في خبر نشر على احدى الجرائد تقدمت النقابالت المساندة للوثيقة 2 بطعن في قانونية ودستورية الانتخابات ..حيث ارتكز أصحابها على عدم قانونية الطريقة التي نظمت فيها الانتخابات واعتبار الامر بثابة مساندة ودعم من طرف الوزارة مقابل التنازل عن الحد الادنى لوثيقة القانون الخاص المقترحة من طرف الاتحاد والكناباست.
وعلى اعتبار ان المترشحين صوتوا بالضرورة مع الوثيقة 1 باعتبارهم مترشحين فقد منحت الاسبقية قبل بدء العملية بحساب عدد المترشحين .
كما ان المعارين يقولون ان الناس اختاروا الاشخاص ولم يختاروا الطريقة وان الاستفتاء لو تم بين وثيقتين لا تحملان مرشحين فان الغلبة ستكون للوثيقة 2 .
وقد حصلت على معلومات أكيدة تفيد بأن العملية برمتها تعتبر لاغية في حال تم التأكد من عدم قانونية الانتخاب حيث ان الانتخاب المزدوج تم الخلط فيه بين الاستفتاء والاختيار المباشر للاشخص مستدلين بكون اشخاص ترشحوا للوثيقة 2 لجهلهم بالأمر كما أن أشخاصا اخرين صرحوا انهم انتخبوا على الاشخاص للتسيير المحلي .
وعليه فاننا ندعو كل الزملاء الى الاستعداد والوقوف صفا واحدا في حال ما تم اعادة الانتخاب بغية تفويت الفرصة على المنادين بالتسيير المحلي والذين نحترمهم ونحترم خيارهم ..