دقت جمعيات أولياء التلاميذ في الشلف إزاء الدخول المدرسي غير الموفق للسنة التعليمية الجديدة 2012/2013 أمام عدد المشاكل البيداغوجية التي تعيق السير الحسن للتحصيل العلمي. وقالت العديد من الجمعيات المهتمة بمتابعة الشأن التربوي بالولاية ذاتها، إنه تم تسجيل عجز كبير في نقص الأساتذة عبر الطور الثانوي، وهو ما تجلى بوضوح في استيلاء التلاميذ ومطالبتهم بوضع حد لهذه الظاهرة، في السياق ذاته، رسمت الجمعيات مفارقة صادمة حيال هذا الوضع، ففي الوقت الذي صرحت فيه مديرية التربية بأنها نجحت في مضاعفة عدد الهياكل التربوية خلال الموسم التربوي الجديد على غرار المتوسطات والثانويات والمطاعم المدرسية، فإن مشكل التأطير يبقى هاجسا يقض مضجع أولياء التلاميذ. ولفت المصدر إلى أن هناك نقصا يعادل 20 أستاذا حسب الإحصائيات الأولية بسبب عدم وجود مناصب مالية، وهو الموقف الذي أبداه مدير التربية أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي، معترفا بأن هذا الجانب يشكل هاجسا للأولياء وأن المديرية راسلت وزارة التربية لإسراع في إيجاد حل لهذا الفراغ. أما بخصوص قضية استلام سبع ثانويات جديدة عبر مناطق متفرقة في الولاية، فإن المديرية قدمت طلبا في هذا الصدد للوزارة الوصية بخصوص جاهزية المؤسسات التعليمية المذكورة وأنها تنتظر الرد الرسمي لمصالح الوزير الجديد عبد اللطيف بابا أحمد لتدشينها وإلحاقها بالخريطة المدرسية الجديدة في ظل الاكتظاظ الحاصل ببعض الثانويات. وقال مدير التربية لذات الولاية إن العجز لا يخص فقط جانب الأساتذة بل إن المديرية بحاجة ماسة إلى عمال مهنيين لتغطية الضعف الحاصل في المطاعم المدرسية خصوصا على مستوى مؤسسات الطور المتوسط. وأشار مسؤول القطاع إلى أن المديرية استلمت خلال العام الدراسي الجديد 14 مطعما جديدا و3 إقامات شبه داخلية في الطور المتوسط.
من جانبه، هون والي الشلف من الإشكال المعيق الذي طرحه منتخبو المجلس الولائي بخصوص ظاهرة اكتظاظ الأقسام، لافتا إلى أنه حث على مواجهة الاكتظاظ داخل الأقسام التربوية وأن معدل القسم الواحد يجب ألا يتجاوز 34 تلميذا، ووفقا لتصريحاته فإن هذا المعدل تتعامل معه كامل المنظومات التربوية ويساعد بالنصيب الأوفر على تحصيل علمي جيد.
للتذكير أن منحة التمدرس تعرف بداية متعثرة في الشلف على الرغم من مرور نصف أسبوع عن الدخول المدرسي، وربط البعض بطء تدابير توزيع المنحة بالقضية التي تورط فيها أكثر من 170 مستفيدا بدائرة وادي الفضة وزجت لحد الآن خمسة مسؤولية في السجن، حيث تتعامل الجهات المكلفة بدراسة القوائم بحذر وتوجس مخافة وقوعها في مشاكل جديدة.