الدستور بين الحقيقة والخيال

[دادا22]

الدستور بين الحقيقة والخيال
كثيرا ما ذكرت في مقالاتي ان العرب يحاكون ولا يقلدون (التقليد تعرف ماذا تقلد اما المحاكة تقلد دون وعي كالببغاء او القرد) ذلك لان الظروف التاريخية التي مروا بها تختلف تماما عن الظروف التي مر بت بها اوربا ،ولا تتمشى مع تقاليد العرب وثقافتهم .
وبقوة تقدم اوربا (لدي مقال اسباب تاخر العرب)،اصبح العرب يحاكون كل ما جاء من الغرب من نظم وعمران و ثقافة ،قال بن خلدون في مقدمته (المغلوب مولع في تقلبد الغالب....) فالدستور مثلا ما هو الا حبر على ورق تضعه السلطة لمحاكاة الدول الغربية ليس الا
(القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد )
ما هو الدستور لكي يكون لنا مرجعا في الاسقاطات و الامثلة:
(الدستور هو عقد اجتماعي له قوة قانونبة يوحد وينظم مجموعة العلاقات بين الحاكم و المحكوم كل حسب موقعه في اطار مؤسسة مستقلة المقومات تسمى الدولة) ظهر هذا المفهوم منذ اعلان حفوق الانسان والمواطن سنة 1789 (كل مجتمع لا يضمن الحقوق و الفصل بين السلطات ليس له دستور) اين نحن من استقلالية الدولة ،اين نحن من ضمان الحقوق الفردية و الجماعية ،اين نحن من الفصل بين السلطات . الم اقل ان كل شيء محاكاة و بروتوكولات لا غير.
كيف ظهر مفهوم الدستور؟
1) لما كانت الثورة الفرنسية بين الملكية والكنيسة من جهة و الطبقة الوسطى المتنامية ،نتج عن هذه الثورة عقد اجتماعي لنقل اتفاق شعبي على ان حرية الفرد مضمونة في ظل مساواة و اخوة بين الناس
egalite liberte fraternite
و هكذا انبثق اول عقد شعبي يحكم العلاقة بين الشعب والذين يمثلونه ،وليس مفروضا من السلطة ليطبق حسب هواها كحال بلاد العرب .
مثال اخر كيف ظهر الضمان الاجتماعي في انجلترا (2
كان اصحاب مصانع النسيج يستغلون العمال الى اقصى الحدود ،واذا مرض عامل ليس له الحق في التعويض او الرجوع فاتفق العمال على انشاء صندوق يعوض كل واحد منهم في حالة المرض باموالهم الخاصة ، فتطورت الفكرة وتدخلت الدولة لتنظيمها لا فرضها او الغائها .
من المثالين السابقين نرى ان كل شيء ينبثق من الشعب يحترم و يستمر ويحرس من التغيير و التزوير و العبث اما المفروض سرعان ما يزول (ان الباطل كان زهوقا)
اخيرا ها نحن نرى بوادر انبثاق دستور حقيقي في تونس و مصر
لانه سينبثق بمشاركة معظم الخساسيات
تنبيه
الامة او السلطة التي لا تقصل بين السلطات ليس لها دستور
من ميثاق حقوق الانسان 1789

[مناد بوفلجة]

السلام عليكم و رحمة الله


لقد ذكرتني بمقال نشر سابقا في جريدة الخبر

عن ليس تقليد ، بل محاولة محاكات للغرب


------------------
أمر به بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير
عاصمة الجزائر على النموذج الأوروبي


منتخب يعيّن بمرسوم لمجلس العاصمة وتعميم التجربة على 6 مدن كبرى

أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بضرورة اعتماد نموذج الدول الكبرى فيما يتعلق بالقانون الأساسي لولاية الجزائر الذي سيتم عرضه على غرفتي البرلمان من أجل إثرائه والمصادقة عليه. ومن بين أهم النقاط التي شدد عليها بوتفليقة هي اعتماد ما يشبه ''مجلس مدينة العاصمة'' وتولية رئاسته لمنتخب يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي.

أهم ما تضمنته توصيات الرئيس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على هامش مناقشة قانون البلدية والقانون الأساسي لمدينة العاصمة، هو اختيار شخصية سامية وتعكس صورة ومكانة العاصمة، مثلما تعتمده عواصم الدول العريقة، بحيث تحدد مجموعة شروط في المترشحين لتولي المنصب على مستوى العاصمة وانتخابه إما من طرف منتخبي العاصمة أو التصويت عليه من طرف الناخبين، وهو ما سيتأكد أثناء مناقشات الغرفتين.

وأوضحت مصادر على صلة بالملف بأن الشكل الذي يتجسد فيه نموذج عواصم الدول الكبرى يهدف في جانبه التنظيمي والتقني إلى توحيد المسؤوليات من خلال توكيل المجلس مهام تنفيذية من بينها التنسيق بين المجالس البلدية للعاصمة، سيما ما تعلق بالجانب التقني.

ومن جهة أخرى سيكون المجلس مصدرا للتوجيهات والتوصيات لتفادي النقص الناتج عن مسؤوليات البلديات في مشاريعها، على اعتبار أن الأشغال عادة ما تتأخر بسبب انعدام التنسيق بين البلديات فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي والجغرافي.

وينتظر، حسب مصادر ''الخبر''، أن يكون المجلس واجهة العاصمة بكل بلدياتها مثلما هو معمول به في أوروبا والغرب عموما، حيث كان رؤساء بلديات عواصمها جسرا للوصول إلى قصر الرئاسة لما يكتسيه المنصب من أهمية، كون العواصم هي صور مصغرة عن الدول.

وعلى الصعيد التنفيذي فإن كل البلديات في العاصمة تصبح شبه بلدية واحدة مع الاحتفاظ بمجالسها المحلية، وتصبح البلديات الحضرية والريفية في العاصمة تحت مظلة واحدة، وقد تتوسع حتى مهام مصالح الأمن بعدها فيما يخص الاختصاص الإقليمي، على اعتبار أن مصالح الشرطة لا تتواجد خارج النسيج الحضري، وهو ما سيبقى ساريا، لكن مهام مصالح الدرك قد تتوسع، لأن العاصمة ستصبح شبه بلدية واحدة.

من جهة أخرى تضمنت مناقشات مجلس الحكومة، في شقه المتعلق بالجماعات المحلية، توسيع النموذج المقترح تجسيده في العاصمة على ست مدن كبرى، ويتعلق الأمر مبدئيا، حسب المسودة، بكل من عنابة وقسنطينة وسطيف وتلمسان ووهران.

وما تجدر الإشارة إليه أن توصيات الرئيس كانت إثراء لمشروع القانون الأساسي للعاصمة المعلن عنه في بيان رئاسة الحكومة، وتوسعت النقاشات لتصل إلى تعليمات الرئيس باعتماد النموذج الغربي. وأكدت مصادرنا أن القانون الأساسي للعاصمة ليس صورة طبق الأصل لتجربة ما كان يعرف بداية التسعينات ''المجلس الشعبي لمدينة الجزائر'' إلا في بعض المهام التقنية والتنفيذية، ويختلف عنه تماما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي والمهام والصلاحيات.

05-10-2010 الجزائر: سامر رياض

[دادا22]

[quote=بــ قلم رصاص;10965513]

السلام عليكم و رحمة الله


لقد ذكرتني بمقال نشر سابقا في جريدة الخبر

عن ليس تقليد ، بل محاولة محاكات للغرب


------------------
أمر به بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير
عاصمة الجزائر على النموذج الأوروبي


منتخب يعيّن بمرسوم لمجلس العاصمة وتعميم التجربة على 6 مدن كبرى

أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بضرورة اعتماد نموذج الدول الكبرى فيما يتعلق بالقانون الأساسي لولاية الجزائر الذي سيتم عرضه على غرفتي البرلمان من أجل إثرائه والمصادقة عليه. ومن بين أهم النقاط التي شدد عليها بوتفليقة هي اعتماد ما يشبه ''مجلس مدينة العاصمة'' وتولية رئاسته لمنتخب يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي.

أهم ما تضمنته توصيات الرئيس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على هامش مناقشة قانون البلدية والقانون الأساسي لمدينة العاصمة، هو اختيار شخصية سامية وتعكس صورة ومكانة العاصمة، مثلما تعتمده عواصم الدول العريقة، بحيث تحدد مجموعة شروط في المترشحين لتولي المنصب على مستوى العاصمة وانتخابه إما من طرف منتخبي العاصمة أو التصويت عليه من طرف الناخبين، وهو ما سيتأكد أثناء مناقشات الغرفتين.

وأوضحت مصادر على صلة بالملف بأن الشكل الذي يتجسد فيه نموذج عواصم الدول الكبرى يهدف في جانبه التنظيمي والتقني إلى توحيد المسؤوليات من خلال توكيل المجلس مهام تنفيذية من بينها التنسيق بين المجالس البلدية للعاصمة، سيما ما تعلق بالجانب التقني.

ومن جهة أخرى سيكون المجلس مصدرا للتوجيهات والتوصيات لتفادي النقص الناتج عن مسؤوليات البلديات في مشاريعها، على اعتبار أن الأشغال عادة ما تتأخر بسبب انعدام التنسيق بين البلديات فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي والجغرافي.

وينتظر، حسب مصادر ''الخبر''، أن يكون المجلس واجهة العاصمة بكل بلدياتها مثلما هو معمول به في أوروبا والغرب عموما، حيث كان رؤساء بلديات عواصمها جسرا للوصول إلى قصر الرئاسة لما يكتسيه المنصب من أهمية، كون العواصم هي صور مصغرة عن الدول.

وعلى الصعيد التنفيذي فإن كل البلديات في العاصمة تصبح شبه بلدية واحدة مع الاحتفاظ بمجالسها المحلية، وتصبح البلديات الحضرية والريفية في العاصمة تحت مظلة واحدة، وقد تتوسع حتى مهام مصالح الأمن بعدها فيما يخص الاختصاص الإقليمي، على اعتبار أن مصالح الشرطة لا تتواجد خارج النسيج الحضري، وهو ما سيبقى ساريا، لكن مهام مصالح الدرك قد تتوسع، لأن العاصمة ستصبح شبه بلدية واحدة.

من جهة أخرى تضمنت مناقشات مجلس الحكومة، في شقه المتعلق بالجماعات المحلية، توسيع النموذج المقترح تجسيده في العاصمة على ست مدن كبرى، ويتعلق الأمر مبدئيا، حسب المسودة، بكل من عنابة وقسنطينة وسطيف وتلمسان ووهران.

وما تجدر الإشارة إليه أن توصيات الرئيس كانت إثراء لمشروع القانون الأساسي للعاصمة المعلن عنه في بيان رئاسة الحكومة، وتوسعت النقاشات لتصل إلى تعليمات الرئيس باعتماد النموذج الغربي. وأكدت مصادرنا أن القانون الأساسي للعاصمة ليس صورة طبق الأصل لتجربة ما كان يعرف بداية التسعينات ''المجلس الشعبي لمدينة الجزائر'' إلا في بعض المهام التقنية والتنفيذية، ويختلف عنه تماما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي والمهام والصلاحيات.

05-10-2010 الجزائر: سامر رياض
[/quote
با احي سيف النحاس
بارك الله فيك على اطلاعي بالمقال
وانت تري مدى المحاكاة
وليتنا كنا نقلد