*ضبط الشروط الشكلية و الموضوعية لقبول الدعوى.و منح القاضي دورا ايجابيا في ادارة الدعوي.مع التزامه بمبدا الحياد عند الفصل في النزاع*تقليص حالات التماس اعادة النضرالي حالتين فقط و ادراج الباقي منها ضمن اوجه الطعن بالنقض التي توسعت من ست (6)حالات الى ثمان عشرة(18) حالة تماشيا مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي .*تكريس الاقطاب المتخصصة للنضر حصرا في بعض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة بالتوجه الاقتصادي الجديد.مثل منازعات الافلاس و التسوية القضائية.و التجارة الدولية.و الملكية الفكرية.و المنازعات البحرية و النقل الجوي و التامينات.*اضفاء المزيد من المرونة و الشمولية علي قواعد الاستعجال*تحديث اوامر الاداء.وترتيب الاوامرعلى العرائض.لما لهما من فعالية في تقليص بعض المنازعات و في اتخاذ التدابير المؤقتة.*اسناد مهمة تبليغ الاجراءات للخصوم.لضمان النجاعة و ربح الوقت.*تمديد اجال المعارضة و الاستئناف.لتوفير ضمانات اكثر للمحكوم ضده.و تمكينه من تحضيروسائل دفاعه.مع وضع جزاءات ضد الاستعمال المفرط و التعسفي لهذا الحق.*تيسير اجراءات الطعن بالنقض بامكانية تسجيل ايضا.و هذا امر جديد امام المجالس القضائية لتخفيف العبء علي المتقاضين.*منح المحكمة العليا صلاحية الفصل في الموضوع حال نضرها للمرة الثالثة في الطعن بالنقض بغرض وضع حد للنزاع.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-06-20, 16:54
المستحدث فيما يخص الاجراءات الادارية
العرض العادي
