توضيف في وهران..

[المفكر المشاكس]

السلام عليكم جماعة وهران كيف الحال


حبيت نقولكم على مسابقتين مهمتين
وهي الاولى 10 مناصب في الولاية ادارة محلية
13 منصب مقتصد
اضن 25 منصب نائب مقتصد
اي استفسار انا هنا

فيما يخص المقتصد راجعوا جيدا وبالتفصيل قانون 90 لمن يريد النجاح

[moham630]

بارك الله فيك ايها المفكر المشاكس

[bouchrananouche]

شكرا لكن اريد ان اعرف ان امكن هل بدؤوا في استقبال الملفات وهل اعلن عنهم رسميا ولك جزيل الشكر.

[hidaya123654]

c quoi قانون 90

[Mahboub_222]

قانون القرض و النقد 10-1990

وضع قانون المتعلق بالقرض و النقدالنظام المصرفي الجزائري على مسار تطور جديد، تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية و إبراز دور النقد و السياسة النقدية، و نتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين، و أعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد و الائتمان في ظل استقلالية واسعة، و للبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوان اقتصادية مستقلة.
كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية، مع تحديد مدتها، و استرجاعها إجباريا في كل سنة، و كذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي. المتراكمة لغاية 14/4/1990 وفق جدول يمتد على 15 سنة.
تم إلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة العامة، و منع كل شخص معنوي أو طبيعي غير البنوك و المؤسسات المالية من أداء هذه العمليات.

مبادئ قانون القرض و النقد

سمح قانون 10-1990 بتحول السلطة النقدية إلى مجلس القرض و النقد، الذي يعتبر بمثابة مجلس إدارة بنك الجزائر، يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال القرض و النقد.
يعتبر القانون 10-90 المتعلق بالنقد و القرض، نصا تشريعيا يعكس حق الاعتراف بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي، و يعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات، بالإضافة إلى انه اخذ بأهم الأحكام التي جاء بها قانون الإصلاح النقدي لسنة 1986 و القانون المعدل و المتمم لسنة 1988.
حمل القانون في طياته أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام المصرفي و أدائه، كما أن المبادئ التي يقوم عليها و آليات العمل التي يعتمدها، تعكس إلى حد كبير الصورة التي سوف يكون عليها هذا النظام في المستقبل.
أما عن مبادئه الأساسية فانه يمكن أن اختصارها في النقاط التالية:
1- الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية: كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية، على أساس كمي حقيقي في هيئة التخطيط، و تبعا لذلك لم تكن أهداف نقدية بحتة، بل أن الهدف الأساسي هو تعبئة الموارد اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية المخططة.و قد تبنى القانون مبدأ الفصل بين الدائرتين النقدية و الحقيقية، حتى تتخذ القرارات على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية و بناءا على الوضع النقدي السائد.
2- الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة المالية: لم تعد الخزينة حرة في اللجوء إلى عملية القرض، كما كانت في السابق تلجا إلى البنك المركزي لتمويل العجز هذا الأمر أدى إلى التداخل بين صلاحيات الخزينة و صلاحيات السلطة النقدية، و خلق تداخلا بين أهدافها التي لا تكون متجانسة بالضرورة، و جاء هذا القانون ليفصل بين الدائرتين، فأصبح تمويل الخزينة قائم على بعض القواعد، و قد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التالية:
- استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة.
- تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي، و تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها.
- الحد من الآثار السلبية للمالية العامة، على التوازنات النقدية.
- تراجع التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد.
3- الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة الائتمان: كانت الخزينة في النظام الموجه تلعب الدور الأساسي في تمويل استثمارات المؤسسات العمومية، حيث همش النظام المصرفي و كان دوره يقتصر على تسجيل عبور الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات، فجاء القانون ليضع حذا لذلك، فأبعدت الخزينة من منح القروض للاقتصاد، ليبقى دورها يقتصر على تمويل الاستثمارات العمومية المخططة من طرف الدولة، و من ثم أصبح توزيع القروض لا يخضع لقواعد إدارية ، و إنما يرتكز أساسا على مفهوم الجدوى الاقتصادية للمشروع.
4- أهمية السياسة النقدية: كان من مبادئ قانون 10-90 إعادة الاعتبار للسياسة النقدية كمتغير أساسي في الاقتصاد، بعدما كانت مهمشة و مغيبة خلال ثلاثة عقود من الزمن، و نتيجة لذلك أعيد للبنك المركزي الجزائري وظائفه و مهامه التقليدية منها:
- إصدار الأوراق النقدية و القطع المعدنية.
- تحديد قيمة و شكل حجم و مواصفات الأوراق النقدية و القطع المعدنية.
- شروط كيفية مراقبة صنع و إتلاف الأوراق النقدية و القطع المعدنية.
- منح رخص إنشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و الأجنبية.
- الترخيص بفتح و اعتماد مكاتب و وكالات تمثل البنوك الأجنبية.
- يضمن البنك الجزائري السير الحسن للسوق النقدية من خلال تدخله بالأدوات المباشرة و الغير المباشرة ( معدل الخصم، سياسة السوق المفتوحة)

أهداف قانون القرض و النقد
يمكن التعرض بإيجاز لأهم أهداف قانون 10-1990 في النقاط التالية:
- وضع حد لكل تداخل إداري في القطاع المالي و المصرفي.
- رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسيير النقد و القرض.
- إعادة تقييم العملة بما تخدم الاقتصاد الوطني.
- تشجيع الاستثمارات و السماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة و أجنبية.
- إنشاء سوق نقد حقيقية (بورصة)
- إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك.

و أخيرا يمكن القول أن قانون القرض و النقد قد وضع و بشكل تام المنظومة المصرفية و النظام النقدي في مسار الانتقال من اقتصاد مسير مركزيا إلى اقتصاد موجه باليات السوق

معالم قانون النقد و القرض(90- 10):
جاء قانون النقد و القرض 90/10 بعدة معالم تنظيمية تعكس مكانة النظام المصرفي كمحرك أساسي للاقتصاد، و انعكاسا للتوجيهات الجديدة للاقتصاد الجزائري، و يظهر ذلك من خلال المعالم الآتية:
فصل قانون النقد و القرض بين الدائرة النقدية و المالية، و هذا لتحقيق الأهداف التالية:
• استقلالية البنك المركزي عن دور الخزينة العمومية.
• تخفيض ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي، و تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها.
• الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات الكلية.
• تراجع دور الخزينة العمومية في تمويل النشاط الاقتصادي.
فمن المعالم الأساسية التي جاء بها القانون هو تحديد دور الخزينة العمومية في تمويل الاستثمارات العمومية المخططة من طرف الدولة، ودور الجهاز المصرفي في منح الائتمان للمشاريع.

* أهم التعديلات التي أدخلت على قانون النقد و القرض
الفرع 1: تعديلات قانون النقد و القرض سنة 2001
يعتبر الأمر 01/01 الصادر في 27 فيفري 2001 كأول تعديل للقانون 90/10 حيث مس الأمر الرئاسي الجوانب الإدارية قي تسيير بنك الجزائر فقط دون المساس بمضمون القانون، جاء في بعض مواد القانون 90/10 التي تتعلق بمحافظ بنك الجزائر ونوابه و نجد ذلك في المادة (02) من الأمر 01/01، إضافة إلى الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر، و مجلس النقد و القرض، حيث أصبح تسيير بنك الجزائر و إدارته يتولاه:
- محافظ البنك المركزي.
- ثلاثة نواب للمحافظ.
- مجلس الإدارة ( تعويض لمجلس النقد و القرض).
- مراقبان.
فالمادة السادسة (06) من الأمر 01/01، تنص على أن تركيبة مجلس إدارة بنك الجزائر يتكون من:
- محافظ رئيسا.
- ثلاث نواب المحافظ كأعضاء.
- ثلاثة موظفين ساميين يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة.
أما مجلس النقد و القرض فيتكون بموجب الأمر 01/01 من:
* أعضاء من مجلس إدارة بنك الجزائر.
* ثلاثة أشخاص يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل النقدية الاقتصادية، مما أصبح عدد أعضاء مجلس النقد و القرض عشرة (10) بعدما كانوا سبعة (7) فقط. و تتمثل صلاحياته حسب المادة 10 فيما يلي:
- للمحافظ صلاحيات استدعاء المجلس و رئاسته، و تحديد جدول أعماله، و كي يجري الاجتماع لابد أن يبلغ النصاب ستة(06) أعضاء على الأقل.
- تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، ففي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
- لا يحق لأي عضو في المجلس أن يفوض من يمثله في اجتماعات المجلس.
- يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل بناءا على استدعاء من رئيسه، و يمكن أن يستدعى للاجتماع كلما كانت الضرورة من رئيسه أو أربعة من أعضائه.
الفرع 2: تعديلات قانون النقد و القرض سنة 2003
كان الأمر 03/11 المتعلق بالنقد و القرض الصادر في 26/08/2003 عن طريق أمر رئاسي كان بمثابة قانون جديد يلغي في مادته 142 قانون النقد و القرض 90/10، و جاء ضمن التزامات الجزائر في الميدان المالي و المصرفي و استجابة لتطورات المحيط المصرفي الجزائري، و إعداد المنظومة المصرفية للتكيف مع المقاييس العالمية و خاصة بعد إفلاس بنك الخليفة و البنك التجاري الصناعي الجزائري ( bcia )، و يهدف هذا التعديل إلى:
* تعزيز العلاقة بين بنك الجزائر و الحكومة: و ذلك من خلال إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر و وزارة المالية لتسيير الاستخدامات الخارجية و الدين الخارجي و تحقيق سيولة أفضل في تداول المعلومات المالية
* دعم بنك الجزائر في ممارسة صلاحياته: و يظهر معالم الأمر 03/11 في هذا المجال من خلال الفصل بين صلاحيات مجلس النقد و القرض و صلاحيات مجلس إدارة بنك الجزائر، و كذلك توسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض و هذا بإضافة عضوين بواسطة مرسوم رئاسي مع المحافظ و نوابه الثلاثة، و ثلاثة موظفين ساميين لهم خبرة و دراية بالشؤون النقدية و المالية ( المادة 52 من الأمر )، بالإضافة إلى تدعيم استقلالية اللجنة المصرفية و تفعيل دورها في مراقبة أنشطة البنوك بإضافة أمانة عامة لها و إمدادها بالوسائل و الصلاحيات لممارسة مهامها.

* توفير حماية الزبائن: و ذلك عن طريق:
- تدعيم شروط و معايير منح اعتماد للبنوك و مسيريها، و إقرار العقوبات الجزائية على المخالفين لشروط و قواعد العمل المصرفي.
- إنشاء صندوق التأمين على الودائع يلزم البنوك التأمين على الودائع.
- توضيح و تدعيم شروط عمل مركزية المخاطر.
الهدف من الأمر الرئاسي 03/11:
يهدف الأمر الرئاسي 03/11 إلى تقليص صلاحيات محافظ بنك الجزائر الذي كان يتمتع بها و التي كانت تمثل محل نزاع بينه و بين وزارة المالية، و منه تقليص استقلالية بنك الجزائر التي كان يتمتع بها وفقا للقانون 90/10، و من جهة أخرى يهدف هذا التعديل إلى تدعيم الإشراف و الرقابة على البنوك الخاصة بعد الأزمة التي أحدثها إفلاس بنك الخليفة و البنك الصناعي التجاري.
* التعليمة رقم 01-07
تم التوقيع على نص تنظيمي حمل الرقم 01-07 مؤرخ في 3 فيفري 2007، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، حيث يضطلع بنك الجزائر بإجراء رقابة بعدية بغرض التأكد من قانونية العمليات المنجزة في إطار هذا النظام.
ويهدف هذا النظام إلى تحديد مبدأ قابلية تحويل العملة الوطنية بالنسبة للمعاملات الدولية الجارية والقواعد المطبقة على التحويلات من وإلى الخارج،وكل حقوق وواجبات متعاملي التجارة الخارجية والوسطاء المعتمدين في هذا المجال.
ويتعامل النظام الجديد مع الأشخاص المقيمين في الجزائر طبيعيين أو معنويين الذين يتواجد المركز الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي في الجزائر، والأشخاص غير المقيمين طبيعيين ومعنويين الذين يتواجد مركز نشاطهم خارج الجزائر.
وتعد التسديدات والتحولات الخاصة بالمعاملات الدولية الجارية حرة وتتم عبر الوسطاء المعتمدين، ويقصد بالتسديدات والتحويلات الخاص بالمعاملات الدولية الجارية حسب معنى هذا النظام خاصة تلك المنجزة بموجب عمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالسلع والخدمات وأيضا المساعدة الفنية والعمليات الجارية المرتبطة بالإنتاج والتسديدات بموجب الفوائد على القروض وصافي عائدات استثمارات أخرى وسداد القروض.
وتتم فوترة أو بيع السلع والخدمات على مستوى المجال الجمركي الوطني بالدينار الجزائري إلا في الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به، ويمنع تصدير واستيراد أي سند دين أو ورقة مالية أو وسيلة دفع ديون محررا بالعملة الوطنية، دون ترخيص من بنك الجزائر، غير أنه يسمح للمسافرين حيازة الأوراق النقدية بالدينار الجزائري في حدود مبلغ يحدد عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.
وبموجب هذا النظام يفوض مجلس النقد والقرض تطبيق تنظيم الصرف إلى البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، الوحيدة المؤهلة لمعالجة عمليات التجارة الخارجية والصرف ويجب على هذه الأخيرة السهر على قانونية هذه العمليات طبقا للتشريع والتنظيم الساري.
كما أنه يسمح للمصالح المالية في مؤسسة بريد الجزائر القيام ببعض التسديدات والتحويلات أو ترحيل الأموال• ويضطلع بنك الجزائر بإجراء رقابة بعدية بغرض التأكد من قانونية العمليات المنجزة في إطار هذا النظام• ويمنع المقيمون من تكوين موجودات نقدية ومالية وعقارية في الخارج انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر، باستثناء بعض الحالات.
ويجب التنازل وبصفة إلزامية لصالح بنك الجزائر على جميع الموارد بالعملة الصعبة المحولة للخارج والناجمة عن الصادرات من المحروقات والمنتجات المنجمية والموارد الناجمة عن القروض الثنائية أو المتعددة الأطراف أو الحرة المخصصة لتمويل ميزان المدفوعات، إذ يصنفها البنك في خانة اختصاصاته.
وينص النظام في بابه الثاني على نشاط الوسطاء المعتمدين، حيث يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية، تحصل على ترخيص من بنك الجزائر، أن يكتسب صفة وسيط معتمد للقيام بعمليات التجارة الخارجية والصرف.
ويتم الحصول على صفة الوسيط المعتمد في إطار الاعتماد الذي يسلمه محافظ بنك الجزائر. ويخضع في هذه الحالة كل شباك تابع للوسطاء المعتمدين إلى تسجيل من طرف بنك الجزائر. 2- الأهداف النقدية و المالية: 2- البنوك: 3-المؤسسات المالية: 4- الفروع الأجنبية: 5-المؤسسات المالية الجديدة بعد قانون (90/10) 6-إدارة و مراقبة بنك الجزائر: 6-2- مجلس النقد و القرض: 8- مركز المخاطر: 2-الفصل بين الدائرة النقدية و المالية: 1- الأهداف الاقتصادية: تتمثل فيما يلي: 1- البنك المركزي "بنك الجزائر": 7- اللجنة المصرفية: 1-الفصل بين الدائرة النقدية و الحقيقية: جاءت هذه القاعدة كمبدأ أساسي في قانون النقد و القرض لتحديد السلطة النقدية و قراراتها بناءا على الوضع النقدي. 3- الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة الائتمان:

[فرناس وهران]

لكن الاعلان الرسمي مازال
في انتظار الجديد

[المفكر المشاكس]

لا يزال الاعلان الرسمي
اخي فعلا داك هو قانون 10/90 لاكن تلك مفاهيم فقط التي اوردتها لاكن يوجد مواد وبالاخص التي تحدد مهام المحاسب العمومي والامر بالصرف ووضيفة المقتصد وغيرها ....

[المفكر المشاكس]

فرناس لازم تجي عندي نعطيك القانون وجيب معاك فلاش ديسك لا ما ربحتش هد الخطرا نجيفك ههههههههههههههههههه

[ziane1986]

سلام ارجو من المولا عز وجل ان تكون بخير و لفعل الخير... ارجو ان تطلعوني على ملف المقتصد لولاية وهران وكل التفاصيل شكر مسبق لكل الاصدقاء ... ارجو الرد