توضيح فيما يخص التوقيع على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية

[العابدالكنتي]

لفت انتباهي أن البعض في المنتدى يفسر القوانين على حسب هواه ودون فهم لصيرورة وآليات إصدار القوانين في الجزائر.. لذلك ارتأيت أن اقدم بعض التوضيحات القانونية.
أولا: كل القوانين والأوامر والمراسيم بأنواعها الرئاسية والتشريعية و التنفيذية وكذلك المناشير والقرارات والمقررات والتعليمات وغيرها.... يجب أن توقع وتختم من طرف الهيئة التي تصدرها.
ثانيا: تاريخ سريان مفعول أي نص تشريعي أو تنظيمي يبدأ من تاريخ التوقيع عليه ولا يكون بأثر رجعي , إلا إذا كانت مادة صريحة في النص تؤكد ذلك وتحدد تاريخ تطبيق وسريان مفعول ذلك النص القانوني.
ثالثا: نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو الجريدة الرسمية لكل قطاع (مثل الجريدة الرسمية للتربية) القصد منه الإشهار فقط , لذا لا تكون النصوص المنشورة موقعة ومختومة , كما أن بعض النصوص التنظيمية أحيانا تحوي مواد صريحة بعدم نشر هذا النص في الجريدة الرسمية (مثل النظام التعويضي لبعض القطاعات الحساسة أو التي تكتسي طبيعة خاصة).
ومن جهة أخرى فانه أحيانا يتأخر نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية لاعتبارات عديدة تبلغ أحيانا أشهر عدة فتجد نص قانوني تم التوقيع عليه في جانفي ولا ينشر إلا في شهر أوت أو سبتمبر.وهذا لا يمنع المباشرة في تطبيقه بمجرد التوقيع عليه دون انتظار صدوره في الجريدة الرسمية , وفي أحيانا لا يتم تطبيقه إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
لذلك فالتوقيع والإمضاء على قانون ما لا علاقة له بصدوره في الجريدة الرسمية كما يشيع البعض, لذا وجب التنبيه.

[مختار الامين]

بـــــارك الله فيك
على التوضيــــــــــــــــــــــــــــــــــح

[الزمزوم]

" ربي ينورك كما نورتنا "

[bonna23]

مشكوووووووووووور

[عمر45]

thanks a lot

[لزرق]

مشكور أخ العابد على توضيح هذه النقطة

[شهاب 3]

إذن يا جماعة لا تنتظروا الجريدة الرسمية ولكن انتظروا النص الكامل للقانون في الجرائد اليومية أو لدى مديريات التربية

[الجليس الصلح]

شكرااااا جزيلاااااااااا لك وبارك الله فيك على ما قدمت

[أميرة2]

شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك

[قندوسي لخضر]

أخي العابد شكرا على التوضيح ، و و لكن أبسط حقوق المواطن تتطلب أن لا يتم تطبيق مرسوم تنفيذي إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية ، و هل تعلم أخي بوجود نصوص تشريعية خاصة بالوظيف العمومي يجري العمل بها و لكنها ليست صادرة في الجريدة الرسمية .

[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قندوسي لخضر

أخي العابد شكرا على التوضيح ، و و لكن أبسط حقوق المواطن تتطلب أن لا يتم تطبيق مرسوم تنفيذي إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية ، و هل تعلم أخي بوجود نصوص تشريعية خاصة بالوظيف العمومي يجري العمل بها و لكنها ليست صادرة في الجريدة الرسمية .

نعم أخي الكريم الكثير والكثير منها مثلا لا حصرا النظام التعويضي للقضاة والمالية والخزينة والشرطة والوزراء والولاة ورؤساء الدوائر والكتاب العامون والمدراء التنفيذيون والمدراء المركزيون للوزارة ...الخ.
وبعض المنح والعلاوات الخاصة لبعض الأسلاك والإطارات السامية في الدولة الذين يمارسون وظائف عليا كوزير و مدير عام ....الخ لا أثر لها في الجريدة الرسمية , فبعض منها تجد مواد صريحة تمنع نشره في الجريدة الرسمية , لان أغلب وليس كل ما ينشر في الجريدة الرسمية تجد المادة الأخيرة للنص القانوني مصاغة بهذا الشكل: " ينشر في الجريدة الرسمية " , بينما النصوص الأخرى تجد نفس المادة بهذا الشكل:" لا ينشر هذا النص في الجريدة الرسمية "

[rachidsl]

لا يتم سريان القانون الا بعد اطلاع العامة علية وذلك عن طريق نشره عبر الجريدة الرسمية

[adel04]

مشكور أخ العابد على هذا التوضيح

[kerat2006]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي

لفت انتباهي أن البعض في المنتدى يفسر القوانين على حسب هواه ودون فهم لصيرورة وآليات إصدار القوانين في الجزائر.. لذلك ارتأيت أن اقدم بعض التوضيحات القانونية.
أولا: كل القوانين والأوامر والمراسيم بأنواعها الرئاسية والتشريعية و التنفيذية وكذلك المناشير والقرارات والمقررات والتعليمات وغيرها.... يجب أن توقع وتختم من طرف الهيئة التي تصدرها.
ثانيا: تاريخ سريان مفعول أي نص تشريعي أو تنظيمي يبدأ من تاريخ التوقيع عليه ولا يكون بأثر رجعي , إلا إذا كانت مادة صريحة في النص تؤكد ذلك وتحدد تاريخ تطبيق وسريان مفعول ذلك النص القانوني.
ثالثا: نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو الجريدة الرسمية لكل قطاع (مثل الجريدة الرسمية للتربية) القصد منه الإشهار فقط , لذا لا تكون النصوص المنشورة موقعة ومختومة , كما أن بعض النصوص التنظيمية أحيانا تحوي مواد صريحة بعدم نشر هذا النص في الجريدة الرسمية (مثل النظام التعويضي لبعض القطاعات الحساسة أو التي تكتسي طبيعة خاصة).
ومن جهة أخرى فانه أحيانا يتأخر نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية لاعتبارات عديدة تبلغ أحيانا أشهر عدة فتجد نص قانوني تم التوقيع عليه في جانفي ولا ينشر إلا في شهر أوت أو سبتمبر.وهذا لا يمنع المباشرة في تطبيقه بمجرد التوقيع عليه دون انتظار صدوره في الجريدة الرسمية , وفي أحيانا لا يتم تطبيقه إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
لذلك فالتوقيع والإمضاء على قانون ما لا علاقة له بصدوره في الجريدة الرسمية كما يشيع البعض, لذا وجب التنبيه.

مشكووووووووووووووور

[حامد41]

شكرا على المعلومة