فعاليات الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بمستغانم يومي 5 و 6 ماي 2009

[حميد20]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أقدم لكم إخواني اخواتي أعضاء المنتدى و حصريا اهم المداخلات التي قام بها الأساتذة الكرام في الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بجامعة مستغانم يومي 5 و 6 ماي

إشـكــالـــيــة المـلـتـقــى

شهدت الدورة التشريعية الربيعية لعام 2008 نشاطا تشريعيا كبيرا أسفر عن إصدار عدة قوانين لعل أهمها على الإطلاق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الصادر بموجب القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق ل 25 فبراير 2008 هذا القانون الذي أعاد بصفة جذرية النظر في مادة الإجراءات المدنية بعدما كانت منظمة بموجب الأمر رقم 66/154 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل و المتمم و الذي يعد بحق أهم القوانين الإجرائية على الإطلاق بحيث يوضح طرق و كيفيات رفع الدعاوى و مبادئ التقاضي و سلطات القاضي و ضمانات الدفاع.

و ما يميز القانون الجديد تضمنه لإجراءات خاصة ببعض أقسام المحكمة ، و أيضا لتنظيمه بصفة مستقلة و لأول مرة الإجراءات الإدارية بعدما كانت قواعد الإجراءات المدنية تطبق على المنازعات الإدارية.

إضافة إلى ذلك منح المشرع الجزائري مهلة سنة كاملة بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لبدء سريانه حتى يتمكن جميع المعنيين به من أساتذة و قضاة و متقاضين و مختصين من استيعابه كي يضمن سريانه بفعالية.

إن جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، و بتنظيمها لملتقى حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تعد من الجامعات السباقة في دراسة هذا القانون ، و هي إستراتيجية تعمد من خلالها للمساهمة في فتح نقاش جدي و علمي حول التعديلات الجذرية التي تضمنها هذا القانون، لذا فإنها تدعوا جميع الباحثين و المهتمين إلى تقديم مساهماتهم و مداخلاتهم عن طريق المشاركة في الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المقرر تنظيمه يومي 05 و 06 ماي 2009 بكلية الحقوق و العلوم التجارية جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.

محــــــــــــــــــاور الملتــــــــــــــــــقـى :

المحور الأول: المبادئ العامة للتقاضي.

المحور الثاني: دور القاضي في سير الخصومة.

المحور الثالث: الإجراءات الخاصة المتبعة أمام المحاكم و المجالس و المحكمة العليا.

المحور الرابع: الإجراءات الخاصة المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية

المحور الخامس: الإجراءات البديلة لحل النزاعات.

الملخصات

اللقب و الإسم: بودالي محمد

الرتبة: أستاذ محاضر.

الوظيفة: أستاذ جامعي – عميد كلية الحقوق .

المؤسسة: جامعة سيدي بلعباس.

عنوان المداخلة: الحقوق الأساسية المنبثقة عن المحاكمة المدنية.

الملخص:

نصت المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على حق كل شخص في رفع دعوى أمام القضاء، و هو ما يعرف بالحق في اللجوء إلى القضاء le droit d’accès à la justice . و إضافة إلى الحق السابق، الذي يعتبر وسيلة للجوء إلى القانون l’accès à la justice comme moyen d’accès au droit

فإن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص على حقوق أخرى جسدها في صدر القانون تحت عنوان " الأحكام التمهيدية " و قد أسمتها القوانين المقارنة بالمبادئ الموجهة les و principes directeurs و هي في مجموعها تشكل المبادئ الجوهرية للمحاكمة العادلة، بعضها يتعلق بالمتطلبات العامة التي يجب أن تتميز بها المحكمة الفاصلة في النزاع مثل: الاستقلالية و الحياد، و بعضها تتميز أنها ذات طابع إجرائي صرف مثل: العلانية، و تسبيب الأحكام، و مبدأ الوجاهية و احترام حقوق الدفاع، و الحق في ممارسة الطعون.

فضلا عن تكريس القانون الجديد لضمانات جديدة مثل: الحق في المساواة أثناء سير الدعوى من حيث فرص عرض الطلبات و وسائل الدفاع المعروف تحت تسمية: les droit à l’égalité des armes و الحق في الفصل و التنفيذ في اجل معقول، و أخيرا الحق في استعمال اللغة الوطنية بوصفها اللغة المفهومة للأطراف كما يقتضي ذلك نموذج المحاكمة العادلة.

من هنا تأتي هذه المداخلة لبيان هذه الحقوق و تأصيلها النظري في القانون الجزائري و القانون المقارن، و قبل كل ذلك كله سنعرض إلى تطور مناهج البحث في قانون الإجراءات المدنية بين المدرسة الفرنسية و المدرسة الألمانية و المدرسة الإيطالية بزعامة الفقيه كيوفندا، و أخيرا نعرض إلى القانون الاروبي الذي رجح الأخذ بقانون الخصومة بدلا من قانون الإجراءات.