في انتظار الرد النهائي لوزير التربية وتحديد موقفه الواضح من القانون الأساسي وأظن ان الاجال التي حددها هي 28 ماي 2013.وان كان صادقا في قوله وخاصة تصريحه في لقاء مع نقابة الانباف المتمثل في تشكيل لجنة دراسة اختلالات القانون وتحديد المواد الواجب تغييرها مع تحديد اطار زمني لعمل اللجنة واعلان نتائجها .وان كان كلامه موجه للاستهلاك سنعمل وبشكل مستقل وبمبادرة شخصية على تنظيم لقاءات مع كل الهيئات المعنية بالقانون الخاص وساتصل بالجميع دون استثناء من اجل اتخاذ موقف موحد بعنوان واحد تعديل القانون الخاص وفقط .وسأتصل قريبا بكل الاخوة الفاعلين في الساحة النقابية من أجل تحديد تاريخ اللقاءات الفردية اولا ومن ثم الجماعية التي من خلالها سيتم الاعلان الرسمي لتنسيقية وطنية تشمل كل الأطياف النقابية الراغبة في الحراك من اجل اسقاط هذا القانون وغلق كل منافذ الوزارة التي كانت تناور من اجلها لفترة من الزمن .ان ما تمارسه الوزارة من تسويفات فمرده واحد انه حالنا المزري المتمثل في تشتتنا .أتمنى ان يقدم لنا كل الفاعلين يد المساعدة من اجل انجاح هذه المبادرة .اذا كانت حجة الكثير من الاخوة هي المفاوض سيكون المبدأ الاول الذي ينطلق منه نشاطنا وحراكنا (( المفاوضات تكون فقط الا مع من تختارهم الجمعية العامة لتنسيقيتنا ))
ملاحظة : يتم حل هذه التنسيقية بمجرد تحقيق الهدف وأي نشاط خارج القانون الخاص نحن غير ملزمين به .
من يرغب في تقديم اضافات ومقترحات فلا يبخل علينا وسنتواصل من خلال هذا الموضوع بحول الله تعالى .
*- كل الاطياف النقابية معنية .
دعوتي هذه لا تعني الانفصال عن النقابات وانما دعوة الى توحيد الجهود بدلا من تبعثرها .