بيان جديد من السنابست حول لقاء الأمس بين النقابات والوزير بابا أحمد

[abdo292001]

snapestالمكتب الوطني الجزائر في : 08/11/2012

بيـــــــان اعلامي

في يوم الخميس 08/نوفمبر /2012 انعقد اجتماع بين ممثلي نقابات القطاع وممثلي الوزارة تحت رئاسة السيد معالي وزير التربية الوطنية و تمحور هذا اللقاء على العموم حول رد الوصاية عن الانشغالات المشتركة التي رفعتها النقابات سابقا:

فيما يخص إعادة النظر في اختلال القانون الخاص 240/12 المعدل والمتمم ، أكدت الوصاية أن هذا الملف مطوي نهائيا ، وقد تم تعديله وسيطبق في الميدان ، على أن تستفيد منه جميع شرائح الموظفين بما فيهم أساتذة التعليم التقني ، ومعلمي المدارس الابتدائية ، وكذا أساتذة التعليم الأساسي وفق التدابير الواردة في المرسوم.
ملف طب العمل والمناصب المكيّفة: التزمت الوصاية باستمرار عمل اللجنة المنصبة لذلك منذ سنة قصد ايجاد آليات التطبيق والمبررات القانونية لإصدار القرار الداخلي المتعلق بالمناصب المكيفة .
مشاكل الجنوب ( والولايات المعنية ) : هنا تساءلت نقابتنا » سنابست » عن الخلفيات والأساليب التي تمارس على موظفي الجنوب الذين تم تجريدهم من كل الامتيازات التي كانت في حقهم الواحدة تلوى الأخرى ، وكان رد الوصاية : فيما يخص احتساب الزيادة في الأقدمية ضمن الأقدمية المطلوبة للإدماج ، تمت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن تتلقى الجواب يوم الاثنين 12 / نوفمبر /2012 ،

أما سكنات الجنوب فلحد الساعة تم توزيع 506 مسكن في انتظار توزيع الشطر الثاني 661 مسكن الجاهزة وتبقى 4661 مسكن غير مكتملة .

وعن تحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد فكان رد الوصاية كالعادة، سنراسل الحكومة في هذا الشأن…!!

ملف الخدمات الاجتماعية: تأسفت الوصاية واستغربت عدم انطلاق اللجنة الوطنية في عملها رغم أن كل الوسائل والإمكانيات وضعت تحت تصرفها، يقول السيد الوزير.
الأسلاك المشتركة : كان جواب الوصاية أن هذا الملف يخص جميع القطاعات ، ووعدت الوصاية بدراسة المقترح الذي قدمته نقابتنا والقاضي بإنشاء صندوق وطني بإمكانه تحسين أجور هذه الشريحة من الموظفين .

كما توعّد السيد معالي الوزير بمعاقبة مدراء التربية الذين يثبت في حقهم تزوير الحقائق والإحصائيات أو أولئك الذين لم يتجاوبوا مع مراسلات وتعليمات الوصاية ، وفي هذا السياق قرر السيد معالي الوزير وبطلب من نقابة » سنابست « ايفاد لجنة تحقيق وزارية إلى مديرية التربية بولاية وهران للوقوف على واقع القطاع هناك ، وفي الختام أكد السيد الوزير على أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة وستكون لقاءات ثنائية عن قريب ، وطالب من الشركاء الاجتماعيين امهاله مدة مائة ( 100) يوم ( منذ تنصيبه على رأس القطاع ) حتى يشخص مشاكل القطاع ويباشر تنفيذ إصلاحاته المسطرة