قسنطيني : حظر النشاط السياسي عن قيادات الفيس يتناقض مع قانون العقوبات

[Like_An_Angel]

انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني ، اليوم السبت 14 جانفي، القوانين العضوية المتعلقة بالإصلاحات السياسية، وقال قسنطيني في حصة سياسية عبر أمواج الإذاعة الجزائرية الدولية أن "القوانين الخاصة بالإصلاحات السياسية غير كافية"، وأنها "قابلة للإثراء".

ووجه قسنطيني رسالة قوية إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحكومته حينا أكد على ضرورة "فتح الباب على مصراعيه بدل شقه".

وتأتي انتقادات المحامي قسنطيني الذي يرأس هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية بعد يومين من مصادقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على القوانين المتعلقة بإصلاحاته، رغم الانتقادات الكبيرة التي تبعت مسار تجسيد هذه الإصلاحات.

وضرب قسنطيني مثلا بقانون الإعلام، الذي أشار إلى أنه جاء دون استشارة رجال الصحافة، حيث أكد أن هذا القانون لن يحض بالنجاح المتوخى منه لعدم استشارة رجال المهنة، وقال في هذا الصدد أنه " لم تتم استشارة رجال الصحافة بالشكل الكافي"، وأضاف:"إن هذا النص لن يحرز النجاح المتوقع إذ أنه لم تتم استشارة الصحفيين بشكل كاف ...هذا النص هش نوعا ما"، كما دعا قسنطيني إلى التحلي بالشجاعة الكافية للعمل على إثرائه.

كما تطرق قسنطيني إلى قضية عودة قيادات الفيس المحل والأشخاص المتورطين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي، حيث أشار إلى نقطة قانونية هامة تبقى مبهمة، تتعلق بمنع شخص ما من ممارسة حقوقه المدنية، فبحسب قسنطيني فإن الحكم الوارد في قانون الأحزاب يتناقض مع قانون العقوبات الذي يحدد منع شخص من ممارسة الحقوق المدنية بـ10 سنوات، ولأن ميثاق المصالحة الوطنية لا يتضمن أي حكم يحدد زمنيا مدة هذا المنع ، دعا قسنطيني إلى رفع هذا التناقض الموجود بين قانون العقوبات والميثاق.

كما جدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان دعوته إلى تعويض معتقلي الجنوب ( معتقلي الفيس في رقان وغيرها ) "بصفة رمزية"، مؤكدا أنهم "غير مذنبين بشيء"، وأنهم تعرضوا للضرر.

وبخصوص عائلات المفقودين، أوضح قسنطيني أن لجنته نفضت يديها من القضية، حيث قال إن لجنته "لا يمكنها أن تقوم بأكثر من ذلك بحكم وضعها كمؤسسة استشارية وليس كهيئة صنع قرار"، مشيرا أنه تم تعويض 95 بالمائة من العائلات، وأن القليل منهم "ترفض هذا التعويض".