الجزائر.. بين المكابرة الاقتصادية وانحسار العائدات
: في الوقت الذي تقضم فيه تداعيات الأزمة المالية العالمية الفوائض التي كونتها الجزائر من عائداتها من الطاقة في السنوات الأخيرة، وتضخمها تدريجيا، يحاول المسؤولون إعطاء صورة مطمئنة عن مكانة هذا الاقتصاد وقدرته المالية على الصمود في وجه العاتيات القادمة الأكثر من ذلك، الإعلان عن تخصيص مبلغ 150 مليون دولار للخطة الخمسية المقبلة دون تقديم أية إيضاحات..
لا يترك الوزير الأول ، أحمد أويحيى، مناسبة إلا يشدد فيها على قدرة بلادنا على مواجهة التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية.
ويذهب هذا الأخير في مداخلاته التي غدت شبه أسبوعية منذ التصويت على تعديل الدستور الذي يسمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة ثالثة، إلى حد التحدي بقوله أن "اقتصاد الجزائر قادر على الصمود والنمو حتى ولو وصل سعر برميل النفط إلى حدود الـ20 دولارا.
في هذا الإطار، ولدى تقديمه خطة تحرك حكومته في العشرين من شهر نوفمبر الماضي، أي في عز الأزمة المالية، وتدني أسعار النفط إلى ما دون الـ45 دولارا، أعلن أويحيى أمام البرلمان عن تخصيص 150 بليون دولار للخطة الخمسية الجديدة التي سيباشر بتنفيذها بعد انتخابات الرئاسة التي ستجري في بدايات شعر نيسان – ابريل القادم لكنه لم يشر في المقابل إلى كيفية تأمين هذا المبلغ الضخم في الوقت الذي ستفقد الخزينة الجزائرية ثلثي عائداتها من الطاقة في حال بقي سعر برميل النفط في حدود الـ50 دولارا.
كذلك في الوقت الذي سجلت فيه احتياطات البلاد من العملات الصعبة تراجعا "تدريجيا" اضافة إلى الاحتمالات الكبرى للجوء الحكومة إليها لتغطية إلتزامات السوق المالية والقطاع المصرفي، وسد العجوزات المتوقفة في الأشهر القليلة المقبلة.
في هذا السياق، تجدر الاشارة إلى أن الاحتياطات التي كان من المتوقع أن يصل حجمها إلى نحو من 138 بليون دولار بنهاية العام 2008 في حال حافظ سعر برميل النفط على مستواه السابق بحدود 150 دولار لن تتجاوز، بحسب مصادر في مصرف الجزائر المركزي إلى 90 بليون دولار، أقل من نصفها بقليل "43 بليون دولار" موظفة في سندات الخزينة الأمريكية بفائدة تقل عن 2.5%.
في الفترة عينها، وخلال الاجتماعات التي عقدت في مقر البنك الدولي بباريس لمناقشة أبعاد الأزمة المالية العالمية، أسّر المدير العالم لصندوق النقد الدولي "دومينيك ستراوس كان" إلى أحد المصرفيين الأوروبيين الكبار المشاركين بأن "الجزائر- وخلافا لكل من ليبيا وتونس والمغرب، الذي كان قد زارها قبل أيام - لابد وأن تأخد حذرها من الآن وصاعدا"، خاصة وأنه لن يكون بامكانها في المستقبل القريب تأمين الوسائل المادية الآيلة إلى تنفيذ السياسات التوسعية المعتمدة في موازنتها لعامي2008 و2009.
وفي السياق نفسه لفت خبراء مكتب هذه المؤسسة المالية العالمية في الجزائر نظر المعنيين عن مالية هذا البلد إلى أن الانخفاض الحاد في مستوى العائدات النفطية "خصوصا إذا ما أكد بعين الاعتبار تبعية نحو 95% من واردات الجزائر إلى قطاع الهيدروكربورات"، لابد وأن يؤثر سلبا على حصول النمو نظرا لارتباطه الوثيق في هذه المرحلة بتباطؤ برنامج الاستثمارات العامة.
بالرغم من هذا التحذير الموضوعي، فضّل فخامة الرئيس الحفاظ على صمته في حين تولى وزير المال، كريم جودي، الرد على المباشر على خبراء صندوق النقد الدولي وذلك على هامش اجتماع اللجنة الجزائرية – الكويتية المشتركة مذكرا بخطاب رئيس الدولة في 29 أوت الماضي الذي أعلن فيه أن "الجزائريين ليسوا باعة بالمفرق، والذي لا يريد تسديد ثمن مشترياته بأسعار السوق لن يحصل على شيء في المقابل. ما وصفه المحللون الاقتصاديون بأنه نوع من الهروب إلى الأمام، لم يأت بأي جديد سوى إعادة التذكير بالسياسة المالية "الرئيسية" التي خلّصت الدين الخارجي من 21 بليون دولار في العام 2004 إلى 4 بلايين دولار سنة 2008.
مؤشرات ووقائع
لم تنجح الاشارات المعززة بالأرقام التي قدمها الوزير الأول، أحمد أويحيى، في اطار عرضه لخطة عمل الحكومة في تبديد التساؤلات المطروحة حيال انعكاسات الأزمة المالية العالمية على مكونات الاقتصاد الحقيقي للبلاد كذا بالنسبة لحجم السيولة في السوق المالية المحلية. كما لم يتمكن على ما يبدو من إقناع العديد من الاقتصاديين الجزائريين من أمثال رئيس الوزراء الأسبق، أحمد بنبيتور أو وزير المالية السابق، عبد الطيف بن أشنهو، وكلاهما يحظى باحترام المؤسسات المالية العالمية بجدوى الامكانات المتوفرة حاليا وفي المستقبل بتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية المعتمدة. ويرى هذان الخبيران بأن الحكومة ستكون مضطرة إلى تجميد العديد من هذه المشاريع. وبالتالي، صرف النظر عن البعض الآخر. ذلك لحين أن تتضح الصورة. من ناحية أخرى تشير التقارير التي أعدتها بعض مصارف الأعمال الأوروبية والمؤسسات الاستشارية العالمية التي تتعاطى مع السوق الجزائرية، بأن اقتصاد هذا البلد يخسر يوميا نتيجة تدهور أسعار النفط ومعه سعر صرف العملة الأمريكية ما يقارب الـ15 مليون دولار يوميا.
ومن المؤشرات الأخرى على تموضع هذه الأزمة العالمية في الجزائر، عودة الدولة بقوة للعديد من القطاعات التي كانت تستعد لفتح أبوابها أمام الاستثمار الخارجي مثل البروكيماويات والألومنيوم وغيرها. ولقد أعلنت الحكومة بأن الدولة لن تقبل بعد اليوم بأقلية الحصص في الشركات المعنية. وفي اطار التوجه نفسه، الذي يعكس حالة التخبط داخل الحكومة إزاء التعاطي مع تداعيات الأزمة، التصريح الذي أدلى به وزير النفط والمناجم شكيب خليل، عشية اجتماع الأوبك في وهران الذي أكد من خلاله أن شركة سوناطراك ستعيد النظر بالعقود التي هي قيد الانجاز والتي كانت تملك من خلالها أقل من 51% من رأس المال بناء عليه فإن العديد من المشاريع ستتأثر بهذا التحول الجديد. ويرافق ذلك الاستياء المتعاظم لدى الشركاء القدامى والجدد على السواء خصوصا بعد تطبيق الرسوم على أرباح عائدات التصدير.
ويسحب هذا الواقع نفسه على كل أوساط رجال الأعمال المحليين والأجانب الذين بدأوا يتحدثون علنا عن الخطوات الخاطئة التي يعتمدها الرئيس بوتفليقة ووزراء حكومته مشيرين إلى أنهم باتوا يفهمون الآن تماما لماذا يتردد بل يتراجع كليا العديد من المجموعات العالمية الاقتصادية عن المجيء للاستثمار في الجزائر. ذلك، لأنه حسب رأيهم، فإن القوانين يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها، كذلك العودة عن قرارات التخصيص كما حصل منذ أشهر مع أحد المصارف التجارية المحلية. الأمر الذي يفسر اختيار شركة "رينو" الفرنسية للمغرب وايرباص الأوروبية لتونس لبناء مصنعين لانتاج قطع الغيار.
ويتزايد الحديث في الأسابيع الأخيرة حول ضرورة ارجاء تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي سبقت والتزمت بها الحكومة تحديدا في مجال الهيدروكربورات من قبل كل من شركتي "سوناطراك وسونيل غاز"، مشيرين إلى دخول البلاد في دائرة "النمو المائع".
الأمر الذي لن يسمح بتنفيذ الورشات الرئيسية مثل سلسلة الطرقات السيارة التي تربط أنحاء البلاد ببعضها البعض والتي تتجاوز كلفتها الـ10 بلايين من الدولارات، أو إنشاء محطات عدة لتحلية مياه البحر، ومشروع المليون مسكن اجتماعي والأهم الاستثمار في تحديث قطاعي النفط والغاز دون اللجوء بنسبة 70% للاستثمار الأجنبي.
ويرى بعض خبراء البنك الدولي بأن إنكفاء الدولة لناحية إتمام هذه المشاريع، والذي يمكن أن يترجم بخفض هوامش عملية تحرير الاقتصاد، لابد وأن يربك أكثر فأكثر السياسات التنموية المعتمدة منذ عدة سنوات. وتخشى الحكومة الجزائرية، إضافة لذلك، أن يطول أمد أزمة انهيار أسعار النفط لتمس بدورها أسعار الغاز، المصدر الأساسي الآخر لعائدات الجزائر التي لم تتمكن حتى الساعة من خلق عائدات غير نفطية موازية تحمي بها اقتصاد البلاد، ذلك بالرغم من الثروات الهائلة الموجودة.
فمع مرور الأيام واستمرار تراجع أسعار برميل النفط الذي لم تتمكن قمة الأوبك التي عقدت في وهران مؤخرا من تصحيحه برغم الاعلان عن خفض الانتاج – الذي حصل كان عكس ذلك – أقر حاكم مصرف الجزائر المركزي، محمد لاكساسي، بأن تداعيات الأزمة المالية العالمية أدت إلى خفض قدرات الادخار، ما نتج عنه تراجع في حجم الاحتياطات النقدية، وبالتالي فوائدها. لكنه أشار من زاوية أخرى، إلى أن الجزائر قادرة على مواجهة الأزمة بسهولة لمدة سنتين على الأقل نظرا لوفرة هذه الاحتياطات. وبما يعزز هذا التصور، برأيه، كون التزامات المصارف العاملة في الجزائر تجاه الخارج تمثل أقل من 1% من امكاناتها. ذلك في الوقت الذي لا يشكل الدين الخارجي في الدين المتوسط والطويل الأجل أكثر من 3.9 بليون دولار حتى نهاية 2008.
ولا يبدو أن الأمور ستتوقف عند هذا الحد لذا، تريد الحكومة الجزائية أن تستبق أية تداعيات لهذه الأزمة المالية العالمية التي ترافق معها انهيار أسعار النفط والانخفاض المتجدد لسعر صرف الدولار الأمريكي ما دفع بوزير المالية كريم جودي للاشارة إلى امكانية اللجوء إلى خفض سعر المرجع في الموازنة حتى العام 2010.
ما يعني بأن سعر 37 دولار "للبرميل المعتمد في العام 2008 سيعاد النظر به انخفاضا بحيث يصبح أقل من 30 دولارا للعام 2009. من جهة أخرى، يراهن الوزير على موجودات الصندوق المخصص لتنظيم العائدات البالغ حجم احتياطاته الـ4000 بليون دينار جزائري. ما يمكن استخدامه اليوم في تغطية عجز الخزانة بحدود 1200 بليون دينار على مدى ثلاث سنوات ونصف.
يبقى السؤال، هل ستتمكن الموارد المالية للبلاد من دعم تخصيص 150 بليون دولار لمشاريع الخطة الخمسية الجديدة التي أعلن عنها والتزم بها الوزير الأول؟ غالبية الأجوبة التي جاءت على لسان المسؤولين الحاليين في الدولة بدءا من وزير المالية مرورا بحاكم المصرف المركزي بقيت منقوصة كونها لم تقدم أية تفاصيل واضحة متعلقة بهذا الجانب. فلقد اكتفى هذا الأخير بالاشارة للقرار الذي سيتخذ في الأيام المقبلة لناحية رفع رأسمال المصارف المحلية. ذلك بانتظار المداخلة التي سيضطلع بها رئيس الجمهورية في خطابه المنتظر أن يعلن من خلاله ترشحه للرئاسة. كذا برنامجه الاقتصادي للعهدة الثالثة.
لكن التأطير المعتمد ربما من قبله حتى الآن، يزيد في حالة الغموض والبلبلة التي تجعل من الوضع المستقبلي للاقتصاد الجزائري مبهما بشكل أكبر. بناء عليه، يتساءل بعض المراقبين السياسيين أنه إذا كان فخامة الرئيس بوتفليقة لم يتمكن وسعر برميل النفط المتراوح بين 100 و150 دولارا من انجاز المشاريع الكبرى التي تضمنها برنامجه لانطلاقة الاقتصاد الذي أعلنه وإلتزم به منذ عدة سنوات فكيف من الممكن أن ينجح بذلك وسعر البرميل لا يتجاوز الـ40 دولارا؟
. على أية حال، يتحتم على حكومتنا أن تجد المخارج الاقتصادية بأسرع وقت ممكن كي تتمكن من مواجهة سنوات عجاف بدأت تظهر ملامحها في الأفق.
وما عملية اختبار القوة الجارية حاليا بينها وبين منظمة التجارة العالمية حول عدد من الملفات من بينها تحديد أسعار الغاز الصناعي ومنع استيراد السيارات التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات سوى دليل على الصعوبات القادمة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-01-16, 00:17
الجزائر.. بين المكابرة الاقتصادية وانحسار العائدات
العرض العادي
