أقدمت أجهزة أمن السلطة السورية أمس ، وبغطاء من وزير التموين والتجارة الداخلية قدري جميل، وعلي حيدر ، وزير ما يسمى "المصالحة الوطنية"، على عملية نصب واحتيال قذرة على الرأي العام السوري والعالمي تكشف الدور الوسخ الذي يقوم به الوزيران لصالح أجهزة المخابرات والدور القذر الذي تتبعه المخابرات السورية.
فعلى هامش "مؤتمر أحزاب وقوى التغيير السلمي" ، في فندق"داما رزو" بدمشق، قدم "المؤتمر" لوسائل الإعلام عددا ممن أسماهم ضباطا وعسكريين من"الجيش الحر" أعلنوا "توبتهم" وعادوا إلى صفوف الجيش السوري. وقد تبين أن اثنين على الأقل ممن جرى تقديمهم للإعلام ، "ياسر فوزي العبد" و "المقدم المهندس خالد عبد الرحمن الزالم"، كانا معتقلين في سجون السلطة منذ بضعة أشهر. فـ"التائب" الأول ليس في الواقع سوى من كان إعلام السلطة قدمه في آذار/مارس الماضي على أنه قائد "سرية أبو عمارة" التي اغتالت رجل الأعمال محمود رمضان
https://www.youtube.com/watch?v=o3vgWL6lo7U
ومواطن آخر يدعى محمود الصوراني في مدينة حلب، وفق الشريط الذي بثه التلفزيون في حينه.
فكيف كان بالأمس إرهابيا مقبوض عليه منذ ما يقارب 9 أشهر واليوم أصبح ضابط في الجيش الحر سلمه نفسه طواعية ؟
أما المقدم الزالم ، وبقية العسكريين معه، وطبقا لمعلومات خاصة حصل عليها اعلاميون،فكانوا معتقلين في سجن صيدنايا العسكري، ولم يسبق لهم أن كانوا ضباطا أو عسكريين منشقين أو أعضاء في الجيش السوري الحر .
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المقدم المشار إليه كان موقوفا بسب تهمة جنائية ، بينما قالت معلومات أخرى إنه كان موقوفا بتهمة انضباطية ومخالفة تعليمات عسكرية!
أما العسكريون الذين ظهروا برفقته، فكانوا موقوفين بتهم مختلفة ، بعضها انضباطي مثل التخلف عن خدمة العلم ، وبعضها الآخر مسلكي يتصل بجنح وجرائم جنائية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالانشقاق!!
ومن المعلوم أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة آلاف ضابط وصف ضابط معتقلون في سجن صيدنايا العسكري ، وعدد من فروع أجهزة المخابرات ، لاسيما فرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية،على خلفية تتصل بالانشقاق أو محاولة الانشقاق، و التعاون مع المنشقين، وبيع أسلحة وذخائر للجيش الحر .. إلخ.