أعلن الجمعة المجلس الدستوري تزكيته لمشروع التعديل الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الاثنين الماضي في اجتماع مجلس الوزراء ، والذي اقترح بموجبه تعديلات على دستور 1996 تقضي بفتح العهدات الرئاسية ، إلغاء منصب رئيس الحكومة و إدخال مواد جديدة لترسيم الحقوق السياسية للمرأة وحماية الرموز الوطنية .
- وجاء في بيان للمجلس أنه طبقا للمادة 176 من الدستور فان مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي اخطر به المجلس " لا يمس البتتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الانسان و المواطن و حرياتهما و لا يمس باي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية ".
- وبعد موافقة المجلس الدستوري على هذا المشروع، سيقوم رئيس الجمهورية باستدعاء غرفتي البرلمان للبت فيه.