النسب" في قراءة الحظ ومتابعة النصيب، زعموا، وهو من آثار وبلايا المتصوفة. 4- مصطلح "شجرة النسب" عند الأطباء:
جدّ عند أهل الطب في الزمن الحديث استعمال مصطلح "شجرة النسب"، وهي من نوازل العصر، ويقصدون بها متابعة أمراض الدم والوراثة، ويمكنهم ذلك من تتبّع "الأنماط الجينية". وتوجد مجالات كثيرة عندهم لاستخدامه، من أهمها: المجال الجنائي، ومجال إثبات النسب(25).
- أولية التشجير في النسب:
ذكر بعض النسّابين أنّ الإمام الشافعي هو أول من وضع المشجر في النسب، ويحكون حكاية غريبة دلالة الصنعة عليها ظاهرة أنه أهدى كتابًا إلى هارون الرشيد، وعلى أوله ما صورته: "أهديت إليك يا ابن سيد البطحاء شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأنا أشفع إليك في ضعفاء الحاج من ركب الريح ومصع الرشيح، وكتبه محمد بن إدريس"(26).
والظاهر أنّ هذه القصة مفتعلة على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولقياه بهارون الرشيد قد افتعل حولها كثير من القصص المكذوبة، فلتكن هذه نغمة في ذلك الطنبور.
وقد نقل الهمداني في الإكليل أنّ دغفلاً السدوسي النسابة(27) (توفي سنة 65هـ وقيل: 70هـ) كان له كتاب التشجير"(28). ومن المشهور أنّ الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (58-124هـ) كان معه كتاب فيه نسب قومه. والظاهر أنه على جهة البسط كما يدلّ عليه صنيع الزبيري في النقل عنه في مقدمة نسب قريش(29)، والله أعلم.
والظاهر أنّ أولية التشجير في النسب لا تنسب لأحد، ولهذا قال ابن الطقطقي: "فأما المشجر:
فلم أدر من ألقى عليه رداءه ولكنه قد سلَّ من ماجد محض
قلت ذلك لأني لا أعرف من وضعه واخترعه". أهـ(30).
- التشجير صنعة لها آداب:
الأصل جواز عمل الشجرات والمشجرات في النسب بأسماء بني آدم، لأدلة منها:
1- أنّ الأصل هو الإباحة.
2- اندراجه ضمن حفظ الضرورات الخمس التي منها حفظ النسب.
ويشترط لعملها شروط وآداب، ستأتي عند "آداب وضع الشجرات".
قال ابن الطقطقي في كتاب الأصيلي في الأنساب: "والتشجير صنعة مستقلة، مهر فيها قوم، وتخلّف آخرون(31). فمن الحذاق فيها الشريف قثم ابن طلحة الزينبي(32) النسابة, كان فاضلاً يكتب خطًّا جيّدًا؛ قال: "شجرت المبسوط، وبسطت المشجر"، وذلك هو النهاية في ملك رقاب هذا الفن. ومن حذاق المشجرين: عبدالحميد الأول بن عبدالله بن أسامة، النسابة الكوفي، كتب خطًّا أحسن من خط العذار، وشجر تشجيرًا أحسن من الأشجار، حفت بأنواع الثمار.
ومن حذاقهم ابن عبد السميع الخطيب النسابة، صنّف الكتاب الحاوي لأنساب الناس، مشجرًا في مجلدات، يتجاوز العشرة على قلب النصف؛ قرأتُ بخطه رقعة كتبها إلى بعض الخلفاء يقول فيها: "وقد جمع العبد من المشجرات والأنساب والأخبار ما لا ينهض به جمل بازل"…
[و] المشجر الضابط فيه أن يكون بـ:"ابن" متصلة بالنون كيف تقلبت بها الحال في جهاتها الست؛ وربما امتدت الخطة الواحدة في مجلدات كثيرة فما سلم اتصالها بالنون فليس بضائر اختلاف أحوالها، ولا يجوز تراكب الخطط…". أهـ(33).
وقال في صفات المشجر: "ومن صفاته المستحسنة، أن يكون جيّد الخط، فإنّ التشجير لا يليق به إلاّ الخطّ الحسن"(34).
وهناك فرق بين الاعتناء بالنسب وبين العلم بالنسب، فليس كل من اعتنى بالنسب، ولو لخاصة أهله، يقبل كلامه فيهم، بل لابد أن يكون ذلك الاعتناء مما يوجب العلم بالنسب بالوسائل الشرعية. وقديمًا قيل في بعضهم إنه كان جمّاعًا للنسب، ولكنه: "لا يحسن التشجير"(35). وقال جمال الدين ابن عنبة لما تعرّض لذكر الشريف أبي المظفر محمد الشاعر النسابة الحسيني: "…وقفت له على مشجرة ألّفها لنقيب النقباء قطب الدين محمد الشيرازي الرسي المعروف بـ"أبي زرعة"، فوجدت فيها أغلاطًا فاحشة، وخطًّا منكرًا، لا يغلط بمثله عالم. وذلك مثل أنه نقل عن كتاب المجدي لأبي الحسن علي بن محمد العمري: أنّ عيسى الأزرق الرومي العريضي أولد اثني عشر ولدًا ذكورًا لم يعقبوا. ثم جزم على أنّ النقيب عيسى الأزرق بن محمد العريضي منقرض لا عقب له. ولا شك أنّ الذي نقله عن المجدي صحيح، ولكن العمري ذكر هناك في عقب هذا الكلام بعد أن ذكر الاثني عشر غير المعقبين وعدّدهم، [عدَّ] بعدهم الجماعة الذين أعقبوا من بني عيسى النقيب، وليت شعري كيف لم يطالع الكلام إلى آخره، ويسلم من الطعن في قبيلة كثيرة من العلويين بمجرد الخطأ! والعجب أنه يزعم قرأ المجدي على النقيب الطاهر رضي الدين علي بن علي بن الطاوس الحسني، وكيف يشذّ عنه ما هو مسطور في كتاب قرأه؟ بل كيف يتجرأ مسلم على مثل هذا، وينفي قبيلة عظيمة من آل أبي طالب؟" أهـ(36).
إذا علمت ذلك، فكن على خبر أننا في زمن سوء، تروج فيه ثقافة الاستهلاك، ومنها استهلاك الأنساب، حتى ترى شجرات الأنساب تباع وتشترى، وترى التحوّل عن الأنساب والتجوّل في أعمدتها من علامات العصر، فقد فتح الباب على مصراعيه، وأصبحت صناعة شجرات النسب تجارة رابحة.
آداب وأحكام في صنع الشجرات:
ينبغي أن يكون من آداب كتابة "الشجرات":
في هذا العمل، فإنما الأعمال بالنيات. وقديمًا1- إخلاص النية لله قال السلف: "كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل". ومَن كان حظه ومقصوده مِن كتابة الأنساب غير وجه الله تعالى لم ينتفع بعلمه وبما كتب.
2- تسمية الشجرة بوضع عنوان يدلّ عليها.
3- ما في الشجرة خبر وليس رواية، فيجب فيه الصدق والصحة، وإلاّ كان كذبًا.
4- عدم التفريع لنسب غيره في نسب قبيلته؛ لأنّ هذا مدعاة للاختلاف، وليس هو راوٍ ههنا بل هو مخبر.
5- كتابة اسم جامعها كاملاً بيّنًا واضحًا، فإن كان أكثر من واحد، نص على عمل كل واحد منهم فيها، ولا يساق ذِكْرهم على جهة الإجمال.
6- كتابة بدء سنة الجمع والتحرير.
7- التشجير لا يليق به إلاّ الخط الحسن والمداد الواضح.
8- وصل الأسماء فيها بـ:"ابن"؛ لأنّ هذا مِن سنّة العرب، وهو مما يدلّ عليه الشرع، وتركها من عادة الأعاجم. وقد درجت كثير من الشجرات الحديثة على إهمال هذا المعنى.
9- ذكر اسم كاتب الشجرة إن لم يكن هو جامعها.
10-ضرورة نظر الجامع لها في كتابة الكاتب وتصحيح ما يشكل عليه أو يغلط فيه. وقد وقع بسبب إهمال هذا الأمر تحريف في الأسماء أو زيادة أو نقصان في الأعمدة، ومن أقوالهم المشهورة: "أسماء الناس لا يدخلها القياس".
11-نص النسابة على عدم جواز تراكب خطوط التشجير؛ لأنه مدعاة للالتباس.
12- ذِكر تاريخ طبع الشجرة، وبيان رقم الطبعة.
13- بيان المصادر التي اعتمد عليها في جمعها، فإن كانت مخطوطة نص عليها وعيّنها، وإن كانت مطبوعة دلّ القارئ عليها، وإن كانت شهادات استفاضة أو روايات وأخبار، أو وثائق أو مصادر تاريخية وجغرافية أو كتابة على حجج وقف أو عقود بيوع وشراء أو صكوك وعقود نكاح، أو كتابة ونقش على حجارة، يبين ذلك كله، بالإحالة عليه في هامش الشجرة.
14- لا يجوز تغيير ما في الشجرات الصحيحة القديمة في الشجرات الحديثة.
15- الزيادة في الشجرة القديمة الصحيحة إن كانت بغير خط الأصل، فلا قيمة لها إلاّ عند واضعها.
16- لا يزاد على الشجرة الصحيحة إلاّ بدليل.
17- لا يقبل ادعاء الزيادة في الشجرات الصحيحة إلاّ بدليل.
18- ليست مصادر جمع النسب على درجة سواء، فمنها ما هو شرعي رباني، ومنها ما هو نفساني شيطاني، ومنها ما هو بين ذلك.
19- إقرار كل "خامس" أو بطن بما فيها من أنسابهم إقرارًا شرعيًّا، خاصة إذا كبرت بطون وفخوذ القبيلة. ويجعل هذا في خاتمة وحاشية الشجرة.
20- تجنّب التعبير بالألقاب القبيحة، اللهم إلاّ أن يكون المرء لا يعرف إلاّ بها، فلا بأس من ذِكرها حينئذ، وليس هذا من الغيبة. فإن كانت هناك مفسدة من وضعها، كتحرّج بعض الذرية مثلاً، فالأَولى تركها.
21- ذِكر مصطلحات النسابين فيها، كقولهم: درج، وانقرض، ونحو ذلك.
22- لا يستحسن تبديل مصطلحات النسابين بذِكر بعض الرموز والإشارات التي لا تعرف إلاّ عند صاحب الشجرة، فالمحافظة على الاصطلاح مما يعصم به العلم، والنسب من جملة العلوم، فمن جهله تعلمه.
23- يستحب تعيين ما يدلّ على مواضع الديار والسكنى خاصة إذا انتشر العقب جدًّا، لفائدته في عدم الالتباس مع طول الزمن.
24- ذِكر سني الولادة والوفاة تحت كل اسم لما فيه من الفائدة.
25- الإشهاد عليها من قِبل العدول مِن أهل المعرفة بالنسب.
26- توثيقها وتسجيلها في دوائر الحفظ الوثائق.
27- العادة محكمة في كتابة أسماء النساء في الشجرات.
28- كتابتها على هيئة البسط لمزيد الحفظ والاحتياط.
29- الأَولى عدم تدبيجها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لئلا يؤدّي إلى الامتهان والابتذال. فإن كان فاعلاً، فليلتزم في الحديث الصحة، وليخرج مَن رواه، ومن صححه؛ إذ العناية بذلك أهم من العناية بالنسب، وإلاّ كتب عليه وزر الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
30- لا بأس من تعليقها على جدران المجالس؛ لأنه من التحديث بنعمة الله، وفيه تعليم لأهل البيت والأقارب والصغار للنسب، وهذا أمر مشروع؛ فإن جرّ ذلك إلى محاذير شرعية كالفخر أو العجب أو العصبية، فالمتعيّن المنع والتحريم.
31- لا يجوز وضع الصور فيها.
32- لا بأس من استخدام الوسائل الحديثة في حفظ الأنساب كبرامج الحاسب الآلي المعدّة في صنع شجرات العائلة.
33- وضع الشجرة وصنعها فرع من العلم بالنسب، والعلم به شعبة من شعب علم الحديث، وقديمًا قالوا: "علم الحديث لا يحبه إلا الذكور"، فلابد من كبر نفس من يعاني علم النسب، وعدم ضجره من أول الطريق، فيجب الصبر على ما يواجه فيه حتى يفتح الله له أو يعذر من نفسه.


خطوات عمل "الشجرة":
أولاً: جمع المعلومات التي تحتاجها "الشجرة"، كالأجداد والآباء الأقربين، ومعرفة وجه الصلة فيما بينهم، وفرز أعمدة النسب. وهي معرفة مجردة بالأخبار. ومن ذلك معرفة أحوال وعادات من يجمع أنسابهم، وكيفية جريان الأسماء والألقاب عندهم، ونحو ذلك؛ فإنّ هذا مما يعين في وضع الشجرة. وهذا يحتاج إلى وقت طويل، وإلى مرنة عند الجامع للنسب، يحصل بهما الاطمئنان إلى ما يورده من معلومات وأخبار.
ثانيًا: الاعتماد على الطرق الشرعية والوسائل الموضوعية في إثبات الصلة بين تلك المعلومات. وهذا أيضًا يحتاج إلى وقت طويل في التحليل والمقارنة. وقد دلّ الشرع والعقل على عدد من القواعد المهمة في هذا الباب تحتاج إلى جمع وتأصيل.
ثالثًا: توثيقها وحفظها عند الجهات المعتبرة.
- الفروق بين المشجرات والمبسوطات في النسب:
قال في الأصيلي: "الفروق الظاهرة بينهما كثيرة، وإنما الفرق المهم(37) هو أنّ المشجر يبتدأ فيه بالبطن الأسفل ثم يترقّى أبًا فأبًا إلى البطن الأعلى. والمبسوط: يبتدأ فيه بالبطن الأعلى ثم ينحط ابنًا فابنًا إلى البطن الأسفل. وخلاصة ذلك أنّ المشجر فيه الابن على الأب؛ والمبسوط عكسه، يقدّم فيه الأب على الابن". أهـ(38).
ومن الفروق الظاهرة:
- أنّ القراءة في المبسوط أيسر منها في المشجر، وأدعى للحفظ. ولذلك لما طلب الفخر الرازي من إسماعيل المروزي الحسيني أن يصنّف له كتابًا في أنساب الطالبية فضّل أن يكون على هيئة المبسوط لا التشجير، وقال له: "المشجر لا ينضبط بالحفظ، وأنا أريد شيئًا أحفظه..."(39).
وبالجملة، فمن جرت عادته بالقراءة في كتب العلم، يَسُر عليه أمر المبسوط بخلاف المشجر، ومَن لم يعرف من القراءة في النسب إلاّ ما في المشجرات، يسر عليه أمرها.
- التصنيف في المبسوط أيسر منه في "المشجر"؛ ولهذا كثرت تصانيف الناس فيه. والناس اليوم على الضد من هذا!!
- كثرة فوائد المبسوط، وذلك لأنّ الكتابة فيه على سنن التصنيف والترتيب، فتجد ما يطرقه النسابة متسلسلاً، يورد البطون من أعلى إلى أسفل، ويذكر الألقاب والوقائع والأشعار، وتواريخ الولادة والوفاة، وهو في فسحة وسعة، وذلك بخلاف المشجر؛ فكم مِن ورقة ضاقت على نسّاب حجبت دفعًا لشبهة، أو تقريرًا لوجه غمز وطعن ببطلان نسب ونكارته، أو ربما فوتت ذِكر سنة ولادة أو وفاة يحتاجها المتأخر في بحث أو مقارنة.
- ومن الفروق بينهما أنّ المشجر توضع فيه رموز لعلامات الطعن والقدح ونحو ذلك، وتكتب أحيانًا بالحمرة أو السواد، بينما المبسوط لا تذكر فيه الرموز، ولكنهم يحكون الحال في أثناء النسب، وربما رمزوا ببعض الاصطلاحات، فكتبوا في المشجر والمبسوط: "في صح"(40).
- بقاء المبسوط وتعميره أكثر من المشجر، وهي مسألة نسبية.
- الوضع والزيادة في الشجرات أسهل وأيسر من المبسوطات.
ما حكم العمل بما في "الشجرات"؟
ورد إلى الشيخ علي بن عمر العرشان اليمني سؤال هو: هل يجوز اعتماد القاضي والمفتي والشاهد على كُتب الشجرة المحررة المعتبرة إذا كان من صنّفها مِن الثقات أم لا؟ أجاب بقوله: "نعم يجوز للحاكم الحكم بما فيها، وللمفتي أن يعتمد عليها إذا حصل بها العلم، وكذلك للشاهد أن يشهد بما فيها إذا حصل بها الجزم، من غير أن يسند ذلك إليها، كالاستفاضة".أهأ(41).
وللشخ عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه فتوى في "حكم الشجرة والحكم بها والاعتماد عليها". وذكر عمر بن سالم العطاس في رسالته في أنساب باعلوي المطبوعة سنة 1317هـ أنّ الشيخ عبدالله بلفقيه أفتى وأجاب عنها، وأنّ العلم إذا تحقق بها كان للإنسان أن يشهد بما فيها(42).

بارك الله فيك.

[حجازي شعبان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفير اللغة و الأدب

- المشجّر عند الشعراء:

تطلق كلمة "المشجّر"(22)، ويراد بها تشجير أبيات الشعر، وهو أن يُقطّع أحرفَ اسمٍ ما على أوائل كل بيت من القصيدة، فإذا جمعت هذه الأحرف خرج لك منها الاسم المراد. وقد كثر استعماله عند المتأخرين من الأدباء والشعراء، كما هو مبثوث في كتب التراجم للقرون المتأخرة كالحادي عشر والثاني عشر.
3- لفظ "الشجرة"، و"المشجّر" عند الصوفية:
تطلق لفظة "الشجرة" في كتب الصوفية وتصانيفهم بمعنى خاص لا يوجد عند غيرهم. وخلاصة اصطلاحهم في هذا اللفظ تعود إلى مفهوم "الحقيقة المحمدية"، ومعنى "الإنسان الكامل"، وهي بهذا المعنى من آثار الباطنية، وزنادقة الصوفية. وقد قالوا في تعريف "الشجرة"، هي: "الإنسان الكامل، مدبر هيكل الجسم الكلي، فإنه جامع الحقيقة، منتشر الدقائق إلى كل شيء، فهو شجرة وسطية، لا شرقية وُجُوبية، ولا غربية إمكانية، بل أمرٌ بين الأمرين، أصلها ثابتٌ في الأرض السفلى، وفرعها في السماوات العلى، أبعاضها الجسمية عروقها، وحقائقها الروحانية فروعها، والتجلي الذاتي المخصوص بأحدية جمع حقيقتها الناتج فيها بسر: "إني أنا الله ربّ العالمين" ثمرتها. كذا في "الجرجاني"(23). وهو كلام أقرب إلى الألغاز منه للتعريف.
ولهذا يشيع عندهم هذا الاسم في التصانيف؛ فلابن عربي -صاحب وحدة الوجود-: "شجرة الكون"، و"شجرة الوجود والبحر المورود"، و"الشجرة النعمانية"(24). ولمحمد بن يوسف بن سعادة المرسي المتوفى سنة 565 "شجرة الوهم المترقية إلى ذروة الفهم"، ولابن فتحون "شجرة الحكمة".
وإذا أمكن إدراك ذلك، أمكن فهم سبب استعمال بعض الناس لمصطلح "شجرة النسب" في قراءة الحظ ومتابعة النصيب، زعموا، وهو من آثار وبلايا المتصوفة. 4- مصطلح "شجرة النسب" عند الأطباء:
جدّ عند أهل الطب في الزمن الحديث استعمال مصطلح "شجرة النسب"، وهي من نوازل العصر، ويقصدون بها متابعة أمراض الدم والوراثة، ويمكنهم ذلك من تتبّع "الأنماط الجينية". وتوجد مجالات كثيرة عندهم لاستخدامه، من أهمها: المجال الجنائي، ومجال إثبات النسب(25).
- أولية التشجير في النسب:
ذكر بعض النسّابين أنّ الإمام الشافعي هو أول من وضع المشجر في النسب، ويحكون حكاية غريبة دلالة الصنعة عليها ظاهرة أنه أهدى كتابًا إلى هارون الرشيد، وعلى أوله ما صورته: "أهديت إليك يا ابن سيد البطحاء شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأنا أشفع إليك في ضعفاء الحاج من ركب الريح ومصع الرشيح، وكتبه محمد بن إدريس"(26).
والظاهر أنّ هذه القصة مفتعلة على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولقياه بهارون الرشيد قد افتعل حولها كثير من القصص المكذوبة، فلتكن هذه نغمة في ذلك الطنبور.
وقد نقل الهمداني في الإكليل أنّ دغفلاً السدوسي النسابة(27) (توفي سنة 65هـ وقيل: 70هـ) كان له كتاب التشجير"(28). ومن المشهور أنّ الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (58-124هـ) كان معه كتاب فيه نسب قومه. والظاهر أنه على جهة البسط كما يدلّ عليه صنيع الزبيري في النقل عنه في مقدمة نسب قريش(29)، والله أعلم.
والظاهر أنّ أولية التشجير في النسب لا تنسب لأحد، ولهذا قال ابن الطقطقي: "فأما المشجر:
فلم أدر من ألقى عليه رداءه ولكنه قد سلَّ من ماجد محض
قلت ذلك لأني لا أعرف من وضعه واخترعه". أهـ(30).
- التشجير صنعة لها آداب:
الأصل جواز عمل الشجرات والمشجرات في النسب بأسماء بني آدم، لأدلة منها:
1- أنّ الأصل هو الإباحة.
2- اندراجه ضمن حفظ الضرورات الخمس التي منها حفظ النسب.
ويشترط لعملها شروط وآداب، ستأتي عند "آداب وضع الشجرات".
قال ابن الطقطقي في كتاب الأصيلي في الأنساب: "والتشجير صنعة مستقلة، مهر فيها قوم، وتخلّف آخرون(31). فمن الحذاق فيها الشريف قثم ابن طلحة الزينبي(32) النسابة, كان فاضلاً يكتب خطًّا جيّدًا؛ قال: "شجرت المبسوط، وبسطت المشجر"، وذلك هو النهاية في ملك رقاب هذا الفن. ومن حذاق المشجرين: عبدالحميد الأول بن عبدالله بن أسامة، النسابة الكوفي، كتب خطًّا أحسن من خط العذار، وشجر تشجيرًا أحسن من الأشجار، حفت بأنواع الثمار.
ومن حذاقهم ابن عبد السميع الخطيب النسابة، صنّف الكتاب الحاوي لأنساب الناس، مشجرًا في مجلدات، يتجاوز العشرة على قلب النصف؛ قرأتُ بخطه رقعة كتبها إلى بعض الخلفاء يقول فيها: "وقد جمع العبد من المشجرات والأنساب والأخبار ما لا ينهض به جمل بازل"…
[و] المشجر الضابط فيه أن يكون بـ:"ابن" متصلة بالنون كيف تقلبت بها الحال في جهاتها الست؛ وربما امتدت الخطة الواحدة في مجلدات كثيرة فما سلم اتصالها بالنون فليس بضائر اختلاف أحوالها، ولا يجوز تراكب الخطط…". أهـ(33).
وقال في صفات المشجر: "ومن صفاته المستحسنة، أن يكون جيّد الخط، فإنّ التشجير لا يليق به إلاّ الخطّ الحسن"(34).
وهناك فرق بين الاعتناء بالنسب وبين العلم بالنسب، فليس كل من اعتنى بالنسب، ولو لخاصة أهله، يقبل كلامه فيهم، بل لابد أن يكون ذلك الاعتناء مما يوجب العلم بالنسب بالوسائل الشرعية. وقديمًا قيل في بعضهم إنه كان جمّاعًا للنسب، ولكنه: "لا يحسن التشجير"(35). وقال جمال الدين ابن عنبة لما تعرّض لذكر الشريف أبي المظفر محمد الشاعر النسابة الحسيني: "…وقفت له على مشجرة ألّفها لنقيب النقباء قطب الدين محمد الشيرازي الرسي المعروف بـ"أبي زرعة"، فوجدت فيها أغلاطًا فاحشة، وخطًّا منكرًا، لا يغلط بمثله عالم. وذلك مثل أنه نقل عن كتاب المجدي لأبي الحسن علي بن محمد العمري: أنّ عيسى الأزرق الرومي العريضي أولد اثني عشر ولدًا ذكورًا لم يعقبوا. ثم جزم على أنّ النقيب عيسى الأزرق بن محمد العريضي منقرض لا عقب له. ولا شك أنّ الذي نقله عن المجدي صحيح، ولكن العمري ذكر هناك في عقب هذا الكلام بعد أن ذكر الاثني عشر غير المعقبين وعدّدهم، [عدَّ] بعدهم الجماعة الذين أعقبوا من بني عيسى النقيب، وليت شعري كيف لم يطالع الكلام إلى آخره، ويسلم من الطعن في قبيلة كثيرة من العلويين بمجرد الخطأ! والعجب أنه يزعم قرأ المجدي على النقيب الطاهر رضي الدين علي بن علي بن الطاوس الحسني، وكيف يشذّ عنه ما هو مسطور في كتاب قرأه؟ بل كيف يتجرأ مسلم على مثل هذا، وينفي قبيلة عظيمة من آل أبي طالب؟" أهـ(36).
إذا علمت ذلك، فكن على خبر أننا في زمن سوء، تروج فيه ثقافة الاستهلاك، ومنها استهلاك الأنساب، حتى ترى شجرات الأنساب تباع وتشترى، وترى التحوّل عن الأنساب والتجوّل في أعمدتها من علامات العصر، فقد فتح الباب على مصراعيه، وأصبحت صناعة شجرات النسب تجارة رابحة.
آداب وأحكام في صنع الشجرات:
ينبغي أن يكون من آداب كتابة "الشجرات":
في هذا العمل، فإنما الأعمال بالنيات. وقديمًا1- إخلاص النية لله قال السلف: "كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل". ومَن كان حظه ومقصوده مِن كتابة الأنساب غير وجه الله تعالى لم ينتفع بعلمه وبما كتب.
2- تسمية الشجرة بوضع عنوان يدلّ عليها.
3- ما في الشجرة خبر وليس رواية، فيجب فيه الصدق والصحة، وإلاّ كان كذبًا.
4- عدم التفريع لنسب غيره في نسب قبيلته؛ لأنّ هذا مدعاة للاختلاف، وليس هو راوٍ ههنا بل هو مخبر.
5- كتابة اسم جامعها كاملاً بيّنًا واضحًا، فإن كان أكثر من واحد، نص على عمل كل واحد منهم فيها، ولا يساق ذِكْرهم على جهة الإجمال.
6- كتابة بدء سنة الجمع والتحرير.
7- التشجير لا يليق به إلاّ الخط الحسن والمداد الواضح.
8- وصل الأسماء فيها بـ:"ابن"؛ لأنّ هذا مِن سنّة العرب، وهو مما يدلّ عليه الشرع، وتركها من عادة الأعاجم. وقد درجت كثير من الشجرات الحديثة على إهمال هذا المعنى.
9- ذكر اسم كاتب الشجرة إن لم يكن هو جامعها.
10-ضرورة نظر الجامع لها في كتابة الكاتب وتصحيح ما يشكل عليه أو يغلط فيه. وقد وقع بسبب إهمال هذا الأمر تحريف في الأسماء أو زيادة أو نقصان في الأعمدة، ومن أقوالهم المشهورة: "أسماء الناس لا يدخلها القياس".
11-نص النسابة على عدم جواز تراكب خطوط التشجير؛ لأنه مدعاة للالتباس.
12- ذِكر تاريخ طبع الشجرة، وبيان رقم الطبعة.
13- بيان المصادر التي اعتمد عليها في جمعها، فإن كانت مخطوطة نص عليها وعيّنها، وإن كانت مطبوعة دلّ القارئ عليها، وإن كانت شهادات استفاضة أو روايات وأخبار، أو وثائق أو مصادر تاريخية وجغرافية أو كتابة على حجج وقف أو عقود بيوع وشراء أو صكوك وعقود نكاح، أو كتابة ونقش على حجارة، يبين ذلك كله، بالإحالة عليه في هامش الشجرة.
14- لا يجوز تغيير ما في الشجرات الصحيحة القديمة في الشجرات الحديثة.
15- الزيادة في الشجرة القديمة الصحيحة إن كانت بغير خط الأصل، فلا قيمة لها إلاّ عند واضعها.
16- لا يزاد على الشجرة الصحيحة إلاّ بدليل.
17- لا يقبل ادعاء الزيادة في الشجرات الصحيحة إلاّ بدليل.
18- ليست مصادر جمع النسب على درجة سواء، فمنها ما هو شرعي رباني، ومنها ما هو نفساني شيطاني، ومنها ما هو بين ذلك.
19- إقرار كل "خامس" أو بطن بما فيها من أنسابهم إقرارًا شرعيًّا، خاصة إذا كبرت بطون وفخوذ القبيلة. ويجعل هذا في خاتمة وحاشية الشجرة.
20- تجنّب التعبير بالألقاب القبيحة، اللهم إلاّ أن يكون المرء لا يعرف إلاّ بها، فلا بأس من ذِكرها حينئذ، وليس هذا من الغيبة. فإن كانت هناك مفسدة من وضعها، كتحرّج بعض الذرية مثلاً، فالأَولى تركها.
21- ذِكر مصطلحات النسابين فيها، كقولهم: درج، وانقرض، ونحو ذلك.
22- لا يستحسن تبديل مصطلحات النسابين بذِكر بعض الرموز والإشارات التي لا تعرف إلاّ عند صاحب الشجرة، فالمحافظة على الاصطلاح مما يعصم به العلم، والنسب من جملة العلوم، فمن جهله تعلمه.
23- يستحب تعيين ما يدلّ على مواضع الديار والسكنى خاصة إذا انتشر العقب جدًّا، لفائدته في عدم الالتباس مع طول الزمن.
24- ذِكر سني الولادة والوفاة تحت كل اسم لما فيه من الفائدة.
25- الإشهاد عليها من قِبل العدول مِن أهل المعرفة بالنسب.
26- توثيقها وتسجيلها في دوائر الحفظ الوثائق.
27- العادة محكمة في كتابة أسماء النساء في الشجرات.
28- كتابتها على هيئة البسط لمزيد الحفظ والاحتياط.
29- الأَولى عدم تدبيجها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لئلا يؤدّي إلى الامتهان والابتذال. فإن كان فاعلاً، فليلتزم في الحديث الصحة، وليخرج مَن رواه، ومن صححه؛ إذ العناية بذلك أهم من العناية بالنسب، وإلاّ كتب عليه وزر الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
30- لا بأس من تعليقها على جدران المجالس؛ لأنه من التحديث بنعمة الله، وفيه تعليم لأهل البيت والأقارب والصغار للنسب، وهذا أمر مشروع؛ فإن جرّ ذلك إلى محاذير شرعية كالفخر أو العجب أو العصبية، فالمتعيّن المنع والتحريم.
31- لا يجوز وضع الصور فيها.
32- لا بأس من استخدام الوسائل الحديثة في حفظ الأنساب كبرامج الحاسب الآلي المعدّة في صنع شجرات العائلة.
33- وضع الشجرة وصنعها فرع من العلم بالنسب، والعلم به شعبة من شعب علم الحديث، وقديمًا قالوا: "علم الحديث لا يحبه إلا الذكور"، فلابد من كبر نفس من يعاني علم النسب، وعدم ضجره من أول الطريق، فيجب الصبر على ما يواجه فيه حتى يفتح الله له أو يعذر من نفسه.


خطوات عمل "الشجرة":
أولاً: جمع المعلومات التي تحتاجها "الشجرة"، كالأجداد والآباء الأقربين، ومعرفة وجه الصلة فيما بينهم، وفرز أعمدة النسب. وهي معرفة مجردة بالأخبار. ومن ذلك معرفة أحوال وعادات من يجمع أنسابهم، وكيفية جريان الأسماء والألقاب عندهم، ونحو ذلك؛ فإنّ هذا مما يعين في وضع الشجرة. وهذا يحتاج إلى وقت طويل، وإلى مرنة عند الجامع للنسب، يحصل بهما الاطمئنان إلى ما يورده من معلومات وأخبار.
ثانيًا: الاعتماد على الطرق الشرعية والوسائل الموضوعية في إثبات الصلة بين تلك المعلومات. وهذا أيضًا يحتاج إلى وقت طويل في التحليل والمقارنة. وقد دلّ الشرع والعقل على عدد من القواعد المهمة في هذا الباب تحتاج إلى جمع وتأصيل.
ثالثًا: توثيقها وحفظها عند الجهات المعتبرة.
- الفروق بين المشجرات والمبسوطات في النسب:
قال في الأصيلي: "الفروق الظاهرة بينهما كثيرة، وإنما الفرق المهم(37) هو أنّ المشجر يبتدأ فيه بالبطن الأسفل ثم يترقّى أبًا فأبًا إلى البطن الأعلى. والمبسوط: يبتدأ فيه بالبطن الأعلى ثم ينحط ابنًا فابنًا إلى البطن الأسفل. وخلاصة ذلك أنّ المشجر فيه الابن على الأب؛ والمبسوط عكسه، يقدّم فيه الأب على الابن". أهـ(38).
ومن الفروق الظاهرة:
- أنّ القراءة في المبسوط أيسر منها في المشجر، وأدعى للحفظ. ولذلك لما طلب الفخر الرازي من إسماعيل المروزي الحسيني أن يصنّف له كتابًا في أنساب الطالبية فضّل أن يكون على هيئة المبسوط لا التشجير، وقال له: "المشجر لا ينضبط بالحفظ، وأنا أريد شيئًا أحفظه..."(39).
وبالجملة، فمن جرت عادته بالقراءة في كتب العلم، يَسُر عليه أمر المبسوط بخلاف المشجر، ومَن لم يعرف من القراءة في النسب إلاّ ما في المشجرات، يسر عليه أمرها.
- التصنيف في المبسوط أيسر منه في "المشجر"؛ ولهذا كثرت تصانيف الناس فيه. والناس اليوم على الضد من هذا!!
- كثرة فوائد المبسوط، وذلك لأنّ الكتابة فيه على سنن التصنيف والترتيب، فتجد ما يطرقه النسابة متسلسلاً، يورد البطون من أعلى إلى أسفل، ويذكر الألقاب والوقائع والأشعار، وتواريخ الولادة والوفاة، وهو في فسحة وسعة، وذلك بخلاف المشجر؛ فكم مِن ورقة ضاقت على نسّاب حجبت دفعًا لشبهة، أو تقريرًا لوجه غمز وطعن ببطلان نسب ونكارته، أو ربما فوتت ذِكر سنة ولادة أو وفاة يحتاجها المتأخر في بحث أو مقارنة.
- ومن الفروق بينهما أنّ المشجر توضع فيه رموز لعلامات الطعن والقدح ونحو ذلك، وتكتب أحيانًا بالحمرة أو السواد، بينما المبسوط لا تذكر فيه الرموز، ولكنهم يحكون الحال في أثناء النسب، وربما رمزوا ببعض الاصطلاحات، فكتبوا في المشجر والمبسوط: "في صح"(40).
- بقاء المبسوط وتعميره أكثر من المشجر، وهي مسألة نسبية.
- الوضع والزيادة في الشجرات أسهل وأيسر من المبسوطات.
ما حكم العمل بما في "الشجرات"؟
ورد إلى الشيخ علي بن عمر العرشان اليمني سؤال هو: هل يجوز اعتماد القاضي والمفتي والشاهد على كُتب الشجرة المحررة المعتبرة إذا كان من صنّفها مِن الثقات أم لا؟ أجاب بقوله: "نعم يجوز للحاكم الحكم بما فيها، وللمفتي أن يعتمد عليها إذا حصل بها العلم، وكذلك للشاهد أن يشهد بما فيها إذا حصل بها الجزم، من غير أن يسند ذلك إليها، كالاستفاضة".أهأ(41).
وللشخ عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه فتوى في "حكم الشجرة والحكم بها والاعتماد عليها". وذكر عمر بن سالم العطاس في رسالته في أنساب باعلوي المطبوعة سنة 1317هـ أنّ الشيخ عبدالله بلفقيه أفتى وأجاب عنها، وأنّ العلم إذا تحقق بها كان للإنسان أن يشهد بما فيها(42).

شكراً لــك ... وبارك الله فيك ... لــك منــي أجمل تحية .