أمر بعدم معاقبة التلاميذ بحرمانهم من نقاطهم المستحقة بسبب السلوك /وزير التربية يفرض تدريس المواد المعربة باللغة العربية

[سعيداني-فاتح]

أمر بعدم معاقبة التلاميذ بحرمانهم من نقاطهم المستحقة بسبب السلوك
وزير التربية يفرض تدريس المواد المعربة باللغة العربية الفصحى

حث وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، من خلال منشور وزاري وُزّع على المؤسسات التربوية، الأساتذة الذين يدرّسون المواد المعربة على ضرورة تقديم الدروس باللغة العربية الفصحى وليس بالدارجة، كما هو متداول عند الأغلبية الساحقة. كما نبه المدرسين إلى عدم حرمان التلاميذ من نقاطهم المستحقة في الفروض والاختبارات بسبب سلوكهم المشين.
وأبدى المسؤول الأول عن قطاع التربية في الجزائر حرصه على المحافظة على اللغة العربية الفصحى التي تدهور مستواها بسبب عدم التزام المعلمين والأساتذة بالتعامل بها في تقديم دروسهم، من خلال إصدار منشور ملزم التطبيق، والداعي إلى ذلك هو ما تمت ملاحظته في جل المؤسسات التربوية عبر الوطن عند بعض أساتذة المواد القريبة من اللغة العربية كالتاريخ والفلسفة حيث يكتفون بتقديم معلومات مجردة من أصول اللغة المستعملة التي تعتبر من أهم مقومات الشخصية الوطنية، وذلك دون الحديث عن كثير من أساتذة العلوم والرياضيات والمواد التقنية الذين يتعاملون بالدارجة وأحيانا باللغة السوقية، لأنه بالنسبة إليهم المهم هو تلقين المادة العلمية للتلاميذ ولا يهمهم المحافظة على اللغة العربية. ولو أن أحد المفتشين العامين في اللغة الوطنية الأولى أكد لـ''الخبر'' أن بعض مدرسي العربية لا يلتزمون بمخاطبة التلاميذ بالفصحى، وآخرين لا يلزمون المتمدرس بالتحدث بها داخل القسم، وهذا ما أدى إلى تدهورها.
ولو أن المنشور، حسب المطلعين عليه من الأساتذة، لم يشر إلى كيفية مراقبة تطبيق ما أمر به الوزير، إلا أن مصادر ترى أن المفتشين سيتلقون تعليمات بالتشديد أثناء زياراتهم للأساتذة على ضرورة تقديم الدروس باللغة العربية الفصحى للمساهمة في ترسيخها في أذهان التلاميذ وتعويدهم على التحدث بها بسلاسة وبلسان طليق.
ودعا الوزير أساتذة اللغات الأجنبية إلى الاكتفاء بتدريس هذه اللغات دون الاستعانة بالدارجة بهدف تسهيل الفهم لدى المتمدرسين، لأن هذه الطريقة المنتهجة من قبل الكثيرين لا تطوّر مستوى التلاميذ. من جهة أخرى، نبه المنشور الوزاري المدرسين إلى عدم الانتقام من التلاميذ بسبب سلوكياتهم المشينة داخل القسم، من خلال حرمانهم من علاماتهم المستحقة في الفروض والاختبارات، ملحا على التمييز بين تقويم عمل التلميذ وسلوكه الذي يتطلب إجراءات انضباطية يفرضها النظام الداخلي. كما شدد على عدم منح امتياز زيادة النقاط للتلاميذ المنضبطين.
وطالب بن بوزيد الأساتذة بعدم الحكم على التلاميذ من خلال أول نقطة ضعيفة يتحصلون عليها في الفرض أو المراقبة المستمرة، وإمهالهم إلى غاية الانتهاء من كافة الاختبارات ثم الحكم على مستواهم، وذلك حتى لا يُظلم أي تلميذ.