إليكم

[منيرقتال]

السلام عليكم:
في مقياس القانون الإداري من بين المحاور التي فيها لبس لأنها فيها نقاط لم يعالجها التشريع إختلافات فقهية وتردد أحكام الإجتهادات القضائية في جوانب عديدة وهذه الجزئيات تتجسد فيما يلي :

أولا : فيما يخص عيوب القرار الإداري
من بين الإنتقادات الفقهية في هذا المجال أن هناك تناقض في التمييز بين هذه الأوجه لإلغاء القرار الإداري ومثال عن ذلك عيب السبب وعيب مخالفة القانون أو كما يسميه البعض بالمحل.
أما بالنسبة للإجتهادات القضائية وأخص بالذكر إجتهادات مجلس الدولة أن أغلبية القرارات في أغلب الأعداد يكرر مصطلح تجاوز السلطة - مخالفة القانون ولم يفصح عن بقية العيوب الأخرى
وفي هذه النقطة نبرز رأينا الشخصي في أن إجتهادات الغرفة الإداية بالمحكمة العليا سابقا فيها الدقة وتصريح في تلك القرارات بالمصطلحات على خلاف مجلس الدولة
وهنا اتساءل أين هو الإجتهاد القضائي الحقيقي في الجزائر؟
ثانيا : فيما يخص المسؤولية الإدارية
أسس هذه الأخيرة من صنع الفقه لكن دارس القانون المتمعن فيها لا يجد مطرقة التشريع خاصة الجزائري وأقول لكم بأن المسؤولية الإدارية من أصعب المحاور في القانون الإداري عامة وفي المنازعات لإدارية خاصة
هذه نماذج فقط توجد نماذج أخرى أكثر تعقيدا لكن ما يهمكم انتم تجحون غن شاء الله في هذا التخصص وعندما تتخصص في الماجستير والدكتوراه تبدأ بالبحث

أتمنى لكم التوقيف والفلاح