الخلافة الاسلامية او الحكم الديمقراطي الغربي ؟

[حازم312]

او هل الخلافة الاسلامية بخلافة شخص واحد يعين بالبيعة و هو اشبه مايكون بالملك يعين و يعزل

امراء له على اقاليم الحكم كما كانت الدولة الاسلامية

او النضام الديمقراطي الحديث على شاكلة الامريكان و الغرب (و في صورته المثالية) اين الرئيس

يكون بالاقتراع او الانتخاب و راي الاغلبية و بسلطات منفصلة و دستور مرجعي يتم العودة اليه

لو ظهر هذا النظام الغربي الحديث في زمن فطاحلة العلماء المسلمين الذين ما ادركوا شيئا في حياتهم

الا و اخضعوه لكتاب الله و سنة رسوله دون اتباع للهوى او تعصب لقبيلة ... لكفونا حتما طرح هذا السؤال او الافتتان بالنظام الديمقراطي الغربي


لكن ظهور هذا الطريقة في الحكم فقط في العصور الحديثة جعل الكثير من المسلمين يفضلونها

لما راوا فيها من حفض للحريات و الاقليات و احترام لقانون حتى ولو كان وضعيا و ذلك عندما

انعدم امامهم و بالمقابل نظام الحكم الاسلامي الذي اضحى ضربا من الخيال كل يتصوره على

حسب ترجمته و قراءته لتاريخ جد قديم ...
و كل من حاولوا بعثه في الواقع فشلوا في تجسيده

و انا اتكلم عن نموذج طالبان و حتى نموذج ايران و الذي ان اعتبرناه احسن بكثير من كل الانظمة العربية مجتمعة في ادارة و تسيير الحكم الا انه ليس كفؤا للنظام الغربي الاكثر عدلا و الاكثر حفظا لكرامة المواطن و مشاركته الفعالة في سياسة بلده

ان طريقة النضام الاسلامي المنشود اليوم او دستور العمل الذي يجب ان يتبع و القوانين المستنبطة
من الشريعة الاسلامية المتوافقة مع العصر منعدمة ككل متكامل واضح يمكن اللجوء اليه و تفعيله
من طرف كل طموح وصل الى سدة الحكم ..


.بل هو شعارات فقط مبهمة النزول بها الى ارض الواقع
يستلزم سنين طويلة من البحث و التعارض و المصادمة بين علماء اكثر اختصاصهم شرعي لغوي


و يقال ان العلماني مصطفى اتاتورك ايام توليه الحكم جمع رجال دين دولته و طلب منهم قوانين الخلافة الاسلامية ككتاب جاهز يمكنه النزول به الى الادارات و الجيش وكل هياكل الدولة فاحتاروا جميعهم و عجزوا فحينها قال لهم لا يمكنني ان اعتمد على اسلامكم المبهم او انتظر نصوصا واضحة ربما لن تصلوا اليها ابدا و توجه مباشرة الى النموذج الغربي الجاهز للتطبيق (هذه القصة التي لربما لا تكون صحيحة لكنها خطاب غير مباشر من كل حاكم الى مشايخ الدين و العلماء المسلمين المعاصرين)


ان هذا الفراغ الذي انتجه عزوف العلماء عن تجديد القوانين الاسلامية بما يوافق كل عصر
و ابتعادهم عن كل ما يتعلق بالسياسة او نقد الحاكم او حتى الاقتراب منه و مناقشته
للوصول الى نظام اسلامي متكامل كان السبب الرئيسي

في تضييع البحث في الاسلام السياسي و اعطائه الدقة اللازمة و الحظ المستوفي من البحث

هذا الحاكم او ولي الامر هو اما كافر خارج عن الدين تجربته في السياسة مقصاة و مردودة عليه

يسب و يشتم و يحقر عند البعض

او هو المدلل المحفوظ الكرامة الذي نكتفي بالدعاء له و تحاشي الكلام عنه او نقده شرعا و نقد طريقة حكمه و اخطائه و محاولة مناقشتها و اخذ ارائه و تجاربه للاستفادة منها و التحضير للمستقبل

هذين الموقفين المتناقضين من العلماء المعاصرين و من اتباعهم و المهللين لهم من المتعاطفين
الاسلاميين تجاه ولي الامر جعل نضام الحكم الاسلامي و الخلافة الاسلامية بعيدة كل البعد عن الواقع
و غير واضحة الكيفية المتكيفة مع العصر

دون انسى كذلك فصل العلم الشرعي و التعمق فيه عن العلم المعاصر الذي سير مصالح الناس و حدد طبائع العلاقات بين الافراد و بين الدول هذا العلم الذي يتطلب ممن يحاول مناقشته او الافتاء فيه من علماء الشرع التخصص و التعمق و الالمام ...و هنا لا يخفى على احد ان معاهد الشريعة و الاصول المنتشرة في العالم الاسلامي خالية من فروع تهتم بجديد العلوم الحديثة و علاقتها بالشرع خاصة العلوم التنظيمية