السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام وأخواتي الكريمات حياكم الله جميعا ورفع منزلتكم في الجنة إن شاء الله
إنتشر في الأيام الأخيرة ما يسمى بالتصويت من أجل منع الحجاب في نيوزلندا والإخوة يبعثون برابط الدخول لجميع إخوانهم عبر رسائل الإيميلات وعبر المواقع والمنتديات وفي غرف البالتوك.
والحقيقة أن هذا التصويت بدأ من مدة طويلة على أقل تقدير من سنة 2010 م إلى يومنا هذا وقد سبقته العديد من التصويتات المشابهة والغريب في الأمر أن كل هذه التصويتات تخص أمور الدين الاسلامي مثل رشح الرسول صلى الله عليه وسلم كأفضل شخصية - صوت للإسلام كأفضل ديانة - تصويت للحجاب في أستراليا - تصويت لحذف الرسوم الكاتريكاتورية للنبي صلى الله عليه وسلم من ويكيبيديا الموسوعة الحرة - تصويت هل أنت مع أو ضد التعدد يعني تعدد الزوجات ....الخ.
قبل ان نتعرض لأقوال العلماء في مثل هذه المسائل والتي تمس الدين والعقيدة وتمس هوية المسلم فيه ملاحظات عدة في هذه القضايا.
ومن بين الملاحظات التي تلاحظ حول هذه التصويتات مايلي:
1- كلها تصويتتات واستفتاءات تخص امور الدين الإسلامي وكلها أمورا معلومة من الدين بالضرورة وليست من الامور المختلف فيها .
2- كلها خاصة بدول اجنبية كفرية وليست دول إسلامية مثل نيوزيلندة- أستراليا...الخ.
3- ليست عليها أية أدلة من الهيئات المختصة في هذه الدول مثلا وزارة معينة وخاتم الوزير أو هيئة أو جمعية ما .
4- لازالت بعضها سارية المفعول منذ أكثر من سنتين تقريبا .
5- منظمة من طرف مواقع نت مستقلة وليست مواقع تابعة لهيئات حكومية مثل موقع وزارة الداخلية وموقع جمعية حقوق الإنسان على سبيل المثال ثم ماعلاقة الياهو بنيوزيلندة؟ أليس الياهو امريكيا ؟
من هذه الملاحظات الكثيرة يتبين أن هذه الاستفتاءات امور احتيالية تقوم بها بعض المواقع لتحسين ترتيبها في سلم المواقع وكسب المزيد من المنخرطين يعني الاعضاء
أن الموقع إذا دخل إليه عدد كبير نسبياً سوف يرتفع ترتيبه في محركات البحث ومواقع الإحصاءات العالمية وسوف يزيد دخل الموقع من حيث الزوار وتزيد أرباحه من الإعلانات ومن موارد أخرى ويزداد متوسط زوار الموقع اليومي إلى أضعاف لأن محركات البحث تعتبر الموقع مطلوباً اعتبرته مطلوباً لزيادة عدد المستخدمين الهائل.
فقامت محركات البحث مثل غوغل بترتيب الموقع بحيث يصل إليه أعداد أكبر من الزوار ويرتفع مستوى الدخل لديه وكله بسببنا.
أما كون التصويتات خاصة بالدين الاسلامي فقط وبثوابته الأصلية فهذا لان الكل يعرف بأن المسلمين يحبون دينهم وهم عاطفيين أكثر ولهذا وضعوا لهم هذا الطعم للأسف.
- تصوروا إخواني رحمكم الله أن الإعتراف بنزع الحجاب فهذه الدولة لو كانت فعلا تريد ذلك وهي تدعي الديمقراطية لعملت استفتاء لشعب نيوزلندا وحده وهو الذي يقرر مصيره وأموره ولا تعطي الفرصة للمسلمين ليقرروا وهذا يقدح في ديمقراطيتهم التي يتغنون بها وتذركوا إخواني قوله عز وجل //لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم// وأيضا هل أمر مهم كهذا يتعلق بأمر مهم كالحجاب تجعل المسلمين هم من يقررون فيه؟ وهل المنظمات الدولية التي نيوزلندا فيها عضو تسمح بذلك؟ أكيد لا
وطبعا بعض أهل العلم تكلموا عن حوادث شبيهة بهذه الحادثة خاصة وتكلموا عن مثل هذه التصويتتات عامة بالرفض .
1- الاستفتاء حول نزع الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم :
صالح ابن عبد الله الدرويش حفظه الله القاضي بالمحكمة الكبرى بمنطقة القطيف هذا نصه:
التاريخ 15/01/1427هـ
السؤال:
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردتني رسالة جوال تقول: (لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم اتصل على الرقم التالي في كندا (...) ثم اضغط على الرقم (2)؛ لأن هناك استفتاء على الرقم أعلاه يقول هل بإمكان الإعلام الكندي عرض رسوم كرتونية مسيئة للنبي –صلى الله عليه و سلم-، لذا اضغط على الرقم (2) لكي تصوت بـ (لا) التصويت اليوم فقط.). فمارأيكم في الموضوع؟.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين، أما بعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلتني الرسالة المسؤول عنها وقد جرى الاتصال ببعض المهتمين بهذا الموضوع وأفاد بأن الرسالة المراد منها الكسب المادي وعملية إثارة القضية لدى المسلمين في كندا) أ هـ . وأرى أن هذه الرسالة مصدرها مشبوه وغير معروف، والأصل التثبت في هذه الرسائل قبل نشرها، وكذلك معرفة المصالح والمفساد المترتبة على نشرها، فإن رسائل الجوال الكثيرة تخلو من التثبت، وكذلك من معرفة المصالح والمفساد، وربما كان الهدف منها ابتزاز عواطف المسلمين لحملهم على التصويت المدفوع الثمن، وتحصيل الكسب المادي من وراء ذلك، ولذا فإن علينا ألا نجعل مشاعر المسلمين عرضة لهذا الابتزاز، وفي المقابل توجد مصارف واضحة من خلال مؤسسات رسمية أو خيرية معروفة ومزكاة، وفي التعامل معها كفاية عن الدخول في مشاريع مجهولة؛ لذا أرى عدم نشر هذه الرسالة وعدم الاتصال بهذا الرقم. أسأل الله أن يجعلنا من الناصرين لسنة النبي –صلى الله عليه وسلم- ولذاته. والله أعلم.
2- التصويت حول تعدد الزوجات :
لا يَجوز التصويت على قضايا الحلال والحرام ، والأمور التشريعية ، لأنها فُرِغ منها وقُضي فيها بِحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
إلا أن القضايا القابلة للنقاش ، والتي يَحكم فيها العلماء بآرائهم الاجتهادية ، أو يُفتُون فيها بمقتضى المصلحة ، تَقبل المناقشة والسؤال لبيان وجه الصواب ، وليس التصويت لإقرار حُكم في الناس بمقتضى التصويت ، فإن هذا من مُحدَثات العصر !
بمعنى يجوز أن أُناقش عالما في فتواه في مسألة من المسائل الاجتهادية ، ويكون في المسألة أخذ ورَدّ
ولا يَجوز أن يُناقش تحريم أمْرٍ حرّمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يَجوز مناقشة تحريم الخمر أو الربا ، لأن هذه من المسائل التي يعتبرها العلماء من المعلوم من الدِّين بالضرورة .
وخذ على سبيل المثال مسألة يَكثر النقاش والكلام فيها في المنتديات والمجالس والصُّحُف :
مسألة تعدد الزوجات .
هذه مسألة حَكم فيها رب العزّة وحَكم فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يَجوز بعد ذلك التصويت أو إبداء الرأي : هل يَصلح التعدد أو يَجوز ؟
وإنما يُناقَش : هل يَصلح التعدد لِفلان من الناس أو لا ؟
لأنه لا يُناسب كلّ أحد ، وليس مُباحاً على إطلاقه ، وإنما هو مشروط بالاستطاعة والعَدل بِقَدْر الاستطاعة .
ومن هنا :
فإن العلماء قديما وحديثا يقولون في الأمر المُحرّم الذي ثبت تحريمه في الكتاب والسنة أو في أحدهما : حرام
ويَكرهون أن يُقال ذلك في المسائل الاجتهادية ، وكثيرا ما كان الإمام أحمد يقول : أكره كذا ، لا يُعجبني ، ونحو هذه العبارات في المسائل الاجتهادية .
وإن كانت الكراهة في عُرف المتقدّمين تُطلَق على التحريم .
ثم إن إصدار الأحكام الشرعية لا يَكون بناء على تصويت عامة الناس ، فهذا تشريع ( الديموقراطية ) زعموا !
وليس هو سبيل أهل الإسلام والإيمان .
وقد أمر الله أهل الإيمان بالرّد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال جلّ جلاله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)
وأولو الأمر هنا هم العلماء .
وأمر بسؤال أهل العِلم ، فقال : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
ولذا فإن مسائل العلم ليست كلأ مُباحاً لكل أحد .
ولا يَجوز طرح قضايا الأمة بهذه الصورة ، ولا يجوز أن يتكلّم فيها كل أحد .
قال الإمام الشاطبي :
" فإن القرآن والسنة لما كان عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي ، كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يَحِلّ له أن يتكلم فيهما ، إذ لا يصح له نظر حتى يكون عالما بهما ، فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة "
والله أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
3- حكم التصويت للنبي صلى الله عليه وسلم كأفضل شخصية :
المفتي : لا يجوز التصويت في “الرسول” صلى الله عليه وسلم وهو خطأ من الأصل..
قال فضيلة الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء في رده على سؤال (المدينة) عن بعض المواقع الالكترونية التي تقوم بالتصويت لاختيار افضل الشخصيات العالمية وقد تتضمن في بعض الاحيان التصويت لاختيار شخصية النبي عليه الصلاة والسلام فهو محمد سيد ولد ادم ولا يمكن ان يقارن بأحد من الخلق ولا يجوز التصويت فهو نقص في حق الرسول عليه الصلاة والسلام كما انه عمل خطأ كله من الاصل فهذا محمد نبي الله افضل الخلق على الاطلاق كما انه افضل الانبياء ولا يجوز لاصحاب المواقع الالكترونية التعامل مع هذه التصويتات.
4- حكم التصويت على بعض الأحكام الشرعية بصفة عامة
ما جاء في السؤال هو من القضايا المهمة التي ينبغي التنبيه عليها ، ويمكن أن نقسِّم الأمر إلى مسائل :
المسألة الأولى : النقاش في مسائل شرعية ثابتة بالنص أو الإجماع .
المسألة الثانية : نقاش في مسائل اجتهادية ، أدلتها محتملة ، وفيها خلاف بين العلماء .
المسألة الثالثة : عرض شيء من قضايا الشرع على التصويت .
أما المسألة الأولى : فيجب أن يُعلم أن ما ثبت فيه نص من القرآن ، أو صحَّ فيه دليل من السنَّة ، أو أجمع العلماء على القول به ، سواء من مسائل الاعتقاد ، أو من الفقه : فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يشكك فيها ، ولا أن يجعلها عرضة للنقاش ، لا بين العلماء وطلبة العلم ، ولا - من باب أولى – بين عامة النّاس ، وإنما يُدعى الناس للعمل بتلك المسائل ، وتبني ما فيها من اعتقاد .
وأما المسألة الثانية : فكثير من المسائل الشرعية وقع فيها خلاف بين العلماء ، من حيث أدلتها ، أو الاستدلال بها ، ومثل هذه المسائل لا بأس بعرضها في المنتديات ليتم النقاش فيها ، والتحاور حولها ، على أن يكون ذلك وفق ضوابط ، وشروط ، منها :
1. أن يكون النقاش والتحاور فيها مبنياً على الأدلة وأقوال العلماء ، لا بمجرد الهوى أو الرأي الشخصي ، فإنه لا يجوز الكلام في الشرع إلا إذا كان الكلام مبنياً على الأدلة الشرعية.
2. أن يكون الحوار والنقاش بأدب ، وأن يُبتعد عن فحش القول ، وعن التعصب.
3. أن لا تُعطى المسائل أكبر من حجمها ، وأن تعطى المسائل المهمة الأولوية في البحث ، والنقاش .
وأما التصويت على شيء من مسائل الشرع – وهي المسألة الثالثة – وفتح المجال لكل إنسان ليقول رأيه فيها : فهو أمر مرفوض ، والناس فيهم المسلم والكافر ، والطائع والعاصي ، والعالم والجاهل ، والكبير والصغير ، فكيف تُعرض أحكام الله تعالى على هؤلاء جميعاً ليصوتوا على ما يرونه مناسباً أن يكون هو شرع الله ؟!
والأحكام الشرعية لا تثبت بهذا الأسلوب ، وليس بعدد الأصوات يُعرف الصواب من الخطأ ، أو الراجح من المرجوح فيها ، بل يُعرف ذلك بنقاش علمي حول الأدلة التي في المسألة ، وكيفية الاستدلال بها للتوصل إلى معرفة حكم الله تعالى .
وقد قرأنا في بعض المنتديات : " شارك معنا بصوتك : هل توافق على التعدد " ! ومثل : " ما رأيك بالنقاب ، وهل تؤيده " !
وإذا نظرنا إلى اختيارات المشاركين وآراءهم ، تبين لنا خطورة مثل هذا الأسلوب ، فموضوع النقاب – مثلاً – كان من ضمن اختيارات المشاركين فيه : " تخلف ورجعية " ! " إرهاب وتطرف " ! " استمرار لظلم المرأة " ! " أؤيده لأن النساء منحرفات " !
وهذا الكلام سب وتنقص لأحكام شرعية شرعها الله تعالى ، وذلك أمر خطير على إيمان من فعل ذلك .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم
وأخيرا إخواني فإن نصرة أي قضية من قضايا ديننا وعقيدتنا يجب أن تكون بالضوابط الشرعية ولا بديل عنها فنصرة الحجاب تكون بالدعوة إليه وترغيب المسلمات في ارتدائه والدعاء لنساء المسلمين في كل مكان بالهداية والرجوع إلى الحق ومساعدة المحتاجات منهن في بلاد الغربة بجميع الوسائل المتاحة وليس بالتصويت في موقع من مواقع النت وقبل هذا علينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نستغفره ونتضرع إليه بالدعاء لنا ولاولادنا وأهلنا والمسلمين جميعا.ولأن أقنع مسلمة واحدة في حياتي بارتداء الحجاب خيرعظيم
قال الله عز وجل في سورة محمد// يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم//
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-02-10, 23:30
بخصوص التصويت لمنع الحجاب في نيوزيلندة
العرض العادي
