الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المجلس الشعبي الوطني الجزائر 2016/11/08
أعضاء اللجنة الصحة والشؤون الأجتماعية والعمل والتكوين المهني
بيــــــــــــــــــــــــــــــان
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه استكمال جدول أعمال اللجنة لدراسة ومناقسة قانون التقاعد وفق القانون والنظام الداخلي والتقاليد المعمول بها في المجلس الشعبي الوطني فوجئنا نحن الأعضاء باستدعاء من رئيس اللجنة لقراءة تقرير تمهيدي بعد تجميد أشغال اللجنة لمدة ثلاث أسابيع دون مبررات تذكر وأمام الإنحراف الخطير والإنتهاكا الصارخ للقوانين والنظم والأعراف فإننا نحن أعضاء اللجنة إذ نستنكر ونندد بهذه الممارسات والخرقات نؤكد على ما يلي :
- نعلن احتجاجنا وانسحابنا من أشغال هذه الجلسة ونتبرأ من هذا التقرير مجهول المصدر والمنسوب افتراءللجنة .
- نؤكد للرأي العام أن مشروع القانون لم يحض بأي دراية في مضمونه من قِبل أعضاء اللجنة كما حرمت اللجنة من الإستماع إلى وجهات النظر وأراء الخبراء و النقابات كما كان مبرمجا ومعمول به في جميع اللجان الأخرى .
- لقد حاولنا منذ البداية بكل الوسائل والطرق لتنبيه رئيس اللجنة إلى ضرورة احترام الإجراءات واعادة الأمور إلى نصابها . بحيث تمكن اللجنة من استكمال الإستماع للأطراف المعنية ( خبراء - تكتل النقابات ) ثم دراسة أحكام القانون مادة بمادة قبل إعداد أي تقرير . إلاّ أن هذا الأخير بعد التراجع عن التزاماته قابلنابتصرفات تعسفية غير مسؤولة بالإستمرار في فرض الأمر الواقع .
- أمام هذا الغضب الإجتماعي وتصعيد الإحتجاج الذي أحدثه هذا المشروع فإننا نحمل رئيس اللجنة والأغلبية مسؤولية إدارة ظهلرها لهذه الإحتجاجات ورفض اللجنة الإستماع إلى انشغالات ونداءات واقتراحات العنال ونقاباتهم .
قائمة الأعضاء أصحاب البيان في المشاركة اللاحقة بعد دقائق معدودة
صورة للنسخة الأصلية للبيان