خطة صهيونية لإغراق المجتمع وسط قناطير المخدرات

[سعدالله محمد]

خطة صهيونية لإغراق المجتمع وسط قناطير المخدرات
والمواطنين الأبرياء يزج بهم في السجن بدل البارونات




الجميع ينتظر : حملة مركزة على البارونات الكبار وعدم الإكتفاء على المروجين الصغار (!)
ما يزال حي المجاهدين الكائن بقلب مدينة غرداية، إضافة لأحياء أخرى، يشهد ظاهرة تطرح أكثر من نقطة استفهام وتعجب.. حيث يلاحظ المرء يوميا شبابا في مقتبل العمر وهم يتعاطون المخدرات في وضح النهار وفي مرأى الجميع، ما يؤكد أن هذه الظاهرة لا تزال بحاجة إلى استراتيجية جادة وفاعلة لتطهير المحيط من مخاطر هذه السموم التي أضحت وكأنها في حد ذاتها استراتيجية تنفذ بإحكام لإغراق المجتمع وسط المخدرات، وقبل كل ذلك فإن التساؤل الذي ما يزال مطروحا: لماذا لا يتم البحث عن "البارونات" الفعليين الذين ينقلون هذه المادة إلى هؤلاء الشباب بكل حرية وراحة؟
ويقول أحد المترددين على الحي المذكور، الذي صادف اتصاله بجريدة الواحة صبيحة زيارة الرئيس بوتفليقة لولاية غرداية، أن الظاهرة ما تزال تطفو على السطح. والأخطر من ذلك تأكيد نفس المتحدث أن الشباب الذين يتعاطون المخدرات معروفون لدى بعض عناصر الأمن، بل وتوجد أطراف تدعمهم وتسكت عنهم.
وأضاف نفس المتحدث أن المواطن يشاهد كل هذا لكن في المقابل ينتابه الخوف من التحدث عن هؤلاء مخافة الإنتقام، والدليل ما حدث في بريان الأسابيع الأخيرة، إذ أن الأبرياء فقط من يزج بهم في السجن عندما يحرك المخططون الإضطرابات لحماية أنفسهم وتحويل الأنظار عندما يشتد الأمر، وغالبا ما يكون التخطيط لتلك الإضطرابات من طرف بارونات هذه السموم وجماعات النفوذ والمصالح التي لها علاقة وتجد متنفسا لها في ذلك.
كما أن الظاهرة الجديدة التي بدأت تطفو على السطح الشهور الأخيرة تتمثل في سبل تسويق المخدرات، حيث تتم داخل سوق غرداية بعد غلق أسواق "الطراباندو"، وهذا من خلال باعة يتظاهرون ببيعهم للهواتف النقالة، ولكن في واقع الأمر مهمتهم بيع الكيف (!)
وقد علق العديد من المواطنين عن مثل هذا الخطر الذي حدث أمام أعين الأمن، حيث يقول مواطن أن لا أحد يستطيع أن يشتكي أو يتحدث مخافة الإنتقام منه أو اختياره من بين الرؤوس عند لحظة تحريك الشارع من طرف هؤلاء البارونات.
لهذا فظاهرة انتشار عشرات باعة الهواتف النقالة فجأة داخل سوق غرداية بعد القضاء على أسواق الطراباندو للألبسة القديمة تشكل نقطة استفهام عن سبب السكوت عنها، رغم أن الجميع يعلم وبما ليس فيه مجال للشك أن بين هؤلاء عدد كبير من السراق لا يمتهنون مهنة شريفة بل لهم أغراض أخرى كالترويج للمخدرات والنصب (!)
فرغم التأكيدات التي يلح عليها رئيس الجمهورية شخصيا وآخرها خلال افتتاح السنة القضائية لتتصدى الأجهزة المخولة قانونا إلى عملية حماية الأجيال والمجتمع من هذه السموم الوافدة، ورغم أن الأقطاب القضائية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة إلا أنه على أرض الواقع المواطن ما يزال يعيش واقعا مأساويا مرا لا يعكس إطلاقا تعليمات القاضي الأول في البلاد أمام قضاة الجمهورية أمام المحكمة العليا في كل مرة.
وكل المعطيات تؤكد أن الإضطرابات التي عاشتها ولاية غرداية المدة الأخيرة، وخاصة في بريان وغرداية هي من صنع وتحريك البارونات الذين كانوا يتحكمون في سوق المخدرات والدعارة وحتى الصفقات، وهي الظواهر التي لم تأخذها السلطات المحلية إلى حد اللحظة على محمل الجد والصرامة مع كل أسف.
وبالتالي فإن التهاون واللامبالاة في معالجة عاجلة لظواهر الفساد قد يصعب من مهمة القضاء عليها مستقبلا، ولعل هذا ما يجعل القلق يسيطر على المواطن الذي يجد نفسه هو فقط داخل الزنزانة إثر اضطرابات يحركها هؤلاء في كل مرة ويظهر بعد شهور في السجن أن هذا المواطن برئ وتم جرجرته إلى السجن بناء على أوامر فوقية وقد تكون لها علاقة بلوبي المخدرات وفساد الصفقات.