بوتفليقة يحطم الرقم القياسي كأكثـر رؤساء الجزائر مكوثا في الحكم

[mehdi179]

مرور يوم أمس، 5 نوفمبر 2012، يكون الرئيس بوتفليقة قد حطم الرقم القياسي كأكثـر رؤساء الجزائر مكوثا في الحكم، بـ13 سنة و6 أشهر و9 أيام، بفارق يوم واحد عن المدة التي قضاها الرئيس الراحل هواري بومدين والمقدرة بـ13 سنة و6 أشهر و8 أيام.
وبهذا الفارق يكون الرئيس بوتفليقة تجاوز الراحل بومدين في رئاسة الجمهورية بيوم واحد، وهو الذي وصل إلى سدة الحكم يوم 27 أفريل 1999، ويفصل عن نهاية عهدته الثالثة قرابة 18 شهرا، ليصبح أكثـر الرؤساء في البلاد مكوثا في الحكم منذ الاستقلال، بعد بومدين، وهو الذي هندس لعملية 19 جوان التي يسميها البعض ''تصحيحا ثوريا''، ويسميها البعض الآخر'' انقلابا'' على الراحل أحمد بن بلة الذي لم تتجاوز فترة حكمه ثلاث سنوات، من 62 إلى 65، وهو أول رئيس للجزائر المستقلة. ويعتبر الرئيس بوتفليقة سابع رئيس للجزائر.
وقضى معظم الرؤساء فترات قصيرة مقارنة مع بوتفليقة وبومدين، حيث قضى الرئيس الشاذلي بن جديد، الذي وافته المنية الشهر الماضي، 12 سنة و11 شهرا (9 فيفري 1979 إلى 11 جانفي 1992)، رئيسا للبلاد، بعد أن استقال أو ''أجبر على الاستقالة'' بعد بروز بوادر التعفن السياسي، ودخول البلاد دوامة العنف. وحكم الرئيس الراحل محمد بوضياف، الذي استنجد به لوقف نزيف العنف، آتيا من المغرب قبل أن يغتال بعنابة، ستة أشهر فقط (16 جانفي 1992 إلى 29 جوان من العام نفسه). وتسارعت الأحداث والغليان الأمني والسياسي إلى أن استحدث المجلس الأعلى للدولة بقيادة خماسية مشتركة لملء فراغ سياسي رهيب في مؤسسات الدولة، وتمت الاستعانة بعلي كافي رئيسا للمجلس الأعلى، وقضى عامين في رئاسة الجمهورية (2 جويلية 1992 إلى 31 جانفي 1994) ليستخلفه الرئيس اليامين زروال في أوج الحرب على الإرهاب على رأس الدولة لمدة خمس سنوات (من 31 جانفي 1994 إلى 27 أفريل 1999). وينسب لزروال أنه كان من الداعين للحل السياسي للأزمة الدموية لما سن قانون الرحمة، ليأتي الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، ويمسك بزمام أمور البلاد من 27 أفريل 1999 إلى يومنا هذا، رافعا شعار الوئام المدني والمصالحة الوطنية. وكان بوتفليقة صرح، لدى وصوله إلى الحكم، أنه سيركز على ملفين يتعلقان باستعادة مكانة الجزائر على الساحة الدولية وتبني مشروع المصالحة الوطنية لحقن دماء الجزائريين. ويرى الرئيس أن الفترة التي قضاها إلى الآن، على رأس البلاد، تحقق فيها الأهم، مثلما صرح به لجريدة ''لوموند'' الفرنسية، جويلية الماضي، وأن ''التاريخ والشعب الجزائري وحدهما سيحكمان على الجهود التي بذلت لعودة السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي وعودة الجزائر إلى مكانتها الطبيعية بين الأمم''. وأضاف أن ''عودة السلم الوطني الضروري لأي استقرار سياسي واجتماعي يمكن اعتباره إنجازا يفتخر به كل جزائري''.
وكان الرئيس بوتفليقة وزيرا للخارجية ولازم الرئيس الراحل في مساره في الحكم، ومن الصدف أن شكلا ''ثنائي رؤساء'' الأكثـر مكوثا في رئاسة الجمهورية، وقد سمح تعديل الدستور سنة 2008 الذي ألغى تقييد العهدات الرئاسية للرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة ثالثة.

عن جريدة الخبر 6/11/12