علاقة الحاكم بالرعية في ظل الهجرة النبوية

[سيما77]

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بناء اول نظام سياسي في المدينة المنورة بعد الهجرة على اساس الاحترام المتبادل قائم على الشورى دستوره القرآن الكريم فلم تكن العلاقة القائمة بين الحاكم والرعية في الدولة الاسلامية قائمة على فكرة التسلط ولم تأت من تنظير نخب فئوية في المجتمع تسعى لتحقيق مصالح دنيوية او جهوية معينة او من تنظير فلاسفة او مفكرين في المجتمع بل كانت قواعدالنظام السياسي مستمدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هدفها تحقيق الخير للبشر واخراجهم من ظلم الكفر الى نور الايمان ومن جور الحكام الى عدل الله الأديان



العدل بين الرعية
حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على العدل، وبعدما أرسله الله
للعالمين أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل بين أصحابه، وجعله شِرعة ومنهاجًا في كل موقف وكل لحظة، ولعلَّ من أشهر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهر فيها عدله وقوَّته في الحقِّ، ما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها- بقولها: إن قريشًا أهمَّهم شأن المرأة المخزوميَّة التي سرقت، فقالوا: ومن يكلِّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومَنْ يجترئ عليه إلاَّ أسامة بن زيد حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكلَّمه أسامة، فقال رسول الله : "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟!". ثم قام فاختطب، ثم قال: "إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. "
.
الشورى اساس للحكم
فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لأصحابه، وينزل على رأيهم إذا ثبت صحة هذا الرأي؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بَدْر قد نزل هو وأصحابه في أقرب مكان من ماء قرب بدر، لكن الصحابي الجليل الحباب بن المنذر صلى الله عليه وسلم لم يرضَ بذلك، فقال بأدب جمٍّ لقائد المسلمين وإمامهم صلى الله عليه وسلم : "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أرأيتَ هذا المنزل، أمنزلاً أنزلكَهُ الله، ليس لنا أن نُقَدِّمه ولا نتأخَّر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة. قال صلى الله عليه وسلم : "بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْـحَرْبُ وَالْـمَكِيدَةُ". فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم تغوِّر ما وراءه من القُلُب، ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماء، فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لَقَدْ أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ". فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقُلُبِ، فغوِّرت، وبني حوضًا على القليب الذي نزلَ، فمُلِئ ماءً ثم قذفوا فيه الآنية"..

من هذا الموقف الخالد من جندي من أجناد المسلمين، مع القائد العام لقوات المسلمين لَيُؤكد عظم الحضارة الإسلامية، فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، علاقة تشاور وتحاور واحترام، وما نزول النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الحباب رضي الله عنه إلا تأكيدًا وتقنينًا لهذه العلاقة الوثقى بين الراعي والرعية في الحضارة الإسلامية.

عقدا اجتماعيا وضعه ابو بكر الصديق
حرص الخليفة الراشد الأول (رضي الله عنه) على ان يضع عقدا اجتماعياً بينه وبين الرعية في الدولة، بعد أن تمت مبايعته من قبل أهل العقد والحل من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً وعامة الناس، يلتزم به الحاكم والأمة، ويؤسس للمسلمين دولة تقوم على أسس العدل والمساواة والحرية والشورى وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم).
يرتكز هذا العقد على قاعدة قانونية شرعية بطاعة الحاكم مادام ملتزماً بالشرعية، وتتوقف الطاعة في حال خروجه عن هذه الشريعة.
سلطة متوازنة شورية لا تكون فيها السلطة مطلقة تتحول مع الزمن الى دكتاتورية، ولا حرية فردية تتحول الى فوضى ينفرط فيها عقد الدولة وتسقط هيبتها، بل الشريعة هي النظام القانوني للحاكم والمحكوم، وتخضع السلطة لمراقبة النخبة المختارة مع أهل الحل والعقد من فقهاء الأمة وعلمائها

مؤسسة رقابية دائمة لسلوك الحاكم
الأمة مصدر السلطات، وتملك سلطة المحاسبة والعزل، بقوله: «فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني»، وهذا أعلى أشكال الديمقراطية، لم نجده اليوم حتى في دول تدعي انها تطبق بحرفية كاملة الديمقراطية، ومن يملك الانصاف من المفكرين في الغرب والشرق أو ممن درس أو قرأ التاريخ سيجد عظمة الإسلام بأنه أرسى هذا العقد، في وقت كان الحاكم في مجتمعات العالم الأخرى يصل الى القداسة لا يحاسب ولا يعزل مهما فعل، بل تعتبره بعض الأمم وقتها سليل الآلهة، فكان للإسلام الأسبقية على كل أمم الأرض في وضع هذا الأساس الديمقراطي، الذي بدأت تطالب به الشعوب بعد الثورة الفرنسية.

القرآن الكريم والسنة مصدر التشريع

مصدرا التشريع «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم..» حدد النص الأسس التي يقوم عليها نظام الدولة، فالحاكم ملتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية التي أسسها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والأمة ملتزمة بالطاعة للحاكم مادام يطبق هذه الشريعة.
وتجري محاسبة الخليفة عند مخالفة الشريعة أو تجاوزها، والمحاسبة من قبل الأمة بواسطة ممثليها من أهل الحل والعقد، الذين يتصفون بالعلم والفقه بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) فهم الذين اختاروا الخليفة ورشحوه للأمة لمبايعته.

المصداقية والشفافية بين الحاكم وشعبه
نص العقد على أن: «الصدق أمانة، والكذب خيانة»، أي أن يكون الحاكم شفافاً بينه وبين شعبه، يصدقهم في أفعاله وأقواله وقراراته، والمثل الأعلى لأمته وشعبه في الممارسة والخلق والأداء، شفافا في ظاهره وباطنه، راعيا أمينا، وأبا حنونا، وقائدا حازما، وصلبا في ادارة الأزمات.
ونرى اليوم ان امم الأرض بعد اربعة عشر قرنا من خطبة العقد للخليفة الأول (رضي الله عنه) تطالب حكامها بالشفافية، هذه الشفافية تتجلى في صدق العلاقة بين الحاكم وشعبه، يشترك مع الشعب في ايجاد الحلول الناجعة لكل الصعاب، ويبادلهم ويبادلونه الرأي، فالمصداقية كما نص العقد أمانة في عنق الحاكم، والكذب وخداع الشعب خيانة عظمى توجب المحاسبة والعقاب.

لا عصمة ولا قداسة للحاكم

نص العقد الاجتماعي الذي تقدم على كل النظم السياسية التي كانت قائمة في ذلك الوقت، حين نزع القداسة عن الحاكم، واعتبره بشراً مثله مثل أي فرد من أفراد الأمة، وليس معصوماً عن الخطأ، لذا لا بد من التصحيح له في حال وقوعه في الخطأ «أيها الناس أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يطيق، إن الله اصطفى محمدا على العالمين، وعصمه من الآفات، أنا متبع، ولست بمبتدع، فان استقمت فاتبعوني، وان زغت فقوموني).

الدفاع عن الوطن

نص العقد على ان الجهاد في سبيل الله دفاعاً عن الوطن والدين والعرض والأرض من مسؤولية الأمة والحاكم، فالجهاد يحمي الأمة من أعدائها الخارجين ومن المخربين في الداخل، والجهاد يتطلب بناء دولة قوية مرهوبة الجانب، تملك أسباب القوة العسكرية، لدفع الأذى عن الأمة، ورد ما يحاك ضدها في الظلام، ويمنع الطامعين من مهاجمتها رهبة وخوفاً من قوة الدولة كما نصت الآية الكريمة: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون} (الأنفال-60).
والعقد أشار إلى أن الجهاد في سبيل الله واجب الدولة وحاكمها، وتركه حالة سلبية تسبب ذل الأمة، وتعرضها لمخاطر كبيرة، تبدأ من طمع العدو باحتلال أرضها، ونهب ثرواتها، وافساد دينها، واستعباد شعبها.
ومن يطالع صفحات التاريخ يجد أن سبب انهيار الأمة الإسلامية هو عزوفها عن الجهاد، وبناء القوة الضاربة التي أرادها الله عز وجل في الآية السابقة، وإعداد الأمة عسكرياً، فطمع بها الأعداء، واستباحوا أرضها، واحتلوا قدسها، وقتلوا الصغير والشيخ، وأكثروا فيها الفساد، وهذا ما حذر منه أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) حين قال: «لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل».

إقامة الحدود

نص العقد على محاربة الفساد من قبل الأمة والحاكم، لأنها تورث في الأمة الوهن والتفكك والذل والفقر والمرض وغضب الله عز وجل، كما جاء في قول الخليفة (رضي الله عنه): «ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء».
وقد اثبتت وقائع التاريخ ان الفساد هو مفتاح دمار الأمة، وهو الذي يصيبها في مقتل في حياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وبانتشار الفساد انهارت أمم كبرى امتلكت المال والسلاح والجيوش الجرارة، وأصبحت أثرا بعد عين.
فأوجب النص على الأمة والحاكم درء المفاسد ماظهر منها وما بطن، ومحاربة الفواحش قبل أن تفتك في جسم الأمة كما نصت الشريعة الإسلامية، واقامة الحدود كما ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة على الجميع دون استثناء، لأن فيها استمرار الحياة، واستقرار الدولة، وسعادة الأمة وترسيخ أمنها وبقائها.
إن هذا العقد تحتاج الأمة الإسلامية إليه، لترفع عنها الضعف والهوان الذي وصلت اليه، وتعود من جديد الى مقدمة الأمم تبني حضارتها التي ترسي القيم العليا التي أمر بها الله عز وجل ودعا اليها رسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم)، والبشرية جمعاء بأمس الحاجة اليها.