-*-*-* القرار الجديد على طاولة الوزير *-*-*-

[حميدو09]

انقسمت آراء نقابات قطاع التربية حول ضرورة منح الجمعية العامة، المنصوص عليها في القرار الجديد لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، صلاحية المراقبة، وبين سحب الثقة من لجان التسيير في حال تسجيل حصيلة سلبية، حيث يرفض فريق منهم منح هذه الصلاحية التي ستؤثر مباشرة على مصداقية الانتخابات التي انبثقت منها اللجان.

أكد المكلف بالإعلام في الكنابست، بأن أغلب مواد هذا المنشور ''تجاوزها الزمن''، وأصبحت بسبب ذلك معرقلة للشفافية، وترشيد النفقات في أموال الخدمات الاجتماعية. وأن القرار الجديد لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والمنتظر صدوره في غضون الأسبوع الجاري، لن يكون ذا ''فعالية''، طالما أنه يكرس ''الاستقلالية التامة'' للجنة الوطنية واللجان الولائية، دون إعطاء صلاحيات رقابة حقيقية للجمعية العامة التي أنشأها ذات القرار. وحصر عمل الجمعية في هذا الدور يصعب، بنظره من مهمة متابعة عمل اللجان، وهو نفس المشكل الذي كان مطروحا في السنوات الماضية، لما كانت أموال الصندوق تسير في غياب رقابة فعلية، دون أي اعتراض على التجاوزات المسجلة حينذاك من أي هيئة رقابة.
وهو الرأي الذي نقضه الأمين العام ugta، الذي اعتبر أن استحداث جهاز رقابة داخلي لتتبع عمل اللجان يتناقض مع مبدأ الانتخاب الذي جاءت وفقه هذه اللجان، والمفروض، كما يضيف، أن أعضاء اللجنة الوطنية والولائية منتخبون من القاعدة، ويحوزون على ثقة عمال القطاع، و''تأسيس أي هيئة منتخبة أخرى لمراقبة نشاطهم يعني الطعن في مصداقية الانتخاب''.
وهاجم النقابات التي تطالب بهيئة رقابة داخلية، بالإضافة إلى هيئات الرقابة التابعة للدولة، قائلا إن هذه التنظيمات تخشى من فقدان ''سيطرتها'' على الوضع، بعد ''ذوبان الانتماء النقابي في اللجان''، لكنه يؤيد، في المقابل، تعديل المرسوم 82/303 بما يتماشى مع المشهد النقابي الجديد.