الخارجية الجزائرية تستدعي السفير العراقي بخصوص إعدام جزائري في العراق

[Like An Angel]

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، نهار اليوم الجمعة 12 أكتوبر، أنه تم استدعاء السفير العراقي بالجزائر إلى مقر وزارة الخارجية، ولفت انتباهه "بحزم" إلى "غياب التعاون" من طرف السلطات العراقية المعنية حول مسألة الرعايا الجزائريين المعتقلين في العراق.

وقال بلاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، "أؤكد أن سفير العراق بالجزائر قد استدعي أمس (الخميس) إلى وزارة الشؤون الخارجية ولفت انتباهه بحزم إلى غياب التعاون من طرف السلطات العراقية المعنية حول مسألة الرعايا الجزائريين المعتقلين في العراق".

كما أضاف بلاني أنه "تم أيضا تذكير السفير العراقي بلقاءاته السابقة مع مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية وكذا بمختلف الطلبات الرسمية الخاصة بإجراء زيارة قنصلية لرعايانا المعتقلين التي تقدم بها الطرف الجزائري طبقا للاتفاقيات الدولية والتي لم تلق للأسف أي رد".

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر جددت طلباتها بهذه المناسبة لاسيما فيما يتعلق بحق الزيارة القنصلية والحصول السريع على تفاصيل سير الإجراءات القضائية بغية التأكد من المعايير الممكن تطبيقها والكفيلة بضمان حق رعايانا في دفاع منصف".

ويأتي تأكيد وزارة الشؤون الخارجية، عن أنها استدعت السفير العراقي بخصوص ملف الرعايا الجزائريين المعتقلين في العراق، بعد أن قال سفير بغداد بالجزائر عدي موسى عبد الهادي، في تصريح لجريدة الشروق اليومي، نشر اليوم، أنه لم يستلم أي استدعاء من قبل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بشأن قضية إعدام الجزائري، عبد الله أحمد بالهادي، البالغ من العمر 28 سنة، وأضاف "لحد الآن (زوال أمس الخميس) لم أتلق أي استدعاء رسمي، ولا أعتقد أن هناك استدعاء موجها للسفير".

وأوضح السفير العراقي بالجزائر، خلال نزوله ضيفا على "الشروق"، أن هناك رسالة فقط من الخارجية، تضمنت السؤال عن ظروف الإعدام المنفذ في حق بالهادي، وتم الإجابة عنها، وبينا بأن القضاء مستقل ويحكم بأدلة، وأكدنا وجود حيثيات ألزمت تطبيق حق الإعدام ".

وأكد السفير العراقي، عدي موسى عبد الهادي، أن القائمة الاسمية للمساجين الجزائريين سلمت للسلطات الجزائرية، منذ سنة، وتضمنت 11 اسما، مضيفا "وهناك اسمان اثنان تم إرسالهما لاحقا، كملحق للقائمة السابقة"، معتبرا أن الإعدام شمل جزائريا واحدا فقط من أصل 13 جزائريا، وأن اثنين استفادا من التخفيف من الإعدام إلى المؤبد.

كما دعا السفير، عدي موسى، السلطات الجزائرية للتوقيع على الاتفاقية المشتركة بين البلدين المتعلقة بتبادل المساجين لتسهيل عملية التبادل، وتمكين الجزائر من استرجاع رعاياها، ممن لديهم قضايا الحق العام لاستكمال العقوبة في السجون الجزائرية، مضيفا "علما أنه لا يوجد مساجين عراقيون بالجزائر، غير أننا سنلتزم بالاتفاقية في تسليم المساجين الجزائريين بمجرد وجود اتفاقية موقعة بين البلدين"، وأوضح السفير العراقي أن "الجزائر أرسلت رسالة تريد ذلك وننتظر تجسيد الاتفاقية".

وهاجم السفير العراقي في الجزائر، عدي موسى عبد الهادي، الحقوقيين الجزائريين، وعلى رأسهم فاروق قسنطيني، كونهم لم يحركوا ساكنا، حسبه، لمساعدة المساجين الجزائريين في العراق، وقال "قسنطيني لم يراسل السلطات العراقية، ولم يحتج يوما لدى السفارة العراقية في الجزائر، بخصوص الجزائريين المسجونين في العراق، ولم يتقدم يوما بطلب التنقل إلى بغداد للوقوف على ظروف سجنهم".

ودعا قسنطيني إلى الاستناد بالحجة والدليل مضيفا "عليه أن يطلع على ظروف ومعطيات المحاكمة قبل أن يدلي بأحكام مسبقة للإعلام، وعليه أن يقدم الدليل على انه راسل السلطات العراقية، وأن يكشف عن الجهة التي راسلها باعتباره دائم التصريح للصحف ووسائل الإعلام بأنه على اطلاع".

كما عبر السفير العراقي عن أسفه لتحميل العراق كامل المسؤولية، في الوقت الذي لم يبذل أي حقوقي أو محام جزائري جهدا لتقديم أدلة إضافية تفيد المحاكمة: "لماذا لم يحاول أي حقوقي أو محام التكفل بالدفاع عن السجناء. القانون العراقي لا يمنع المحاموين الأجانب من المرافعة في قضايا مواطنيهم. ولكن للأسف لم يتقدم أي محام بأي طلب لتقديم المساعدة للسجناء، الذين لا يملكون المال لتوكيل محام، والذين ساعدهم القضاء العراقي بتعيين محامين بذلوا جهدهم في تقصي الحقائق والأدلة".

https://www.tsa-algerie.com/ar/diplom...icle_6990.html