
لأصحاب القرار رهانا وحيدا وهو ألا يشكل التيار الاسلاموي أغلبية مع أي طرف من الأطراف الفائزة باستثناء أحزاب السلطة التي تستطيع أن تشكل محور استقطاب لبقية الأحزاب والمرشحين الأحرار باستثناء حزبي حسين آيت أحمد وعبد الله جاب الله، وهذا الفكر الفسيفسائي للخريطة السياسية القادمة يستمد شرعيته من الأحزاب الجديدة وأحزاب أهل الكهف التي تستيقظ كل موعد انتخابي، تولد في جميع دول العالم بطريقة عادية وتكبر تدريجيا بدءا من الانتخابات المحلية مرورا بالبرلمان وانتهاء بالرئاسيات إلا في الجزائر تولد بعملية قيصرية و"بالشلاغم" -على حد تعبير احد مناضليها- لتقود البلاد نحو الأزمات، ومناضلوها متعددو الخدمات تجدهم ينتقلون من حزب الى آخر دون حياء ويتنكرون لأولياء نعمتهم، يكفي أن هناك صراعا داخل كل حزب حول من يتصدر القائمة وحرب فضائح فقد وجدت في الانترنت على جدار حزب في الحكومة رسما للعلم الفرنسي بسبب انه رشح على رأس قائمته بالولاية شخصا مزدوج الجنسية، والمفارقة أن التجارة بالقوائم أصبح لها وسطاء وتجار جملة وتجار تفصيل بحيث تباع القوائم بالجملة من 50 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، وتصل إلى أصحاب التفصيل ما بين 200 مليون سنتيم إلى 600 مليون سنتيم.
وما يعجبك في هذه التجارة هي أنها لا تخضع الى الضريبة ولا إلى سلطة المراقبة وقمع الغش، وزنها خفيف وسعرها ثقيل، ومن عجائبها أن بها سوقا سوداء وقاعدتها أن القائمة الحرة تبدأ التوقيعات فيها بـ 200 دينار لتصل الى 500 دج وهي أكثر تكلفة لأصحابها من شراء قائمة.
المصدر
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/124496.html